قدر مسؤول مصرفي الخسائر الاقتصادية التي مُنيت بها الدول العربية بعد الثورات التي اندلعت منذ بداية العام الماضي بنحو 75 مليار دولار، أغلبها لمصر وتونس وليبيا، مشيرا إلى أن المصارف العربية لديها أصول وأموال هائلة تمكنها من تخطي تلك المشاكل الاقتصادية في حالة استثمارها داخل البلاد.
وقال محمد بن يوسف، مدير عام المصرف الليبي الخارجي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن تلك الخسائر حدثت بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية ونزيف الاحتياطي النقدي من العملات المحلية. وأضاف أن الخسائر تزداد كلما تأخرت الدول العربية في إيجاد خريطة طريق تعيد نشاط الاقتصاد إلى ما كان عليه، سواء من عودة النشاط السياحي إلى مصر وتونس، أو العمل في مجال البترول في ليبيا، مؤكدا قدرة تلك الدول على التعافي بشرط الاستقرار السياسي والأمني.
وطالب بن يوسف استثمار أموال الدول العربية في المنطقة العربية، خاصة بعد الخسائر التي مُنيت بها جرَّاء استثمار جزء كبير من أموالها في الأسواق الأوروبية والأميركية، وصلت إلى تريليوني دولار، وهو ما جعلها تتكبد خسائر وصلت إلى 400 مليار دولار.
وقدر بن يوسف الأصول في البنوك العربية بنحو 3 تريليونات دولار، وقال: «يجب استثمار تلك الأموال في المنطقة العربية، خاصة أن درس الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق العالم عام 2008 أكدت سلامة الاستثمار في منطقتنا». وقال بن يوسف: إنه يجب تعزيز العمل العربي المشترك، والاستعداد لإقامة بنك عربي مركزي، يساعد في ربط البنوك العربية، مع ضرورة القضاء على الفساد الإداري والمالي في الدول العربية، حتى تستعيد الشعوب العربية قوتها بما تملكه من موارد طبيعية وبشرية.
ويرى محمد بن يوسف، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على المصارف العربية، وقدر الخسائر بنحو 400 مليار دولار استثمرتها البنوك العربية في بنوك أوروبية وأميركية. وأشار إلى أن البنوك استثمرت نحو تريليوني دولار في بنوك غير عربية، وهو ما يجعل البنوك العربية مطالبة بتعلم الدرس والاهتمام بالسوق العربية الداخلية.
وبدأت عدة بنوك مصرية بتقليص استثماراتها وإيداعاتها الخارجية؛ فخلال النصف الثاني من العام الماضي سحبت البنوك نحو 14 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة في الخارج ليصل معدل تراجع هذه الأرصدة بنهاية عام الثورة 2011 إلى نحو 10.67% مقارنة بـ2010، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ووصلت قيمة أرصدة البنوك في الخارج إلى نحو 82.853 مليار جنيه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بـ96.080 مليار جنيه في يونيو (حزيران)، كما تقوم كل من ليبيا وتونس بمراجعة استثماراتهما الخارجية، وإعادة تقييمها، لتحقيق الاستفادة القصوى من أموالهما المودعة أو المستثمرة بمشاريع بالخارج.