قال وزير المالية المصري، الدكتور ممتاز السعيد، إنه سيتم توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق على مجلس مديري الصندوق، مؤكدا أنه سيتم التوقيع النهائي على الاتفاق قبل 15 مايو (أيار) المقبل.
ووصف السعيد أمس الاتفاق مع الصندوق بأنه شهادة مهمة للاقتصاد المصري الذي بدأ يستعيد عافيته بفضل ركائزه القوية والتي أشاد بها خبراء صندوق النقد. وقال الوزير أمس إن بلاده في حاجة إلى ما بين 10 و11 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس الحصول على هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق.
وقال الوزير إن مصر سبق أن حصلت على تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي، ومع ذلك لم تستخدم إلا مبالغ بسيطة منها. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على التنسيق والتواصل مع مختلف القوى والأحزاب السياسية في ما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت زيارتها لمصر يوم الثلاثاء الماضي إنها ستعرض على المجلس التنفيذي بالصندوق الاتفاق المالي لدعم برنامج مصر الاقتصادي، بعد وضع التفاصيل النهائية الباقية لهذا البرنامج، وتأكيد التمويل الخارجي من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، بما في ذلك ميزانية عام 2013/2012 لمصر، وحشد الدعم السياسي المطلوب لهذا البرنامج. وأشار الصندوق في بيان له إلى أنه سيظل على اتصال وثيق مع المسؤولين المصريين في الأسابيع المقبلة وهم يضعون هذه الصيغة النهائية للتفاصيل المتبقية.
وذكر البيان الذي أصدرته البعثة في ختام زيارتها أنه خلال المناقشات التي تم عقدها مع طائفة واسعة من الأحزاب السياسية في مجلس الشعب، كان هناك تفاهم مشترك بشأن الحاجة إلى التصدي للتحديات قصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد، وتعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا في الفترة القادمة.
وأكدت البعثة أن أي برنامج اقتصادي وطني يجب أن يحظى بتأييد قاعدة عريضة من المواطنين لكي تزداد الثقة، ويمكن ضمان التنفيذ الناجح في الفترة اللاحقة على مرحلة التحول السياسي الراهن. ونوه البيان بأن فريق الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع المسؤولين المصريين، واجتمع مع أعضاء في لجان الميزانية والتخطيط والشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب، وناقش البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والوضع والتوقعات الاقتصادية، والدور الذي يمكن أن يقوم به الصندوق في تعزيز انتعاش الاقتصاد في مصر.
ولفت البيان إلى أن البعثة أحرزت تقدما جيدا في تقييمها للسياسات التي يتضمنها البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يهدف على نحو مناسب إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي خلال العملية الانتقالية الجارية، مع تعزيز النمو الاقتصادي وحماية الأسر الضعيفة.
ولم تظهر حتى الآن بحسب مراقبين أي مؤشرات على موافقة مجلس الشعب المصري على قرض صندوق النقد الدولي، ويقول أعضاء مجلس الشعب إن الحكومة المصرية لم تعرض عليهم حتى الآن برنامج الحكومة الاقتصادي التي ستتبناه مقابل حصولها على القرض.
ويعارض الكثير من أعضاء مجلس الشعب، خاصة ممثلي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فكرة الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، معللين رفضهم بأن الحكومة لديها موارد لم تستغلها بعد، مثل الصناديق الخاصة التي تتعدى قيمة أصولها 36 مليار جنيه (6 مليارات دولار) بحسب تقديرات حكومية.
إلا أن المحلل الاقتصادي أحمد كامل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تحتاج إلى القرض لتمويل احتياجات قصيرة الأجل، وحتى تخفف عن كاهل الحكومة عبء ارتفاع عائدات أذون الخزانة التي وصلت إلى 15.5 في المائة، وهي الطريق الوحيد أمام الحكومة لتوفير سيولة.
وأضاف كامل أن من الأسباب التي ستضطر مصر إلى الحصول على القرض تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ووصوله إلى 15 مليار دولار، ليقترب ذلك من معدلات الخطر، إلى جانب إحجام البنوك عن إقراض الهيئة العامة للبترول المسؤولة عن توفير المنتجات البترولية في مصر بعد أن تجاوزت الهيئة الحد الأقصى المسموح به للحصول على التسهيلات الائتمانية بعد بلوغ ديونها نحو 60 مليار جنيه (9.95 مليار دولار).
وقال الدكتور عبد الشكور شعلان، ممثل الدول العربية بصندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة إن الاتفاق مع الحكومة المصرية بشأن القرض الذي تصل قيمته إلى 3.2 مليار دولار، يتضمن رد قيمة القرض بالجنيه المصري بدلا من الدولار، مما سيدعم احتياطي النقد الأجنبي المصري. وأضاف أن مصر من الممكن أن تحصل على جزء من القرض أو كامل القرض.
وأشار شعلان إلى أن المفاوضات التي تجري حاليا تتعلق فقط بالبرنامج الاقتصادي لمصر، ولا يعني الصندوق شكل الحكومة المقبلة أو ماهية الرئيس المقبل لمصر، مؤكدا أن صرف القرض من الممكن أن يتم قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال إن الولايات المتحدة لا تتدخل في عمل الصندوق، منوها بأن قيمة القرض ضعيفة للغاية، مقارنة بما يمنحه الصندوق إلى دول أخرى، مثل اليونان التي حصلت مؤخرا على قرض بقيمة 28 مليار دولار.