تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس بنحو 0.7 في المائة عند 7525 نقطة، وذلك وسط انخفاض جميع القطاعات المتداولة منذ افتتاحه، متأثرا بالتراجعات السلبية للأوضاع العالمية في منطقة اليورو واليابان والصين والولايات المتحدة الأميركية، التي دفعت نحو انخفاض قيمة التداولات إلى 10.625 مليار ريال (2.7 مليار دولار) في السوق السعودية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي: «منذ بداية جلسة أمس شهدنا تراجعات تبين انعكاس الحالة السلبية للأوضاع العالمية التي تؤثر على السوق السعودية، متأثرة بمنطقة اليورو التي لمحت للتراجع في بعض الدول الشرق آسيوية، ومن ثم على الأسواق الأوروبية التي ألقت بظلالها على العديد من الأسواق».
وأضاف العمري أن «تراجع الإنتاج الصناعي في الصين يعد أحد المؤثرات العالمية على الأسواق الأخرى. وتراجع الصناعات التحويلية والخدمات الأوروبية إلى أدنى نقطة منذ 5 أشهر ضغط على الأسواق، إضافة إلى أن انعكاسات الاقتصاد الصيني أعطت إشارات سلبية، وهذا متوقع لدى الصناديق الدولية، وقد يتم توفير وضخ سيولة لدعم الاقتصاد الأوروبي بنحو 430 مليار دولار من قبل البنوك المركزية لإنعاش الاقتصاد في حالة التقلصات المالية»، وزاد: «أي ركود اقتصادي في دولة الصين التي تعادل ثلث الاقتصاد العالمي ونحو 24 في المائة من التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة الذي يقدر بنحو 40 تريليون دولار.. هذه العوامل توثر على كل الدول، لذلك من المتوقع أن يتم ضخ نحو 600 مليار دولار من قبل البنك المركزي والاحتياط الفيدرالي لتنعكس إيجابا على حجم الانخفاضات تفاديا للأزمات الاقتصادية».
وبين عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن «سوق الأسهم السعودية قد شهدت أمس تراجعا في عدم الإقبال على الشراء مما قلص من قيم الصفقات، مما دل أن المحافظ الكبيرة في السوق لم تقبل على الشراء نظرا لانعكاسات الاقتصاد الخارجي، ومع ذلك، لم نشاهد عمليات بيع مفرطة، وهذا إيجابي على السوق، فالآن تعد مرحلة صدمة للمتداولين في الأسواق، لذلك، نشاهد تراجعات طفيفة في السعودية، لذلك لم نصل إلى نصف التراجعات الأوروبية والآسيوية، فلدينا إنفاق حكومي على قطاعات مهمة جدا حيث عكس قطاع التجزئة ذلك». واستطرد: «أعتقد أن الرؤية للسوق السعودي جيدة، ومن المهم أن يكون نمو الأرباح بنحو 15 في المائة إلى 20 في المائة، كما هو في الربع الأول من العام الحالي، ومن المتوقع أن يكون للقطاع المصرفي الحظ الأكبر، وهذا ما حدث بالفعل ليتم تقليص الفجوات المالية التي تنعكس على معدل دوران النقود من خلال الإنفاق الداخلي الحقيقي خلال الأشهر الستة المقبلة لتعطي إشارة جيدة على إيجابية سوق الأسهم السعودية».
من جانبه، أصدر مجلس هيئة سوق المال قرارا تضمن أنه في حال عدم إعلان أي شركة مدرجة قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة سيتم تعليق تداول أسهمها فور انتهاء تلك المدة، منوهة بأن ذلك لا يعفي الشركات غير الملتزمة بهذا القيد من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي تذكيرا للشركات المدرجة في السوق السعودية من أجل حماية المستثمرين والمحافظة على سوق منتظمة، ونظرا لعدم تقيد بعض الشركات المدرجة في السوق بإعلان قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة وفقا لما نصت عليه قواعد التسجيل والإدراج.