توقعت منظمة التجارة العالمية أمس (الخميس) تباطؤ نمو التجارة العالمية للعام الثاني إلى 7.3 في المائة في 2012 لكن مخاطر نزولية «شديدة» قد تدفعه للهبوط دون متوسطه في 20 عاما البالغ 4.5 في المائة. وتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 5 في المائة في 2011 من 8.13 في المائة في 2010، ومن المتوقع أن يتعافى مؤقتا إلى 6.5 في المائة في 2013. وجاء النمو في 2011 أسوأ من توقعات أولية عند 8.5 في المائة صدرت في سبتمبر (أيلول)، وذلك حسب وكالة «رويترز».
وقال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية «لم نتجاوز بعد الفترة الصعبة.. منظمة التجارة العالمية قيدت السياسات الاقتصادية القومية لكن الوتيرة البطيئة للتعافي تثير مخاوف من أن تطبيق إجراءات مقيدة للتجارة بشكل مطرد قد يقوض تدريجيا فوائد تحرير التجارة». وتأتي المخاطر النزولية الرئيسية لنمو التجارة هذا العام من ركود حاد في منطقة اليورو وتفاقم أزمة الديون السيادية وأسعار السلع الأولية والمخاطر الجيوسياسية.
وقال لامي إن آفاق التجارة هذا العام تتوقف بشكل كبير على تباين مسارات الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة أكبر قوتين تجاريتين في العالم. وتتضمن توقعات 2012 التي تقوم على أساس نمو اقتصادي عالمي متوقع قدره 1.2 في المائة تراجع نمو صادرات السلع من الدول المتقدمة إلى 2 في المائة من 7.4 في المائة في 2011. ومن المتوقع أن يتحسن نمو الصادرات من الدول النامية ومن بينها روسيا بشكل طفيف إلى 6.5 في المائة من 4.5 في المائة في 2011.
إلى ذلك، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أمس، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 16 في المائة على مستوى العالم العام الماضي، بينما حذر من أن القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية تراجعت في الربع الأول من العام الحالي. وقدر المؤتمر في جنيف أن التدفقات الرأسمالية في العام الماضي تجاوزت مستوى ما قبل الأزمة ووصلت إلى 66.1 تريليون دولار. وفي حين قفزت قيمة الأموال المتدفقة من الدول المتقدمة بمقدار الربع، قلصت الدول النامية تمويلها الأجنبي بنسبة 7 في المائة.
ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى هبوط حاد في الاستثمارات من جانب شركات منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، خصوصا البرازيل حيث تقوم الشركات بتحويل رأس المال لبلادها للاستفادة من أسعار الفائدة العالية. وفي آسيا، شهدت الاستثمارات المتدفقة من الصين والهند ركودا، وفقا لتقرير «الأونكتاد».
وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من هذا العام أن قيمة الاندماجات وصفقات الاستحواذ العابرة للحدود تراجعت من 143 إلى 40 مليار دولار على أساس سنوي، بينما هبطت استثمارات المشاريع الجديدة من 270 إلى 159 مليار دولار. وقال «الأونكتاد» إنه رغم إمكانية أن تتحول بيانات الربع الأول لتصبح أكثر ارتفاعا، فهي لا تزال تبعث على القلق. وأضافت الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن «هشاشة أوروبا والتقشف المالي القاسي الذي اعتمدته حكومات القارة قد يعوق مع ذلك حدوث اتجاه صعودي للاستثمار الأجنبي المباشر».