نفت شركة «فرص» الدولية للاستثمار ربطها ضخ استثمارات قيمتها 400 مليون دولار في مصر بانتخاب رئيس جديد للبلاد. وأشارت الشركة في بيان وجهته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعلومات حول اعتزامها إقامة ثمانية مشاريع في مجالات صناعية وسياحية غير صحيحة.
وشركة «فرص» مسجلة بالمملكة العربية السعودية، وهي بمثابة الذراع الاستثمارية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وتعد واحدة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.
وقال خالد رباح الحربي المدير التنفيذي للشركة في اتصال تليفوني لـ«الشرق الأوسط» إن شركة «فرص» الدولية لديها استراتيجية في ضخ استثماراتها وهي تكوين شركات تابعة لها في الدول التي تسعى للاستثمار فيها، وتتولى تلك الشركة ضخ استثمارات في تلك البلاد. وأضاف أن المشاريع التي تنشئها شركاتها التابعة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في البلدان الإسلامية، وتساعد على جذب الاستثمارات ورجال الأعمال إلى تلك البلاد.
وقال المدير التنفيذي للشركة إنه قبل الثورة المصرية تم عقد اجتماع لتأسيس شركة «فرص» مصر، برأسمال 100 مليون دولار، وكان المصرف العربي الدولي سيساهم بنحو 20 في المائة من رأسمال تلك الشركة، إلا أن اندلاع الثورة حال دون تأسيسها.
وكانت مصادر بالحكومة المصرية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن شركة «فرص» تعهدت بإقامة ثمانية مشاريع في مصر باستثمارات قدرت بنحو 391.6 مليون دولار، وذلك طبقا لتوصيات فعاليات المؤتمر الثاني لاتحاد أصحاب الأعمال الذي عقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر (كانون الأول) بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأشارت المصادر إلى أن تلك المشاريع تتضمن إنشاء مدرسة بإجمالي 7.166 مليون دولار، ومشروع لإنشاء منتجع سياحي بتكلفة 7.5 مليون دولار، وإنشاء وحدة إنتاج حامض السلفونيك بتكلفة 6.715 مليون دولار، ومشروع تسويق إلكتروني بتكلفة 25 مليون دولار، ومشروع طبي بتكلفة 125 مليون دولار، ومشروع إنتاج وصناعة المنتجات المكتبية بتكلفة إجمالية 5.189 مليون دولار، وإنشاء مصنع ورق بتكلفة 200 مليون دولار، وإنشاء شركة تجارية لتسويق الأحذية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة بتكلفة 5 ملايين دولار، وتوسيع مصنع للأدوية بتكلفة 10 ملايين دولار.