نفى وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، الخميس، وقف بيع النفط الإيراني إلى ألمانيا واليونان وإسبانيا، كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الأسبوع الماضي. وقال قاسمي في مؤتمر صحافي «نبيع النفط إلى كل أوروبا باستثناء فرنسا وبريطانيا»، وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
وكانت شبكتا التلفزيون الحكوميتان «برس تي في» الناطقة بالإنجليزية و«العالم» الناطقة بالعربية، أعلنتا في 10 و11 أبريل (نيسان) أن إيران أوقفت صادراتها النفطية إلى ألمانيا وإسبانيا واليونان بعد إجراء مماثل يتعلق بفرنسا وبريطانيا. ولم تنف السلطات المعلومات عن الإجراءات التي أعلن عنها بعدما قررت دول الاتحاد الأوروبي في 24 يناير (كانون الثاني) فرض حظر نفطي تدريجي لا سابق له على إيران ومعاقبة مصرفها المركزي لقطع تمويل برنامجها النووي. لكن قاسمي قال إن «الصادرات توقفت إلى فرنسا وبريطانيا. بالنسبة للدول الأخرى الصادرات مستمرة لكن في بعض الحالات هناك مشاكل مالية» مرتبطة بصعوبات تحويل الأموال. وأضاف «لم نوقف صادراتنا إلى اليونان» التي «نواجه معها مشاكل مالية في طريقها إلى الحل»، لكنه أكد مجددا أنه «إن لم تلغ أوروبا عقوباتها النفطية (...) فسنتوقف عن بيعها نفطا».
وتواجه طهران منذ عام مشاكل متنامية لقبض ثمن نفطها من عملائها بسبب العقوبات المصرفية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصفقات بالدولار أو اليورو مع إيران. وقد توقفت إيران أيضا عن تسليم النفط إلى مجموعة «شل» الإنجليزية - الهولندية التي تعتبر من أبرز العملاء الغربيين، بسبب التأخير في الدفع نظرا لصعوبات في التحويل المصرفي.
وأوضح الوزير أن «شل» التي تدين لإيران بمليار دولار بحسب بعض المواقع المتخصصة، «تبحث عن سبل لتدفع لنا». وفرض الأوروبيون منذ 2010 عقوبات اقتصادية ازدادت تشددا على إيران لإرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. ثم قام الاتحاد الأوروبي بخطوة جديدة بقراره في يناير الماضي وقف كل مشتريات النفط الخام الإيراني اعتبارا من أول يوليو (تموز) 2012.
وقد اشترى الاتحاد الأوروبي في 2011 نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، أي ما يمثل 20 في المائة من الصادرات الإيرانية، لإمداد ثلاث دول خصوصا إيطاليا (180 ألف برميل في اليوم) وإسبانيا (160 ألف برميل في اليوم) واليونان (100 ألف برميل يوميا). لكن مدريد أعلنت الأسبوع الماضي أنها أوقفت كل مشتريات النفط الإيراني منذ نهاية فبراير (شباط). وأكد قاسمي مجددا أن طهران ليس لديها «أي مشكلة في تصريف نفطها في الأسواق»، مضيفا أنها «وقعت عقودا مع مشترين جدد»، رفض الإفصاح عنهم.
وأضاف محذرا «لكن إن لم تلغ أوروبا عقوباتها (...) فإن ذلك سيؤدي إلى تقلبات كبيرة (في أسعار الخام) في السوق»، معتبرا أن ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة ناجم عن إعلان الحظر النفطي للاتحاد الأوروبي.