وجد المضاربون في أسواق الذهب أنفسهم في المكان الخطأ خلال الشهرين الماضيين، حيث إن المحرك الرئيسي للمعدن الأصفر كان مواصلة التوقعات بمزيد من التحرير الكمي في الولايات المتحدة. إن ضعف النمو في فرص العمل في الولايات المتحدة الذي ظهر مؤخرا حول مجددا التركيز نحو إمكانية تقديم مزيد من السيولة، مع حصول مزيد من الدعم من «جي إف إم إس»، وهي إحدى الشركات الاستشارية المعروفة على مستوى العالم في مجال المعادن الثمينة، والتي تنبأت في مسح الذهب الذي أجرته عام 2012، أن الذهب قد يتخطى حاجز 2.000 دولار بنهاية السنة أو في وقت مبكر من عام 2012 قبل أن يصل إلى ذروته خلال 2013.
ويرى أحدث تقرير لـ«ساكسو بنك» أن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار الذهب بعد الانخفاض الذي شهادته معروفة للجميع وتتمثل في المخاوف المتعلقة بأزمة ديون منطقة اليورو وسلبية العوائد الفعلية وتوقع مزيد من تحرير النقد في الولايات المتحدة. إن وصول الأسعار إلى ذروتها عام 2013 والارتفاع الذي سيلي ذلك سيحدث حالما ترى التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة النور في أرض الواقع.
وترى شركة «جي إف إم إس» المتخصصة في مجال المعادن الثمينة، وبشكل مثير للاهتمام استمرار ازدياد العرض من التعدين والمخلفات بشكل أسرع من الطلب على المجوهرات والمواد الأخرى، الأمر الذي يفسح المجال أمام الوسط الاستثماري لتسلم زمام القيادة لدفع الطلب إلى الأمام، متوقعة أن يأتي وقت لا يشهد وجود ما يكفي من المستثمرين، الأمر الذي قد يعطي إشارة إلى تحول السوق، حيث تصل السوق إلى الحد الأدنى في المدى القريب عند 1.530 ولكن ذلك لن يحدث إلى أن يتحقق سيناريو انعدام المخاطر، حيث يمكن أن يشهد الذهب مزيدا من الانخفاض لفترة من الزمن، كما وجد المضاربون الفنيون المتمتعون بزخم عال بعض الراحة من ثبات المتوسط الذي شهد حركة كبيرة على مدار 55 أسبوعا عند 1.647، فاسحا المجال أمام دعم خط الاتجاه عند 1.625 عام 2008 دون منافسة.
وبحسب الخبراء المشاركين في إعداد التقرير فإن من غير المتوقع أن يحدث خلال الأيام المقبلة أي توقف للارتفاع في أسعار الذهب عند 1.697 مع تبني الكثير من المستثمرين موقفا لا مباليا وتعوزه الحماسة تجاه الذهب، بالنظر إلى الكثير من إشارات التداول الزائفة التي تولدت خلال الأشهر الكثيرة الماضية. ومع ذلك، فقد يجادل البعض بأن ذلك له دلالة واضحة إذا ما انكسر الحد الأعلى بالنظر إلى أن الكثير من صناديق التحوط بقيت ضعيفة الانكشاف علما بأنه كان بإمكانها التفاعل مع ما يجري فيما لو أخذت الصورة الفنية شكلا أكثر إيجابية.
ويشير تقرير «ساكسو» إلى التباطؤ الاقتصادي الذي يصيب المعادن الصناعية، فبعد بعد الارتفاع الشديد الذي تلا انخفاض الأسعار في يناير (كانون الثاني) شهدت المعادن الصناعية نوعا من «الفتور» بشأن الإشارات التي ظهرت عن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين. بعد التداول الجانبي منذ مرحلة مبكرة من فبراير (شباط) بدأت الأشياء تنحو منحى سلبيا بشكل متصاعد خلال الأسبوعين الأخيرين، والتي بلغت أوجها في تقرير العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة والذي جاء دون التوقعات الجمعة الماضي، الأمر الذي ساهم أيضا في خفض التطلع نحو النشاط الاقتصادي وما يستتبع ذلك من طلب.
التقرير اعتبر أن الصين هي المتهم الرئيسي في هذا، فقد أثارت عمليات بناء مخزونات محلية كبيرة جرت مؤخرا لسلع متعلقة بالإنشاءات مثل النحاس والحديد قلاقل بشأن درجة التباطؤ. بالنظر إلى تمثيل الصين في السنوات الأخيرة لأكثر من 40 في المائة من الاستهلاك العالمي وأكثر من 50 في المائة من نمو الاستهلاك العالمي للمعادن الصناعية الرئيسية، فإن دلائل المستقبل بالنسبة لهذا البلد تشير إلى أنه سيبقى في المدى القريب مفتاح التطورات التي تطرأ على الأسعار.