في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة معدلات نشاط الصفقات العقارية في السعودية، أعلنت مكاتب عقارية في البلاد عن خصم ما نسبته 50% من عمولاتها الإجمالية على الصفقات المبرمة، في محاولة جديدة منها للهرب من الركود الذي أصاب السوق خلال الفترة الحالية.
ويبدو أن النشاط العقاري في السعودية بدأ خلال الأسابيع القليلة الماضية بالدخول في مرحلة ركود عانتها مكاتب عقارية تعنى بالتسويق؛ إذ قال بعض أصحاب هذه المكاتب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إذا استمرت مرحلة الركود، فإننا قد نضطر لإغلاق مكاتبنا، الخطوة التي اتخذناها هي أننا تنازلنا عن نصف قيمة العمولات بهدف تنشيط السوق ودفع الناس نحو الشراء بشكل أكبر».
وذكر عايض العلي، وهو صاحب مكتب عقاري في شرق العاصمة الرياض، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن إجمالي الصفقات العقارية المبرمة انخفض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة تصل إلى 70% عمَّا كانت عليه في متوسط العام الماضي.
وقال العلي: «المكاتب العقارية تُعنى بالتسويق والحصول على عمولاتها من خلال إبرام الصفقات، لكن عندما يكون هنالك ركود حاد في السوق العقارية فإن العمولات لن تأتي، وستتضرر المكاتب العقارية من هذا الركود بشكل كبير جدا». ودعا إلى أهمية أن تكون هناك هيئة متخصصة لتنظيم قطاع العقارات في البلاد، وقال: «وجود الهيئة سيزيد من فاعلية السوق من خلال العمل على إعادة التوازن في السوق»، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد العروض مع تراجع حجم الطلبات قد يقود، خلال الفترة القريبة المقبلة، إلى مزيد من تراجعات الأسعار.
وأفصح العلي عن تراجعات حالية في سوق العقارات المحلية، مضيفا: «هناك تراجع في أسعار العقارات الواقعة على أطراف مدينة الرياض، وأعتقد أن استمرار مرحلة الركود سيزيد من إمكانية تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أنه ما زال هناك بعض ملاك العقارات الذين يحاولون الاحتفاظ بها إلى حين حصولهم على الأسعار التي يريدونها».
ولفت إلى أن الخطوة التي قامت بها بعض مكاتب العقارات في البلاد بخفض قيمة عمولات الصفقات العقارية بنسبة 50% تهدف إلى إعادة النشاط إلى السوق مجددا، وهربا من حالة الركود التي تعانيها خلال الفترة الحالية. من جهة أخرى، أكد عوض الحربي، صاحب مكتب عقارات في الرياض، أن قطاع العقارات في البلاد دخل خلال الفترة الأخيرة في مرحلة ركود واضحة، مضيفا: «إن استمر هذا الركود بصورة أطول فإن المكاتب العقارية ستتضرر، وقد يقود ذلك إلى إغلاق بعضها».
وتمنى الحربي أن يعود النشاط إلى سوق العقارات في السعودية مجددا، مبينا أن خطوة بعض المكاتب بخفض قيمة عمولات الصفقات العقارية إلى النصف ستتبعها خطوات مماثلة من مكاتب أخرى في حال نجاحها.
إلى ذلك، أرجع فهد المشاري، خبير اقتصادي متخصص، حالة الركود الحالية في سوق العقارات السعودية إلى بلوغ أسعار هذا القطاع مستويات متضخمة، وقال: «تحتاج أسعار العقارات في السعودية إلى التراجع؛ لأنها بلغت مناطق قياسية ومتضخمة جدا».
جدير بالذكر أن فهد عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «أموال للاستشارات المالية»، كان قد أكد، في لقاء عُقد بمقر غرفة الرياض نهاية الشهر الماضي، أن صناعة التثمين العقاري ما زالت «تحبو» في المملكة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في بلاده بلغ حتى عام 2010 نحو 440 مليار ريال (117.3 مليار دولار).
وأشار القاسم، خلال مشاركته في ورشة حول قطاع الإسكان في السعودية، إلى أن مخزون المساكن في السعودية بلغ حتى نهاية عام 2010 نحو 4.6 مليون مسكن، مضيفا في هذا الجانب: «60% من المواطنين يبلغ أعمارهم أقل من 30 عاما، وهو يمثل تحديات أكبر في موضوع توفير المساكن المناسبة لهم خلال السنوات القليلة المقبلة». وأوضح أن السعودية بحاجة إلى توفير نحو 2.55 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، وقال: «من أبرز التحديات التي تواجه توفير المساكن في البلاد: ارتفاع أسعار الأراضي، وتمثل الأرض ما نسبته 60% من أزمة المساكن الحالية في البلاد».