قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن دولا أعضاء بالصندوق تعهدت بتقديم 316 مليار دولار لتعزيز موارد الصندوق للمساعدة في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو. وقالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق يوم الأربعاء قبل اجتماعات لكبار المسؤولين الماليين على مستوى العالم في واشنطن: «لدينا تعهدات تتجاوز 316 مليار دولار وهناك المزيد».
وحسب «رويترز» يتجاوز الرقم إجمالي تعهدات حصل عليها الصندوق يوم الثلاثاء بقيمة 286 مليار دولار بعدما أعلنت كل من اليابان والسويد والدنمارك أنها ستساهم في تعزيز أموال الصندوق. وستحاول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تبدأ رسميا غدا الجمعة جمع نحو 400 مليار دولار للصندوق وهو موضوع يزداد إلحاحا في ضوء ارتفاع تكلفة اقتراض إسبانيا وإيطاليا.
وقال صندوق النقد الدولي (الأربعاء) إنه يتعين على صناع السياسة في منطقة اليورو أن يحددوا مسارا واضحا نحو الوحدة المالية وأن يشرفوا على البنوك مركزيا إذا أرادوا استعادة ثقة السوق في الوحدة النقدية وتحقيق استقرار مالي دائم. وقال تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي يصدره الصندوق إنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي أخذا خطوات كبيرة خففت التوترات في الأسواق المالية بشأن مشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو فإن عليهما الخروج من الحلقة المفرغة لتقلبات الأسواق.
وقال خوسيه فينالس المستشار المالي لصندوق النقد: «يتعين على السلطات الأوروبية أن تزود المستثمرين برؤية واضحة لمسار الوحدة النقدية». وقال صندوق النقد إن الأخطار التي يواجهها الاستقرار المالي العالمي لا تزال شديدة ولم تنحسر على مدى الأشهر الستة الماضية بسبب تفاقم المشكلات في أوروبا ونظامها المصرفي.
وتوقع صندوق النقد أن يؤدي خفض مديونية البنوك إلى انكماش أصول البنوك الأوروبية بمقدار 2.6 تريليون دولار على مدى عامين وهو ما سيقلل الائتمان المتاح في منطقة اليورو بنسبة 1.7 في المائة. وسيكون الأمر أشد وطأة على إيطاليا وإسبانيا وغيرهما من دول أطراف منطقة اليورو التي تواجه بالفعل تباطؤا اقتصاديا وعجزا ضخما في الميزانية. وقال فينالس إن الائتمان في إيطاليا قد ينكمش بنسبة 2.7 في المائة وفي إسبانيا بأكثر من 4 في المائة وإن الاقتصادات الناشئة في أوروبا ستواجه صعوبات بسبب انسحاب البنوك الأوروبية من أسواقها.
وأوصى صندوق النقد بأن يساعد الاتحاد الأوروبي في إعادة رسملة البنوك قائلا إن تفاقم الأوضاع الاقتصادية قد يجعل البنوك الأوروبية تفقد 1.2 تريليون دولار إضافية من الأصول بنهاية 2013 وهو ما سيجعل الائتمان ينكمش بنسبة 4.4 في المائة إضافية ويخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في منطقة اليورو.