ارتفعت عائدات السندات الأوروبية بعد وقت قصير من إعلان المفوضية الأوروبية ببروكسل عن طرح الاتحاد أذون خزانة عبر الآلية الأوروبية للاستقرار المالي بقيمة مليار و800 مليون يورو مستحقة السداد على 26 عاما لتمويل خطة إنقاذ البرتغال، بينما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن كلا من إسبانيا وإيطاليا لا تزالان في قلب عدم الاستقرار المالي العالمي، وأن الاقتصاد الإسباني سيتراجع بنسبة 1.8 في المائة في عام 2012 قبل أن يعود لتحقيق معدلات إيجابية اعتبارا من عام 2013، تبدأ من نسبة 0.1 في المائة. وتزامن ذلك مع بدء النقاش داخل البرلمان الأوروبي الأربعاء من أجل الرد على استحواذ الأرجنتين على نسبة 51 في المائة من شركة (واي بي إف) الفرع اللاتيني لشركة (ريبسول) الإسبانية. وتم إدخال الموضوع في أجندة المناقشات بطلب من الحزب الشعبي الأوروبي، وذلك بدعم من تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين، حيث جرى النقاش تحت عنوان «من أجل الأمن القانوني للاستثمارات الأوروبية خارج نطاق الاتحاد». وتعمل التكتلات السياسية في البرلمان الأوروبي للتوصل لقرار للدفاع عن الاستثمارات الأوروبية، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه نهائيا الجمعة. ومن المقرر أن يشمل القرار تحذير الأرجنتين من عواقب قرارها وأثره على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاق الشراكة التجارية مع تكتل سوق الجنوب المشترك (ميركوسور). وجاء ذلك بعد أن أعلنت الأرجنتين عدم نيتها دفع 8 مليارات يورو وهو المبلغ الذي قدرته مجموعة «ريبسول» الإسبانية نظيرا لحصتها في شركة «واي بي أف» النفطية التي تعتزم الحكومة الأرجنتينية تأميمها. القرار الأرجنتيني قد يدفع «ريبسول» إلى المضي قدما في إجراءات طلب التعويض عبر التحكيم الدولي، فضلا عن زيادة التوتر في العلاقات الإسبانية - الأرجنتينية كما يقول رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، «إن هذا القرار يهدم التفاهم الذي طالما كان سائدا في علاقات البلدين، كما أنه يضر بمصالح إسبانيا والأرجنتين، »في المقابل تمسكت رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز بقرار تأميم «واي بي إف»، رافضة لهجة التهديد من الجانب الإسباني، «كرئيسة للدولة، لن أرد على التهديدات أو التعليقات التي تنطوي على عدم الاحترام والإهانات». وكانت الحكومة الأرجنتينية قد تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان لمصادرة واحد وخمسين في المائة من أسهم «واي بي إف» النفطية التي تملك مجموعة «ريبسول» حصة الأغلبية فيها. وفي ما يتعلق بإسبانيا أيضا سجلت عائدات السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات الأربعاء 415 نقطة، بعد أن بلغت 414 نقطة في ختام جلسة تعاملات الثلاثاء. وفي مستهل جلسة تعاملات الأربعاء، وصلت فائدة الديون مستحقة السداد على عشرة أعوام في إسبانيا إلى 5.912 في المائة، مقابل 1.750 في المائة لنظيرتها الألمانية. وكانت جلسة تعاملات الثلاثاء قد شهدت تراجع عائدات السندات الإسبانية بمقدار 21 نقطة بعد أن عاودت ارتفاعها الكبير مجددا يوم الاثنين الماضي، لتحقق أعلى معدلاتها خلال العام الحالي مسجلة 435 نقطة، بينما سجلت عائدات سندات الدول الأوروبية ارتفاعا، حيث سجلت الإيطالية 378 نقطة مقابل 372 أمس، أما الآيرلندية فبلغت 520 نقطة. كما ارتفعت عائدات السندات البرتغالية لتسجل 1.095 نقطة، بينما بلغت العائدات اليونانية 1.934 نقطة، ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المفوضية الأوروبية ببروكسل عن طرح الاتحاد أذون خزانة عبر الآلية الأوروبية للاستقرار المالي بقيمة مليار و800 مليون يورو مستحقة السداد على 26 عاما لتمويل خطة إنقاذ البرتغال، بينما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن كلا من إسبانيا وإيطاليا لا تزالان في قلب عدم الاستقرار المالي العالمي، وأن الاقتصاد الإسباني سيتراجع بنسبة 1.8 في المائة في عام 2012 قبل أن يعود لتحقيق معدلات إيجابية اعتبارا من عام 2013 تبدأ من نسبة 0.1 في المائة. وأورد تقرير صادر بعنوان (رؤى اقتصادية عالمية) عن صندوق النقد الدولي، معلومات تكشف عن استمرار التوقعات السلبية عن إسبانيا التي تشير إلى أن إجمالي الناتج العام المحلي لها عام 2012 سيتراجع بنسبة 1.7 في المائة ثم تصل النسبة إلى 0.3 في المائة عام 2013. وأكد التقرير «التقشف وحده لا يكفي للعلاج من الأمراض الاقتصادية في غالبية الاقتصادات المتقدمة». وفي الحالة الإسبانية، أوضح التقرير أن التقشف يجب أن يكون مقرونا بمراعاة هشاشة وضع البلاد كي لا ينهار الاقتصادي المحلي. ومن المتوقع أن تصل نسبة البطالة عام 2012 إلى 24.2 في المائة، قبل أن تنخفض إلى 23.9 في المائة عام 2013. وفي ما يتعلق بالتضخم، فمن المنتظر أن تصل نسبته العام الحالي إلى 1.9 في المائة، ثم تتراجع إلى 1.6 في المائة عام 2013، وذلك بعد أن وصلت النسبة إلى 3.1 في المائة عام 2011.
وفي روما، صدّق البرلمان الإيطالي بشكل نهائي على إصلاح يضيف للدستور مادة تطالب بضرورة إحداث اتزان في الميزانية. وفي قراءة رابعة بحضور رئيس الوزراء ماريو مونتي، الذي شارك في عملية التصويت كسيناتور مدى الحياة، أقر مجلس الشيوخ التشريع بأغلبية 235 صوتا، مقابل رفض 11 مع امتناع 34 عن التصويت. يذكر أنه تم إقرار قانون شبيه في إسبانيا في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويحول هذا الدعم الكبير للتعديل الدستوري، الذي تم التصديق عليه في القراءة الأولى يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دون ضرورة الحصول على تصديق الإيطاليين عليه في استفتاء، حيث يتجاوز ثلثي الأصوات في البرلمان الذي يشترطه الدستور في مثل هذه القوانين.
وكانت المفوضية الأوروبية في بروكسل أعلنت عن طرح الاتحاد أذون خزانة عبر الآلية الأوروبية للاستقرار المالي بقيمة مليار و800 مليون يورو مستحقة السداد على 26 عاما لتمويل خطة إنقاذ البرتغال. وتمت عملية الطرح بعد المراجعة الثالثة لبرنامج التقشف والإصلاحات المتفق عليها مع البرتغال. وأوضحت المفوضية، التي تعتبر العملية الناجحة لطرح أذون الخزانة «مؤشرا على ثقة المستثمرين بإجراءات استقرار الاتحاد الأوروبي»، أنها ستطرح حتى أواخر مايو (أيار) المقبل أذون خزانة أخرى بقيمة مليارين و700 مليون يورو مستحقة السداد على فترة أقل. ويبلغ معدل فائدة أذون الخزانة التي ستنتهي فترة سدادها في الرابع من أبريل (نيسان) من عام 2038، 3.3 في المائة. وتعهدت البرتغال مقابل الحصول على قرض قيمته 78 مليار يورو، بإجراء خطة تقشف تنص على خفض عجز الموازنة حتى أواخر عام 2011 بنحو 4 في المائة ليصل إلى 5.9 في المائة، و4.6 في المائة في 2012، و3 في المائة في عام 2013. وتتضمن إجراءات التقشف إلغاء المدفوعات الإضافية للمسؤولين والعاملين وأصحاب المعاش الذين يحصلون على أكثر من ألف يورو شهريا، وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الأجر في القطاع الخاص.