تواجه سوق الأسهم السعودية مخاوف من سيطرة الأفراد عليها نتيجة اعتمادهم على قرارات فردية تفتقر إلى المعطيات الاقتصادية الدقيقة في وقت تشهد السوق فيه ارتفاعا في أحجام التداولات منذ مطلع العام الحالي.
وقال محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»: إنه على الرغم من التحول الجذري في ثقافة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية جراء الحملات التوعية التي قامت بها هيئة سوق المال فإن الحذر يسود السوق نظرا لأن الأفراد لا يملكون القرارات السليمة في إدارة الاستثمار، ويعتمدون في قراراتهم على الشائعات والمعلومات التي تتداول خارج إطار السوق، مما يعرضهم إلى خسائر أو يدفعهم للخروج بشكل مفاجئ من السوق، مما يؤثر على الطرفين معا: المتداول والسوق.
وأشار النفيعي إلى أن تحول السوق إلى مؤسسات سوف يعزز وضع السوق ويمنحه مزيدا من الثقة باعتبار أن هذه المؤسسات سوف تقوم بدور صانع السوق وستلغي دور الأفراد في التأثير على مجريات السوق، لافتا إلى أن ثقافة الأفراد ارتفعت عنها في عام 2006، مما يعطي مؤشرا بأنها سوف تعزز من توجهات الأفراد إلى الدخول عن طريق الصناديق الاستثمارية التي تعطي نوعا من الارتياح للمتعاملين مع السوق.
وحذر النفيعي الأفراد من اللجوء إلى الاقتراض من أجل الدخول في سوق الأسهم، مما قد يعرضهم إلى مخاطر الديون في حال حدوث أي هبوط في المؤشر، نتيجة أي من العوامل التي تؤثر في السوق بشكل مباشر.
من جهتها، قالت ريما أسعد، الخبيرة الاقتصادية: «إن تحول السوق إلى مؤسسات سوف يخفف من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد في السوق؛ إذ إن الاشتراك في الصناديق الاستثمارية التي تعبر عن عمل مؤسساتي يدار بطريقة علمية مدروسة تحقق العائد من الاستثمار بأقل مخاطرة».
وأشارت ريما إلى أن السوق تسطير عليها الأخبار غير الدقيقة مجهولة المصدر، وقالت: «للأسف هذه الأخبار تغير سلوك المتعاملين في السوق».
ودعت إلى زيادة جرعات التوعية والبرامج التي تنمي الثقافة الاستثمارية حتى تتحقق لدينا سوق منظمة ومتعاملون لديهم الوعي اللازم في التعاطي مع الاستثمار في سوق الأسهم.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودية بدأت العام الحالي بانطلاقة قوية؛ حيث ارتفعت قيمتها بنهاية تداول يوم 21 مارس (آذار) بنحو 17.5% وتمكنت من تخطي مستوى 7.000 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2008 وظلت تسجل ارتفاعات متتالية على مدى 14 جلسة لأول مرة منذ عام 1998، وعلى الرغم من أن الأعوام القليلة السابقة شهدت مكاسب مماثلة لكنها لم تدم طويلا، فعلى سبيل المثال ارتفع «تاسي» خلال الـ3 شهور الأولى من عام 2010 أكثر من 11%، غير أنه أنهى العام منخفضا بنسبة 2.7% عن مستواه في نهاية مارس.