سجلت تجارة دبي مع العالم الخارجي خلال العام الماضي 2011، رقما قياسيا متجاوزة حاجز التريليون درهم إماراتي لأول مرة في تاريخها، ولتبلغ نحو 1.1 تريلون درهم، بزيادة 22% عن حجم التجارة المتحققة خلال العام الأسبق 2010، والبالغة 902 مليار درهم، في حين تراجعت إيران إلى المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر نشاطا في التبادل التجاري مع الإمارة بعد أن كانت توصف إيران بالشريك التجاري الأهم للإمارات قبل اشتداد نار العقوبات الدولية عليها بسبب ملفها النووي المثير للجدل، ليبلغ حجم التبادل التجاري مع إيران أدنى مستوياته بواقع 5 مليارات دولار سنويا.
وأكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، أمس أن «هذه النتائج القياسية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، واقتصاد إمارة دبي خاصة»، مبينا أن هناك عوامل عدة أسهمت في تحقيق هذا النمو، من أبرزها ارتفاع تنافسية السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، ونمو القوة الشرائية، فضلا عن ارتفاع جودة المنتج الوطني، وتصاعد مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين، التي لعبت دورا مهما في زيادة حجم الصادرات، وإيجاد أسواق جديدة أخرى».
وأوضح مدير عام جمارك دبي، أن البنية التحتية الحديثة في دبي، والخدمات المتطورة في الموانئ، والمطارات، والطرق، إضافة إلى التسهيلات الجمركية المتوفرة في المنافذ الجمركية كافة؛ البرية والبحرية والجوية، أسهمت في تحقيق هذه النتائج القياسية لحركة التجارة الخارجية لدبي، مؤكدا حرص جمارك دبي على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للعملاء، بالصورة التي تحافظ على المكتسبات التي حققتها الإمارة بصفتها حلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وتعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين من كل مكان. واستحوذت الهند على نحو 19% من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي، بما يزيد على 206 مليارات درهم، لتكون بذلك الشريك التجاري الأول لإمارة دبي، حيث تصدرت قائمة أكبر الدول من حيث الاستيراد، والتصدير، وإعادة التصدير، وفقا للبيانات الإحصائية التي أظهرت أن قيمة واردات دبي من الهند بلغت نحو 102 مليار درهم، فيما بلغت صادرات دبي إلى الهند نحو 36 مليار درهم، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 69 مليار درهم. وجاءت الصين في المرتبة الثانية في الواردات بقيمة قاربت الـ100 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 54 مليار درهم، تلتها اليابان بقيمة 28 مليار درهم، وألمانيا بقيمة 26 مليار درهم.
وحول موقع إيران من التصنيف الجديد قال بطي أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن إيران تراجعت إلى المرتبة الخامسة لكنها لم تغب عن قائمة الدول النشطة تجاريا مع دبي، لافتا إلى أن «إيران دولة جارة وتجارتنا معها لا تزال مستمرة في حدود قرارات الأمم المتحدة»، مؤكدا أن تجارة الإمارات مع إيران تنحصر في البضائع والمواد الاستهلاكية «وهذه تجارة تقليدية تربطنا مع إيران». ولا يخفي المسؤول الأول في جمارك دبي أن إيران خسرت بسبب عدة أمور؛ أولها تحويل الأموال التي انحسرت بشكل كبير بسبب الرقابة عليها، إضافة إلى أسعار العملة الإيرانية المحلية التي انخفضت مقابل الدولار، و«هذا أحد الأسباب الرئيسية التي خفضت التجارة بيننا وبين إيران، ولكن دائما تجارتنا مع إيران تكون في إطار الاستهلاكية، وهذا يتماشى مع العقوبات»، مشيرا إلى أن «حجم التبادل التجاري مع إيران يبلغ الآن 5 مليارات دولار، فالحركة التجارية انخفضت، والأمر طبيعي منذ وقت تطبيق العقوبات». وأكد أحمد بطي أحمد أن تجارة دبي المباشرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفعت بنسبة قاربت 28% خلال العام الماضي، لتبلغ نحو 28.4 مليار درهم، مقابل 22.2 مليار درهم لعام 2010، معتبرا أن هذا النمو يعد أحد مكتسبات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتصدرت السعودية قائمة الدول الأعضاء في حركة التجارة البينية بين دبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على 34% بما يعادل 9.6 مليار درهم، تلتها الكويت التي قاربت تجارتها مع دبي خلال العام الماضي نحو 8 مليارات درهم، ثم سلطنة عمان بما يزيد على 4.6 مليار درهم، ثم قطر بنحو 3.3 مليار درهم، والبحرين بنحو ثلاثة مليارات درهم. وفي ما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية المباشرة لدبي، تصدر الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنّع قائمة واردات دبي بقيمة 81 مليار درهم خلال عام 2011، تلاه الألماس بقيمة 59 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بنحو 23 مليار درهم، وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة من حيث الواردات بقيمة 19 مليار درهم. واحتل الذهب المرتبة الأولى في قائمة المنتجات التي تم تصديرها من دبي بقيمة 62 مليار درهم، تلته الزيوت النفطية والزيوت المستخلصة من المعادن الحجرية بقيمة ثلاثة مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بمجال إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم، تصدر الألماس قائمة السلع بقيمة 63 مليار درهم، تلته في المرتبة الثانية السيارات بقيمة 8 مليارات درهم، ثم المجوهرات بقيمة 6 مليارات درهم.
وقال مدير عام جمارك دبي إن الأرقام والمؤشرات تؤكد استدامة النمو الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات المرنة، التي توفر فرص التنافس العادل والمتساوي لكل قطاعات المجتمع التجاري.
موضحا أن هذه الأرقام تشمل إحصاءات التجارة الخارجية المباشرة، وتجارة المناطق الحرة، وتجارة المستودعات الجمركية، مشيرا إلى أن الأرقام الصادرة عن قسم الإحصاءات في جمارك دبي، أظهرت نمو التجارة المباشرة بالمعدل نفسه لتزيد على 700 مليار درهم، مقارنة بـ576 مليار درهم للعام الأسبق 2010، فيما نمت تجارة المناطق الحرة بواقع 19%.