قال سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، أحمد عبد العزيز القطان، إنه سيعقد اجتماعا قريبا مع رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري للنظر في حل المشاكل التي يمر بها المستثمرون السعوديون في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتسوية كل مشاكل رجال الأعمال السعوديين والحيلولة دون لجوء المتضررين منهم للتحكيم الدولي.
ومر الكثير من المستثمرين العرب والأجانب في البلاد بالكثير من المشاكل التي أعاقت أعمالهم خاصة بعد الثورة، بعد صدور أحكام قضائية برد أصول اشتروها إلى الدولة، كما صدر في حق بعضهم أحكام بالسجن.
وقامت الحكومة المصرية باتخاذ الكثير من الإجراءات لتسوية نزاعات الاستثمار، فقامت بإضافة مواد جديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار تسمح بجواز التصالح مع المستثمرين في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، وأعادت تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تختص بالنظر في الطلبات والشكاوى التي يقدمها المستثمرون فيما ينشأ من منازعات بينهم وبين الجهات الإدارية، كما أنشأت لجنة برئاسة رئيس الوزراء للنظر في المنازعات الناشئة عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات.
ومن أبرز التسويات التي عقدتها الحكومة بعد الثورة هي تلك التي تمت مع شركة «المملكة للتنمية الزراعية» المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال، بشأن الأراضي التي تمتلكها في منطقة توشكى جنوب مصر، وشملت تلك التسوية الإبقاء على ملكية 10 آلاف فدان للشركة، وإتاحة 15 ألف فدان لها بنظام حق الانتفاع، ورد 75 ألف فدان للدولة.
وشدد السفير السعودي على تطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا عدم انسحاب أي مستثمر سعودي من السوق المصرية، رغم الخسائر التي شهدتها الاستثمارات السعودية، لا سيما بقطاعات السياحة والصناعة، في إطار الخسائر التي لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية بشكل عام على مدار العام الماضي.
وأوضح القطان أنه التقى مؤخرا رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، وأثمر اللقاء بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس النظر في الملفات التي تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودي لحل مشاكلهم.
ولفت إلى أن أبرز هذه الملفات هي أحكام القضاء الإداري المصري ببطلان عقود شركتي «عمر أفندي» و«طنطا للكتان» اللتين اشتراهما رجلا الأعمال السعوديان جميل القنيبط وعبد الإله الكعكي قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى مشاكل بعض الشركات الأخرى ومنها «صافولا» و«أجواء» و«السعودية للاستثمارات العقارية»، مؤكدا أنه من المنتظر أن تنتهي لجان مجلس الشعب المصري من إبداء وجهة نظرها حيال كيفية حل هذه المشاكل قبل نهاية الشهر الحالي.
وأضاف القطان أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظى باهتمام المسؤولين في البلدين لتوطيدها وحل ما قد يطرأ عليها من مشاكل، وأنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من استقرار ونمو الاستثمارات السعودية في مصر، لافتا إلى أن تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أكدت نموا مطردا في حجم التبادل التجاري السعودي - المصري على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازداد هذا التبادل من ملياري دولار عام 2009 إلى 2.8 مليار دولار عام 2010، قبل أن يقفز خلال العام الماضي رغم كل المعوقات إلى 3.4 مليار دولار.
كما أوضحت التقارير أن المملكة تتصدر، طيلة الثلاثة أعوام الماضية، قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت نحو 809 ملايين دولار عام 2009، ثم نحو 1.1 مليار دولار عام 2010، وتزايدت لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار العام الماضي 2011.