أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أول من أمس، حكما لصالح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحكوميين، ضد رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده ورئيسا لجميع شركات مجموعة «دريم لاند».
وأقر هذا الحكم للبنكين بيع الكثير من الأصول والعقارات لصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» مقابل 3.238 مليار جنيه (537 مليون دولار) تم سدادها بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وقال البنك الأهلي المصري، صاحب 83 في المائة من إجمالي تلك المديونية، في بيان له، إن الأصول والعقارات التي تم بيعها تشمل كامل أراضي ومباني ومرافق فندق هيلتون دريم لاند وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضي ومكونات دريم لاند للملاهي ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا عن الكثير من الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد على 800 فدان.
ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004، إلا أن رجل الأعمال أحمد بهجت تقدم للتحكيم الدولي للفصل في القضية ردا على قيام بنك مصر والأهلي المصري بترويج الأصول العقارية التي تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما، ورفضت هيئة التحكيم الدولي الدفوع التي قدمها رجل الأعمال التي انتهت إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنكين في إتمام هذا البيع جاءت متوافقة مع القانون، واعتبرت هيئة التحكيم البيع قد تم بالفعل.
وسيحصل البنكان على مبلغ 3.2 مليار جنيه مصري (537 مليون دولار) من مديونيتهما لدى أحمد بهجت عن نفسه وبصفته؛ يصل نصيب البنك الأهلي المصري منها 2.7 مليار جنيه (447.7 مليون دولار) بنسبة 83 في المائة، بينما يستحق بنك مصر 540 مليون جنيه (59.6 مليون دولار) بنسبة 17 في المائة منها.
ويصف البنكان الحكوميان هذا الحكم بالتاريخي، وستدعم تلك الأموال من موقفهما المالي خلال تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
يأتي هذا الحكم بعد أربعة أيام تقريبا من الإعلان عن أول تسوية لمديونية متعثرة لرجل الأعمال عمرو النشرتي بعد نزاع مع بنكين وصل إلى 10 سنوات، وسيحصل بمقتضى تلك التسوية كل من البنك الأهلي وبنك قناة السويس على 62.5 مليون دولار.
وتتسابق البنوك المصرية على غلق ملفات المتعثرين التي ضربت القطاع المصرفي منذ تسعينات القرن الماضي، وارتفعت فيها الديون المتعثرة إلى 120 مليار جنيه (19.9 مليار دولار)، يأتي هذا وسط مخاوف من استمرار تعثر بعض المقترضين عن سداد مستحقاتهم للبنوك، خصوصا مع تردي الأوضاع الاقتصادية التي اضطرت البنك المركزي إلى السماح للبنوك، العام الماضي، بتأجيل استحقاقاتها لدى الشركات دون أن تدرجها في المديونيات المتعثرة.