أسدل الستار أمس على أكبر قضية خلافات شهدتها سوق الحديد العالمية بعد أن قررت شركات استيراد خام الحديد التخلي عن العقود طويلة الأجل مع المصدرين والشراء بالأسعار المتداولة في الأسواق ما يجعل السوق تخضع لمؤشر العرض والطلب.
وأوضحت مصادر عاملة في سوق الحديد لـ«الشرق الأوسط» أن قرار إلغاء العقود الآجلة لخام الحديد (تربة الحديد) جاء لينهي الاحتكار والضغوط التي تواجهها الشركات المنتجة للحديد من قبل الشركات الثلاث الكبرى المصدرة للخام والتي كانت تفرض أسلوب تعاقد يتم من خلاله تثبيت الأسعار طول مدة العقد دون الخضوع لعامل العرض والطلب في الأسواق. وأضافت المصادر أنه خلال فترات التفاوض مع المصدرين لخام الحديد توصلوا إلى حل يختصر مدة العقود إلى 3 أشهر يتم تجديدها بسعر تحدده تلك الشركات وهو الأمر الذي اعتبرته الشركات الكبرى المنتجة للحديد أمرا في غاية الصعوبة ويعرضها إلى خسائر في حال انخفاض الطلب العالمي على الحديد، مما حدا بها إلى اتخاذ قرار الشراء بسعر السوق دون اللجوء إلى العقود طويلة المدة.
وفي السياق ذاته تتابع المصانع السعودية هذه التطورات العالمية عن كثب حيث تبلغ أسعار حديد التسليح في السوق السعودية 2900 ريال (773 دولارا) للطن، رغم انتعاش الطلب على حديد التسليح، ويعود انتعاش الطلب على حديد التسليح في السوق السعودية بسبب المشروعات التي تقيمها الحكومة السعودية.
وأوضح المهندس خالد الدخيل رئيس مجلس إدارة المصنع الحديث للحديد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الحديد سوف تستفيد من هذه الخطوة التي ستعيد استقرار الأسعار وخضوعها لعامل العرض والطلب والخروج من نطاق الأسعار المفروضة من قبل شركات تصنيع الحديد، مشيرا إلى أن السوق السعودية تنظر بإيجابية إلى هذه الخطوة في طريق المفاوضات التي استمرت على مدار العام الماضي مما يحقق للسوق التوازن في الأسعار ويخدم جميع الإطراف.
وحول السوق السعودية وعلاقتها بالأزمة أشار الدخيل إلى أن السوق السعودية تشهد ارتفاعا في الطلب في الفترة الحالية ومن المتوقع أن تخفض نسبيا في الفترة القادمة حيث يقل الطلب عادة في مثل تلك الأوقات، مشيرا إلى ارتفاع الطلب المحلي يعززه وضع الاقتصاد السعودي الذي يشهد حاليا ثورة في مشاريع هامة مثل الإسكان والمطارات والسكة الحديد والطرق والموانئ والتي يدخل الحديد كعنصر أساسي في بنائها.
وقال حسن الزنيد المستثمر في صناعة الحديد أن السوق السعودية تتأثر بخام الحديد بحكم الارتباط العالمي لهذه السلعة، مشيرا إلى أن الخطوة الجديدة التي أقرتها كبرى الشركات سوف تنعكس على الأسواق في شكل أسعار جديدة على الأسواق المحلية بانخفاض نسبي على الأسعار باعتبار احتساب تكلفة الإنتاج في المصانع التي تقدم المنتج النهائي للأسواق، متوقعا أن تظهر تلك التأثيرات على أسواق المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبين الزنيد أن الحديد متوفر بشكل كبير في السوق في الوقت الحالي برغم ارتفاع الطلب من قبل المستهلكين في ظل نمو المشاريع في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن صناعات الحديد في السعودية تعد الأسرع نموا مقارنة بالأسواق المشابهة في الشرق الأوسط بنسبة نمو بلغت 10.5% سنويا. ومن المتوقع أن تصل زيادة الطلب في نهاية العام الجاري نحو 12% من خلال الزيادة في الإنفاق الحكومي ومشاريع الإسكان، وأن يتجاوز الطلب المحلي 7 ملايين طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 5 ملايين طن، بالإضافة إلى أن هناك مليوني طن تستورد من الخارج لتغطية الاحتياج من الحديد في المشاريع، وأسعار الحديد محليا حافظت على استقرارها في عامي 2011 و2012.
يذكر إلى أن شركات خام الحديد العالمية رفضت طلب شركات التصنيع بقاء العقود السابقة بسقف سعري محدد لمدة عام حيث ترى تلك الشركات أن تغيير الأسعار كل 3 أشهر يمكنها من تحقيق أرباح، والاستفادة من صعود السوق لكن العقود طويلة المدى تفوت الفرصة عليها في الاستفادة من أي ارتفاع يحدث في الأسعار وهو الأمر الذي ترى الأخيرة أنه يضر بها نظرا لارتفاع حجم استيرادها لخام الحديد.