أعلنت بيانات رسمية في السعودية أمس، عن استقرار مستوى التضخم عند 5.4 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2012، مقارنة بشهر فبراير (شباط) من نفس العام، في حين سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 139.9 نقطة مقارنة بشهر مارس 2011 العام الماضي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد الحميد العمري، عضو الاقتصاد السعودي، «إن استقرار مستوى التضخم عكسه استقرار بعض المجموعات المهمة التي تلعب دورا في أرقام التضخم، فمجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه كان للتصحيح العقاري في بعض مناطق السعودية وانخفاض الأرضي الذي انعكس على مؤشر التضخم بالاستقرار».
وأضاف العمري «(بنم)، مجموعة السلع وخدمات أخرى ارتفعت والتي يغلبها الواردات، لذلك تنخفض القوة الشرائية للريال في الخارج أما العملات الأخرى، لذلك قد يستمر ذلك الاستقرار وتظهر نتائجه خلال الستة أشهر القادمة نظرا لانعكاس أسعار العقار على الإيجارات بشكل عام». وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان لها أمس، إن هناك ارتفاع مجموعتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة.
وسجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهما مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي تراجعت بنسبة 0.5 المائة ومجموعة التعليم والترويح التي تراجعت بدورها بنسبة 0.1 في المائة، في الوقت الذي ظلت فيه مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية، ومجموعة التأثيث المنزلي، ومجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة النقل والاتصالات، عند مستوى أسعارها السابقة.
وتصدرت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه قائمة المجموعات المرتفعة في مارس الماضي بنسبة 8.9 في المائة ومجموعة السلع وخدمات أخرى بنسبة ارتفاع بلغت 7.1 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 5.1 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.5 في المائة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.0 في المائة.
وبالعودة إلى الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، قال: «من الملاحظ خلال أداء المؤشر العشر السنوات الماضي أن النصف الثاني من العام يشهد ارتفاعا نظرا لزيادة الضغط الشرائي على أرباب الأسر من خلال المواسم المتقاربة في منتصف العام كالأعياد وعودة المدارس، فمن المتوقع أن يكون هناك ضغط من قبل هذه العوامل، مما يرجح بارتفاع طفيف خلال منتصف 2012، ولا يعني ذلك أن التصحيح في العقار لن يكون له دعم في خفض نسب تلك الارتفاعات».
وزاد «منذ عام 2006، كان مستوى التضخم التراكمي نحو 76.6 في المائة إلى نهاية الربع الأول 2012، وكانت مجموعتا الإيجارات والسلع تلعبان دورا كبيرا في تلك الأرقام بسبب ارتفاع الإيجارات، وانخفاض القوة الشرائية للريال حينها»، مشيرا إلى أنه «في حالة الارتفاعات تكون سريعة على رفع مؤشر التضخم ولكن في حالة انخفاضه يحتاج على أقل تقدير إلى ستة أشهر».
وكان خبراء القطاع العقاري قدروا نسبة الانخفاض في قيم الأراضي في أطراف المدن إلى نحو 30 في المائة، مشيرين إلى أن القطاع يشهد حاليا فترة ركود في البيع والشراء نظرا لوصول الأسعار خلال الفترات الماضية إلى نسب عالية أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين والأفراد.