كشف مصدر مطلع في هيئة المدن الصناعية لـ«الشرق الأوسط» عن أن مشروع توسعة المدن الصناعية في محافظة جدة (غرب السعودية) دخل مرحلة مهمة، حيث سيتم البدء في إنشاء ثلاث مدن جديدة تسهم في حل المشاكل التي تواجه قطاع الاستثمار الصناعي.
وقال المصادر، إن محافظة جدة تواجه هجرة الاستثمارات الصناعية إلى الدول المجاورة بسبب شح الأراضي، إضافة إلى عجز أكثر من ألف مصنع يعملون في المناطق السكينة، رغم تحذيرات الجهات الرسمية بضرورة الانتقال إلى مناطق صناعية حفاظا على سلامة السكان.
وكشف عبد العزيز السريع، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» عن أن حل مشكلة الصناعيين مرهون بالانتهاء من بناء المدن الصناعية الثلاث التي تقدر مساحتها بنحو 70 ألف متر.
وتوقع أن يتم الإعلان عن طرح المدن الجديدة بشكل رسمي وهي مدينة صناعية في بحرة على مساحة 24 مليون متر مربع ومدينة عسفان 500 مليون متر مربع، بالإضافة إلى المساحة التي تصل إلى 40 مليون متر مربع وهي عبارة عن مشروع المدينة الصناعية الثالثة في جدة. وأضاف السريع أن 350 مصنعا استكملت مواقعها في المدينة الصناعية الثانية التي تبلغ مساحتها 800 ألف متر مربع، وبدأ العمل حاليا في 36 مصنع، مشيرا إلى أن هناك مساحة 20 مليون متر مربع تم اعتمادها مؤخر إلا أنها بحاجة إلى الانتهاء من البنية التحتية.
وقال «المشاريع ستستغرق نحو عامين لتتضح الصورة الكاملة لها وتنعكس إيجابيا على مستقبل الصناعة في جدة»، متوقعا أن يرتفع حجم الاستثمار في المدينة عند انتهاء تلك المشاريع إلى أكثر من 20 في المائة.
وحول المصانع النسائية في جدة أشار السريع إلى صعوبة بنائها في الوقت الراهن نظرا لاحتياجات بيئة العمل النسائية في السعودية فيما يتعلق بوسائل النقل وطابع الخصوصية الذي يجب أن يتم توفيره لها.
يشار إلى أن عدد المصانع والمشاريع المساندة لها في المدينة الصناعية بجدة 2 يتجاوز أكثر من 330 مشروعا صناعيا، يزيد حجم الاستثمار فيها على 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في حين ستستقطب المدينة الصناعية الثالثة 900 مشروع صناعي.
وكانت الحكومة السعودية سعت إلى لتشجيع الاستثمار الصناعي في المدن النائية من خلال شروعها في إنشاء أربع مدن اقتصادية موزعة على مناطق المملكة المختلفة وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي تقع بالقرب من رابغ على الساحل الغربي للمملكة باستثمارات تبلغ 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، ومدينة المعرفة بالمدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية.
وتتطلع الحكومة إلى أن مساهمة هذه الخطوات الاقتصادية والاجتماعية في تغيير كبير في خريطة التصنيع في البلاد، وذلك بتهيئة الظروف المناسبة وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية، وإنشاء المدن الصناعية الكفيلة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وحل مشكلة هجرة رؤوس الأموال.