تجاوزت قيمة أصول الصندوق السيادي لدولة قطر 100 مليار دولار بحسب ما أعلنه حسين عبد الله عضو مجلس إدارة هذا الصندوق أمس على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر للتجارة والتنمية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت قيمة الصندوق تجاوزت 100 مليار دولار، قال عبد الله للصحافيين «أكثر من ذلك بكثير» من دون أن يحدد رقما. وقال العبد الله عضو مجلس الإدارة التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن حجم استثمارات الجهاز في 2012 سوف تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وقال العبد الله، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والذي ينعقد في قطر، إن استثمارات جهاز قطر وهو الذراع الاستثمارية لدولة قطر في الخارج قد تعرضت العام الماضي لخسائر «بسيطة جدا» لا تزيد عن واحد في المائة في حين كانت العائدات في عام 2010 نحو 40 في المائة.
ونفى العبد الله ما تردد في وسائل الإعلام بأن حجم أصول جهاز قطر للاستثمار تقدر بـ65 مليار دولار، قائلا: «ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص حجم أصول الجهاز ليس صحيحا والمبلغ أكثر من ذلك بكثير».
وحققت قطر فوائض في الميزانية بفضل عائدات النفط والغاز، وهي ثالث أغنى دولة بالغاز في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.
وضاعفت قطر في السنوات الأخيرة عمليات الاستحواذ على حصص في شركات استراتيجية في الخارج مثل مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية ومجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية للمنتجات الفاخرة.
وأشار إلى أن الجهاز يعنى بالمسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية «وعند الاستثمار في دولة معينة فإن الجهاز يخلق وظائف ويساهم في حل مشكلة البطالة بتلك الدولة».
واعتبر العبد الله أن عوائد الاستثمار في البنية التحتية جيدة. وقال إن «العائد على البنية التحتية مرتفع ويتراوح بين 12 إلى 18 في المائة ويعتمد على نوعية المشروع والمخاطر المتعلقة وجغرافيته والعملة التي يبنى عليها».
وأضاف: «ما زلنا في الأزمة المالية العالمية وآثارها موجودة والنمو الاقتصادي بطيء جدا وفي أوروبا النمو صفر في المائة، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي للسنوات المقبلة في أوروبا وأميركا بطيئا.
وقال: «لذلك سنكون حذرين في اختيار نوعية الشركات والفرص الموجودة، وأستطيع أن أقول إننا نشطون وحذرون ومحافظون في الوقت نفسه».
وأكد أن بعض الشركات التي تستثمر بها قطر في أوروبا مرتبطة بأسواق تحقق معدلات نمو مرتفعة مثل الصين التي تنمو بمعدل 9 في المائة وسوف يستمر النمو بهذه النسبة إلى أكثر من 15 سنة قادمة وفق توقعاتنا.
وقدر العبد الله حجم الصناديق السيادية على مستوى العالم ما بين 4 إلى 7 تريليونات دولار.
ودعا مسؤولون أفارقة ومن الأمم المتحدة الأحد أثناء اجتماع في الدوحة، الصناديق السيادية التي تصل رساميلها إلى نحو خمسة آلاف مليار دولار إلى الاستثمار في الدول النامية وطالبوا بمكافحة فاعلة للفساد بهدف تحقيق ذلك.
وأفاد وزير التجارة والصناعة في رواندا فرانسوا كانيمبا أمام المنتدى الدولي للاستثمارات الذي نظم بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: «لقد أنشأنا بيئة جيدة لكننا لم نشهد أي تدفق للاستثمارات المباشرة». وأفريقيا التي تشمل 49 دولة نامية ذات احتياجات كبيرة جدا في قطاع الزراعة وفي مجال البنى التحتية، لكن الصناديق السيادية تبتعد عن الاستثمار فيها.
وأعلن المسؤول في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عبد الكريم سما أن «تسعة مليارات دولار تستثمر سنويا في الزراعة في أفريقيا، وهي لا تمثل شيئا»، معتبرا أن الحاجة تستدعي 80 مليار دولار من الاستثمارات سنويا.
لكن حسين العبد الله المسؤول القطري في هيئة الاستثمارات، وهي صندوق سيادي، أشار إلى أهمية إيجاد بيئة جيدة للمستثمرين. وقال: «نحن بحاجة إلى الشفافية والفعالية».
وأضاف: «إننا على استعداد للاستثمار لكن يتعين أن تضع الحكومات سياسات واضحة تجذب المستثمرين»، مضيفا أن الفساد يبقى مشكلة رئيسية في أفريقيا.