البرلمان المصري يوافق مبدئيا على وضع حد أقصى للأجور

بعد أن أثار موجات من الجدل على مدار شهور

TT

فيما يعتبر تلبية لمطالب ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ أكثر من عام، وافق مجلس الشعب المصري بشكل مبدئي على مشروع قانون لتعديل الحد الأدنى والأقصى للأجور بعد إضافة فقرة تقتضي بألا يزيد السقف المالي للحد الأقصى عن 50 ألف جنيه (8.2 ألف دولار) شهريا.

واقترحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وضع الحد الأقصى للأجور بما لا يزيد على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها الموظف، سواء كان مرتبا أو مكافأة لأي سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات إدارة.

وكانت هناك مطالبات عدة بإجراء تعديلات على هيكل الأجور في مصر لسد فجوة الأجور لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المصرية، وأثارت هذه المطالبات جدلا واسعا في عدة قطاعات في أعقاب الثورة خاصا في القطاعات المصرفية والبترول والتي تعد من أعلى القطاعات التي تتقاضى رواتب.

ويرى الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن وجود حد أقصى للأجور يساعد على تقليص عجز الموازنة العامة للدولة فتصل قيمة الرواتب التي تتعدى الخمسين ألف جنيه إلى ما يقارب 4 مليارات جنيه.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت حجم العجز المتوقع للموازنة للعام المالي الحالي من 134 مليار جنيه (22.2 مليار دولار) إلى 144 مليار جنيه (23.9 مليار دولار) بما يمثل 9.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الدسوقي لـ«الشرق الأوسط»: «إن تطبيق الحد الأقصى لا يوجد به أي ظلم للذين كانوا يتقاضون رواتب عالية لأن المرتب يحدد وفقا لمستوى المعيشة في البلاد والدخل القومي للدولة إلى جانب معيار الكفاءة، ومن الممكن أن يرتفع هذا الحد في حالة تحسن الدخل القومي لمصر».

ويرى الدسوقي أن تجاوز المرتبات لهذا الحد يعد رشوة لأصحاب النفوذ وليس مرتبا حقيقيا، وبالنسبة للمصريين أصحاب الكفاءات العالية الذين يتم جلبهم خصيصا من الخارج لشغل مناصب معينة وعليه يتقاضون مرتبات مرتفعة أوضح الدسوقي أن الرواتب في الدول الأوروبية ودول الخليج ترتبط بمستويات الدخل القومي لهذه الدول والتي تعد مرتفعة على عكس مصر.

وحدث تباين في الآراء بين نواب مجلس الشعب أثناء جلسات المناقشات حول وضع استثناءات للقانون، فكانت هناك مطالبات من عدد من النواب بأن يشمل النص كل العاملين في مصر، سواء في قطاع البنوك أو البترول أو القوات المسلحة، وطالبوا بعدم فتح باب الاستثناءات على أساس أنه سيؤدي إلى عدم وجود تعديل في الأصل مؤكدين على ضرورة شمول القانون لجميع الكادرات الخاصة والقضاء.

وأوضح ممتاز السعيد وزير المالية المصري أنه يصعب تحديد الحد الأدنى في مصر لكل جهة لأن ذلك يتطلب إعادة هيكلة الأجور على مستوى الدولة مشيرا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو وضع سقف لأقصى أجر لتقليل التفاوت في الأجور.