وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على طلب شركة «فرانس تليكوم» لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، ويرى خبراء أن تلك الخطوة ستكون حافزا للبورصة لمواصلة ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، وينذر بانتهاء الحركة التصحيحية وحالة التذبذب التي شهدتها سوق المال خلال الفترة الماضية.
وقالت الهيئة في بيان أرسلته بعد نهاية التعاملات بالبورصة أمس إنه ليس لديها مانع لنشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة «إم تي تليكوم إس سي آر إل» (MT Telecom SCRL) التابعة لـ«فرانس تليكوم» لشراء نسبة 100 في المائة من أسهم رأسمال الشركة «المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل» بسعر 202.5 جنيها مصريا للسهم الواحد.
وتمتلك شركة «موبينيل» للاتصالات (غير مقيدة بالبورصة) نسبة 51.03 في المائة من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، وتمتلك «فرانس تليكوم» نسبة 71.25 في المائة من أسهم «موبينيل» للاتصالات في حين تمتلك «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا» نسبة 28.75 في المائة المتبقية من أسهم «موبينيل»، وتمتلك أيضا «أوراسكوم» للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بشكل مباشر نسبة 20 في المائة من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أما النسبة المتبقية وتبلغ 28.958 في المائة فمتداولة بالبورصة.
ومن المتوقع أن تحصل «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا» على إجمالي عائدات تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه مقابل أسهمها المعروضة للبيع في عرض الشراء الإجباري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وستقوم «أوراسكوم للاتصالات» بتخفيض حصتها المباشرة والأسهم وحقوق التصويت في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول إلى نسبة 5 في المائة من أسهم رأسمال الشركة، وذلك ببيع نسبة 15 في المائة من حصتها المباشرة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في عرض الشراء الإجباري، بينما ستقوم «موبينيل للاتصالات» ببيع كامل مساهمتها وحقوق التصويت في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في عرض الشراء الإجباري وتمثل نسبة 51.03 في المائة من أسهم رأس المال المصدر في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وحققت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» خلال العام الماضي خسائر بلغت 252.777 مليون جنيه (41.8 مليون دولار) مقارنة بصافي ربح بلغ 1.359 مليار جنيه (225 مليون دولار) خلال عام 2010.
وربحت البورصة المصرية أمس نحو 6.9 مليار جنيه بنهاية التعاملات، رغم تراجع نشاط السوق، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 311.129 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 173 شركة، ارتفعت منها أسهم 154 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 9 شركات، وثبتت أسعار 10 شركات دون تغيير. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.57 في المائة ليغلق عند 4829.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 3.11 في المائة ليغلق عند 444.4 نقطة. واتجه الأجانب والعرب نحو البيع في السوق بعد استحواذهما على 18.3 في المائة من إجمالي تداولات السوق، فيما اتجه المصريون نحو الشراء وبلغ صافي مشترياتهم نحو 8.7 مليون جنيه.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية» إن الإعلان عن موافقة السلطات المصرية على تلك الصفقة سيعطي حافزا للسوق ككل خلال الفترة المقبلة، وسيؤكد على أن الشركات المتداولة حتى الآن لا تزال تتداول بأقل من قيمها الحقيقية. وتوقع سعيد أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» صعوده خلال الفترة المقبلة وأن يتجاوز مستويات المقاومة الرئيسية، خاصة بعد أن تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة أمس عند مستوى 4700 نقطة.
ويرى خبراء أنه بعد إتمام الصفقة سيؤدي ذلك إلى زيادة السيولة في السوق، حيث سيوجه المستثمرون حصيلة بيع أسهمهم في «موبينيل» إلى أسهم أخرى في السوق، كما أن تلك الصفقة ستدعم من قوة الأسهم.