حضرت الأحد الماضي الموافق الأول من أبريل (نيسان) محاضرة بعنوان «رؤية مستقبلية للاقتصاد السعودي»، ومع أهمية العنوان فإن المحاضر زاد الأمر أهمية؛ إذ كان المحاضر وزير التخطيط والاقتصاد السعودي الدكتور محمد الجاسر. ومن غير الغريب أن تكتظ القاعة بالحضور، وأيضا تم النقل المباشر إلى قاعات أخرى امتلأت هي أيضا بالحضور، وأبرر هذا الحضور الكثيف لأن الناس تعودوا من الوزير على الصراحة والصدق منذ أن كان نائبا ومحافظا لمؤسسة النقد السعودي (ساما)، لذلك حضروا.
وأيضا التجار يبحثون عن المستقبل ويتطلعون إليه ويدفعون المال للحصول على دراسات تستشرف المستقبل، فالتاجر همه وقلقه ماذا سيحصل غدا.
الجاسر ركز على نقاط محدده لصناعة الرخاء، منها: تنويع القاعدة الاقتصادية، أي عدم الاعتماد على النفط ثم الاتجاه نحو الاقتصاد المعرفي والوعي بأهمية التطور العلمي والتقني وتطوير إمكانات الفرد العلمية والتدريبية.
مربط الفرس أن الوزير طلب، لتحقيق ذلك، تضافر الجهود بين جميع القطاعات وشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. فهل نستطيع التنسيق بين القطاعات الحكومية لتلافي الازدواجية؟! وهل نستطيع تحقيق شراكة بين القطاعين الخاص والعام؟ وهل نستطيع التنسيق بين الجهات التعليمية والشركات لتخريج عناصر بشرية تتوافق مع متطلبات سوق العمل؟
الأسئلة السابقة كلها هي مطالب مشروعة يطالب بها المجتمع منذ ثلاثين عاما، لكنها للأسف لم تتحقق يا معالي الوزير، والسبب ضعف التنسيق، أرجو ألا يكون التنسيق كذبة أبريل تجعل تحقيق خططنا الخمسية تتم في الحد الأدنى من هذه الخطط، فلو تضافرت الجهود لتم تحقيق الحد الأقصى لهذه الخطط.
في الأخير لاحظت طول كلمات الذين قدموا معالي الوزير، والحضور حضروا لهدف معرفة مستقبل الاقتصاد السعودي لا للاستماع إلى تلك الكلمات العصماء ولا خطب سوق عكاظ، فيا حبذا لو تم الاكتفاء بتقديم عريف الحفل فقط، فقد جئنا للاستماع للمحاضر لا إليهم.
* كاتب اقتصادي