بدأت جهات حكومية وخاصة ممثلة في لجان تضم وزارتي الداخلية والعمل والغرف التجارية وصندوق الموارد البشرية، في تغيير توقيت عمل الأسواق والمولات التجارية في السعودية، الأمر الذي ينعكس على توفير فرص ضخمة للتوظيف من الجنسين.
واعتبر متعاملون أن الخطوة كفيلة بالقضاء على البطالة نهائيا في السعودية، حيث تقدر عدد الوظائف المخصصة في قطاع التجزئة بـ1.4 مليون وظيفة، من أهمها الكاشير وخدمات العملاء والبائعين.
وكشف المتعاملون عن إحصائيات سوقية تم إعدادها من مجالس الغرف السعودية تثبت أن 85 في المائة من المتسوقين من النساء، بينما يقابل تلك النسبة الـ98 في المائة من الطرف الأول هم باعة من الرجال العاملين في تلك المتاجر، وتلك النسبة تتشابه مع نسب عالمية لمعظم دول العالم، التي تخصص هذه المهن للنساء لقدرتهن على التعامل مع مثيلاتهن في مجال البيع والشراء.
وأوضح عبد الله أحمد الأحمد عضو لجنة التجزئة في الغرفة التجارية لمدينة جدة والرياض أن تحديد عمل الأسواق لفترة واحدة جاء بعد مطالبات كثيرة من مستثمرين في قطاع التجزئة، وخصوصا الملابس والأقمشة النسائية، الذي جاء متلازما مع قرار وزارة العمل بتأنيث محلات التجميل والملابس الداخلية (اللانجري)، حيث بينت الدراسات الصادرة من قبل وزارة العمل والغرف التجارية أن 1,5 هي نسبة السعوديين من الجنسين العاملين في القطاع، أي ما مجموعه 50 ألف من 1.4 مليون مقيم.
وقال الأحمد لـ«الشرق الأوسط» إن ساعات العمل في الأسواق الطويلة والعمل لفترات طويلة ساهمت في إيجاد بيئة طاردة لعمل السعوديين، وخصوصا السعوديات، رغم أن المرتبات جيدة وتتراوح ما بين 3000 ريال (800 دولار) إلى 3500 ريال (933 دولار)، تتضمن حوافز مغرية من تأمين وعمولات جيدة، إضافة إلى أن القطاع يعتبر من الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى شروط وخبرات كبيرة أو شهادات مهنية عالية، فيكفي أن يُمنح المرشحون دورات لأسابيع في دورات سلوكية ومهنية بسيطة ويعينون مباشرة في أي مهنة بقطاع التجزئة».
وأضاف: «يقدر عدد الساعات التي يعمل فيها الموظفون في قطاع التجزئة في السعودية بـ48 ساعة، بينما عالميا يتراوح عدد ساعات العمل ما بين 36 إلى 40 ساعة أسبوعيا، بسبب وجود فترة واحدة لعمل الأسواق».
وعن إقبال مستثمري التجزئة لهذا التوجه واستعدادهم لتوطين الوظائف قال الأحمد: «المستثمرون مستعدون، وهناك لجان في الغرف التجارية تعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين في هذا المجال، إضافة إلى مبادرتهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لترشيح سعوديين لتلك الشواغر، وهذا ما ظهر واضحا خلال قيام المستثمرين بالمبادرة في تأنيث محلاتهم بموظفات سعوديات للعمل في أول قطاعين، قطاع التجميل، والملابس الداخلية النسائية، يتم إجباره من قبل وزارة العمل بإلزام أصحاب المحلات بتوظيف سعوديات فقط بدلا من الرجال».
وأوضح إبراهيم المعيقل، مدير عام صندوق الموارد البشرية، لـ«الشرق الأوسط» عن استعداد إدارته لتوظيف السعوديين من الجنسين في قطاع التجزئة، الذي يعتبر من القطاعات المهمة للقضاء على البطالة، واصفا تجربة الصندوق بالتجربة الناجحة، وأن إدارته تسير وفق خطط ومراحل لتوطين القطاع».
يذكر أن غرفة جدة كانت السباقة في رفع مقترح لوزارة العمل لتوحيد عمل الأسواق والمولات التجارية لفترة واحدة، تبدأ عملها من الساعة الـ11 صباحا وتنتهي في الساعة الـ9 مساء، أسوة بعملها في الدول الأوروبية، بهدف إيجاد فترات عمل مناسبة للمرأة السعودية، بعد أن أكدت دراسة حديثة صادرة من غرفة جدة أن الدوام لفترتين وتأخر خروجها من العمل إلى الساعة الـ12 ليلا سبب في رفض أسرهن العمل كبائعات ملابس وخدمات عملاء وكاشيرات.
وأوضح محمد الشهري، رئيس لجنة الملابس والأقمشة في غرفة جدة، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن توحيد عمل الأسواق إلى 8 ساعات متواصلة يتخللها ساعة راحة سيسهم في سعودة الوظائف، ليس من الفتيات فقط وإنما أيضا من السعوديين. بعد أن أعاق طول ساعات العمل وتقسيمها لفترتين صباحية ومسائية، إمكانية التقدم لشغل الوظائف والمواصلة فيها، وأصبحت تلك الوظائف حكرا على العمالة الأجنبية.
واعتبر الشهري هذا التوجه بمثابة إنهاء لجميع الإشكاليات التي تواجه عمل المرأة بسبب تأخرها للعودة إلى المنزل، الأمر الذي ينعكس على مشكلات مع أسرتها، وهو ما يجب مراعاته، لأهميته لارتباطه بالعادات والتقاليد السعودية، وقال: «هناك إشكاليات يتخوف منها عدد من الأسر تحول دون السماح بالموافقة على عملهن بمحلات الملابس، وخصوصا عند اشتراط محلات الملابس البقاء حتى انتهاء الدوام الرسمي للعمل عند الساعة الـ12 ليلا».