كشف رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» عن إقبال كبير من شركات عالمية جديدة لتسويق منتجاتها في السعودية عبر وكلاء أو وسطاء مسوقين للاستفادة من خطط التنمية الكبيرة والمطروحة حاليا، التي تبلغ ميزانيتها 650 مليار دولار.
وقدر خلف العتيبي رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» حجم تلك الاستثمارات سنويا بـ10 مليارات دولار، واصفا شروطها باليسيرة نظرا إلى أن منتجها في تلك الشركات جديد على السوق السعودية، وهو ما يجعلها تقلل من شروط التوزيع للحصول على وكالة لشريك سعودي لتسويق المنتج محليا.
يأتي ذلك في وقت تستقبل فيه مدينة جدة أكبر معرض لمواد البناء في السعودية بمشاركة 500 شركة من كبريات الشركات العالمية والسعودية المتخصصة في قطاع البناء والديكور، الذي استقبل في يومه الأول 30 ألف زائر، معظمهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تجار مواد البناء والمقاولين الباحثين عن ماكينات وأجهزة مرتبطة بأعمالهم.
وقال العتيبي: «تعتبر سوق السعودية من كبرى الأسواق في الشرق الأوسط فليس من الغرابة أن هذا الوجود؛ سواء في المعارض الدولية المقامة بالمدة السعودية، أو عبر زيارات دورية في الغرف التجارية لمقابلة المستثمرين في هذا المجال، إضافة إلى خطط الدولة الكبيرة التي اعتمتدها في ميزانيتها في جميع مباني المرافق الحكومية في المناطق والمدن من تعليم وصحة وبنى تحتية».
وشهد المعرض لقاءات مع مستثمرين سعوديين من الجنسين للتعرف على منتجات جديدة ومبتكرة وخاصة من أجنحة صينية، وتركية، وهندية، وحرصت تلك الشركات على تنظيم اجتماعات طوال فترة بقائها في السعودية، واجتماعات لاحقة في بلدانهم، واشترك جميع تلك الشركات في معظم الشروط المحددة من إجراءات قانونية حسب نظام الوكالات في السعودية، وأن لا يقل كمية التصريف محليا عن حاويتين شهريا، للمنتجات الجديدة، و7 حاويات شهريا، للمنتجات المعروفة أو التي تحتاجها السوق بكثرة وأسعارها وجودتها منافسة للمنتجات الأوروبية. وتهدف دورة المعرض الحالية إلى خدمة قطاعات البناء والإنشاء والتصميمات الداخلية، والتركيز على معدات البناء الثقيلة ومعدات تحريك التربة هذا العام من خلال قسم جديد يعرض ماكينات البناء العملاقة على مساحة 20 ألف متر مربع بالقرب من مركز المعارض، بينما تحتضن الصالة المغطاة التي تتجاوز مساحتها أكثر من 8 آلاف متر مربع فعاليات المعرض.
وأوضح وليد سعيد، نائب الرئيس في شركة «الحارثي للمعارض» المنظمة للمعرض أهميته في تنمية الاقتصاد الوطني، باعتبار أن قطاع البناء والديكور يعتبر القطاع الأسرع نموا في البلاد، ويأتي في المرتبة الثانية بعد النفط في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن حصته السوقية وصلت إلى 154.4 مليار ريال (41 مليار دولار)، وينتظر زيادتها مع النجاح المتواصل للمعرض والتوقعات بتحقيقه فرص استثمار مليارية. يذكر أن أكبر مشكلة تواجه القطاع دخول مواد المغشوشة، وذلك بعد أن تسببت تلك المواد في تلف بعض الإنشاءات والمباني ووصولها إلى المحاكم بمختلف أنواعها.
وأوضح ماهر هندس الحربي، نائب رئيس لجنة مواد البناء والتشييد في غرفة جدة، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود توجه لعقد اجتماع مع 4 جهات حكومية ممثلة في هيئة المواصفات والمقاييس، ووزارتي البلدية والتجارة، ومصلحة الجمارك، لتحديد معايير وتحديث المعايير السابقة بما يتناسب مع الفترة الحالية.