كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في وزارة المالية عن إنجاز نسبة 80 في المائة من مشروع العقد الموحد للمقاولين «فيديك»، الذي يواجه ارتفاع سعار، ويحتوي الخلافات التي تقع بين المقاولين وأصحاب المشاريع، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من بعض الجهات إبداء مرئياتها على العقد قبل اعتماده رسميا.
وقال عبد الله رضوان، رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية، إن هذا العقد طال انتظاره منذ عام 2008، وقد أشبع الكثير من الدراسات والبحث والتقييم، مشيرا إلى أن اعتماده سوف يساهم في حل 70 في المائة من مشكلات قطاع المقاولات، إذ إن العقد الجديد معمول به دوليا، ويعد أفضل عقد لنجاح القطاع كونه ينهي المشكلات ويحدد العلاقة بين المقاول وصاحب المشروع؛ سواء كان من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأضاف رضوان، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع المقاولات يعاني مشكلات في الوقت الحالي، نظرا لعدم تطبيق العقد الموحد وعدم وجود تصنيف لدى المقاولين، مشيرا إلى أن في السعودية 173 ألف مقاول، منهم ثلاثة آلاف فقط مصنفون، مما يفوت الفرصة لهذه النسبة للدخول في المشاريع التي تتطلب التصنيف، مشيرا إلى أن لدى اللجنة الوطنية للمقاولين مشروع توعيه بالتعاون مع وزارة البلديات يهدف إلى تثقيف المقاولين حول أهمية الحصول على التصنيف.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من التصنيف هو توفير مرجعية أولية عن مستوى الشركات وكفاءتها في تنفيذ المشاريع، مما يعطي دلالة على أن لديها القدرة على تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على مبلغ محدد، وفق التصنيف الذي تحصل عليه، إضافة إلى قدرات فنية مما يساعد الجهات الحكومية من اعتماد هذا التصنيف كتقييم أولي عند طرح المشاريع وترسيتها للشركات.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين على الدولة د ذ في ظل ط الاقتصادية تعيشها البلاد، مما يحتم عقد متوازن وموثوق د الشركات.
وفي السياق ذاته، أكد خبراء في قطاع المقاولات أن تعثر كثير من المشاريع الحكومية تعود أسبابه إلى عدم وجود عقود متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، إضافة إلى عدم وجود الكوادر الفنية المؤهلة في إدارة مثل هذه المشاريع الحكومية، التي عادة ما تعتمد على الدراسات والتصاميم الدقيقة التي تكفل نجاح المشروع، إضافة إلى عدم صرف المستحقات وتعويض المقاولين عند اختلافات الأسعار.
وأشار إلى أن من بين الحلول تفعيل عقد «فيديك» والمسارعة في تنفيذه ليكون أساسا القطاعين ، إلى أنه إنهاء الكثير المقاولين .
يذكر أن «فيديك» عبارة عن المشكلات وصاحب الأموال في شكل تعاقدي واضح ومعتمد بين الطرفين، وقد بدأت في تطبيقه بعض الدول ، حيث يراعي المواد .