ساهمت 4 عوامل اقتصادية محلية وعالمية في رفع أسعار الملابس والعطور بمختلف أنواعها في السعودية، بنسبة 25 في المائة لتجارة الجملة، بينما رفعت الأسعار بنسبة تزيد على 40 في المائة للسلع بالمحلات التجارية، فيما يعرف بتجارة المفرق أو القطاعي. وأرجع متعاملون سبب الزيادة إلى رفع مرتبات العمالة الصينية بالمصانع، التي تستحوذ على 90 في المائة من صادرات السعودية للملابس والعطور، وزيادة أسعار النقل والشحن، وعامل محلي يتمثل في إجبار المحلات على تأنيث العمالة بتوظيف السعوديات وإحلالهن بدلا من العمالة الأجنبية، ورفع إيجار المحلات بالأسواق والمولات التجارية إلى الضعف بسبب كثرة المستثمرين مقارنة بالأسواق.
يأتي ذلك في وقت تشرع فيه الغرف التجارية في إصدار قانون يسمح برفع أسعار الإيجارات بمحلات التجارية بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة، أسوة بالدول العالمية، بعد أن تسبب رفع الإيجارات بشكل عشوائي ومفاجئ في خسارة المستثمرين، وبعض الخلافات وصلت إلى المحاكم الشرعية والمحاكم المتخصصة بوزارة التجارة.
وأوضح أحمد محسن باصرة، المستثمر في تجارة الملابس الجملة والقطاعي ونائب رئيس لجنة الملابس والأقمشة لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة أسعار الملابس والمستلزمات النسائية جاءت تدريجيا على المستورد السعودي، بدءا من زيادة أسعار المحروقات، والتنقل وشحن، ثم تبع ذلك زيادة الدعم الحكومي الصيني لمرتبات العمالة الصينية بالمصانع والشركات الكبرى، الذي جاء متلازما مع القرار السعودي ممثلا في وزارة العمل، بإجبار المحلات على توظيف السعوديات في محلات التجميل والملابس الداخلية (اللانجري).
وقال: «تلك العوامل تمثل جزءا مهما في أسباب رفع الأسعار لتلك السلع، وخاصة مع قرب الموسم في الإجازة المدرسية، لكن السبب الرئيسي يتمثل في قيام ملاك الأسواق التجارية بزيادة إيجار المحلات بنسبة 100 في المائة، وتهديد الرافضين لتلك الزيادة بخروج بضائعهم خلال ثلاث شهور».
وأضاف: «قمنا بالاستعانة باللجنة العقارية في غرفة جدة، التي تعاملت مع عدد كبير من مستثمري المستلزمات النسائية، باعتبار أنهم المتضرر الأكبر من قرار أصحاب المولات، وطالبنا بضرورة أن تخضع الزيادة لقوانين وعقود مبرمة حتى يستطيع المستثمر أن يبني دراسته للجوى الاقتصادية للسنوات المقبلة، مع ضرورة أن تعتمد تلك العقود من الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحد من الخلافات التجارية في هذا الشأن».
وأضاف: «هناك أسواق بدأت فعليا في إجبار المحلات على ترك مواقعها ما لم تلتزم بالتسعيرة الجديدة لقيمة الإيجار السنوي، ومن تلك الأسواق من رفع إلى الضعف؛ الكل رفع أسعاره دون استثناء بشكل غير مبرر».
من جهته، قال فهد الثقفي، مستثمر سعودي في تجارة الإكسسوارات النسائية والمتخصص في المحلات الصغيرة في المجمعات التجارية، إنه أجبر وغيره من أصحاب المحلات على التقيد من قبل إدارات الأسواق برفع الإيجار عبر عقود جديدة ملزمة للتسعيرة الجديدة، وهذه الأسعار المتقلبة والمرتفعة سنويا لا يستطيع مجاراتها سوى الشركات والمؤسسات الكبيرة، بينما المؤسسات الصغيرة لن تجد طريقا سوى الرحيل والخسارة».
من جهته، قال عبد الله سعد الأحمري المستشار العقاري ورئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة إن الاجتماع تضمن بنودا مهمة، بعد أن تسبب رفع الأسعار بطريقة مجحفة في خسائر بالمؤسسات الصغيرة التي اضطرت إلى الخروج من تلك الأسواق، حيث تضمن الاجتماع توصيات بضرورة أن تخضع العقود المبرمة إلى شروط؛ أن لا يتجاوز زيادة سعر الإيجارات السنوية ما بين 10 إلى 15 في المائة، وأن يكون رفع الإيجارات مبنيا على عوامل اقتصادية، وليس أهواء أصحاب المحلات.
يذكر أن السعودية تحتل مكانة كبيرة في حجم استيراد الملابس والعطور التي تجلبها من دول تمثل 3 قارات، ويبلغ حجم مبيعات العطور وأدوات التجميل في المملكة العربية السعودية 1.1 مليار دولار، بينما تبلغ حجم مبيعات الملابس بـ5 مليارات دولار سنويا.