دعت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى المسؤولين في بنك التسليف والادخار إلى ضرورة التعاون والتكامل بين البنك والصناديق الأخرى التي تقدم خدمات مماثلة، وذلك من أجل الربط بينها فيما يتعلق بقوائم الإقراض والمقترضين للحد من التداخل والازدواجية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، مع بنك التسليف لمناقشة أبرز المحاور التي تضمنها التقرير السنوي للبنك، والمهام والأدوار التي يؤديها في مجال الإقراض التنموي الميسر للمواطن، إضافة إلى أهم ملامح الوضع القائم للبنك فيما يتعلق بالجوانب المالية والكوادر البشرية.
وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر المجلس بالعاصمة الرياض برئاسة الدكتور سعد محمد مارق، عضو المجلس ورئيس اللجنة، للتقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي الماضي, وإلى أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، والمعوقات والصعوبات التي تقف أمامه في سياق أدائه للمهام الموكلة إليه بحضور عدد من المسؤولين في البنك.
وأشارت اللجنة إلى الجهود التي يقدمها البنك في تطوير خدماته التي يقدمها للمستفيدين، كبرنامج التقديم الإلكتروني للطلبات الذي يمكن من إنهاء الإجراءات بين المستفيد والبنك إلكترونيا عبر موقعه على الإنترنت، وبرنامج «مسارات» للمخترعين، كما ناقش الاجتماع أبرز الاستثمارات التي يستثمرها البنك السعودي للتسليف والادخار في سوق الأسهم، والوضع الحالي المتعلق بدعم وإقراض المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يقدمه البنك في هذا الاتجاه.
وأوضح المسؤولون في بنك التسليف خلال إجاباتهم على تساؤلات أعضاء اللجنة، أن الدعم المالي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين برفع رأسمال البنك إلى 36 مليار ريال، أسهم بشكل كبير في تحسين وجودة الخدمات التي يقدمها بنك التسليف والادخار، لا سيما فيما يتعلق بالقروض الاجتماعية للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة.
وأشاروا إلى أن عدد المستفيدين من برنامج القروض الاجتماعية منذ صدور الأمر الملكي بلغ 400 ألف مقترض، بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال تتمثل في قروض الزواج وقروض الأسرة وقروض ترميم المنازل، مؤكدين أن البنك لا توجد لديه قوائم انتظار لمنح القروض نتيجة لهذا الدعم.
وفيما يتعلق بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أبانوا «أن البنك يستهدف دعم تأسيس المشاريع الجديدة وإقراض المواطنين المبتدئين في سوق العمل، إذ تبلغ قيمة الإقراض للمشاريع والمنشآت الصغيرة 300 ألف ريال, والمشاريع المتوسطة 500 ألف ريال».