أطلق بنك أبوظبي الوطني المملوك لحكومة أبوظبي بنسبة 70.5 في المائة أمس صندوقا للاستثمار العقاري يستهدف العقارات المتميزة في دولة الإمارات، حيث يعتبر الصندوق الأول من نوعه في المنطقة، ويأتي في إطار اتفاق شراكة أبرمه البنك مع مؤسسة الخليج للاستثمار المملوكة بالتساوي بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما اعتبر البنك أن إطلاق هذا الصندوق يأتي في إطار النظرة الإيجابية للقطاع العقاري في الإمارات.
وقال محمود العرادي، المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني وعضو مجلس إدارة شركة بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات (دي آي إف سي): «نعتزم طرح الصندوق في اكتتاب عام في المستقبل القريب ليكون أول صندوق عقاري متداول في المنطقة». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «صندوق الاستثمار العقاري الجديد سيطرح للاكتتاب العام خلال سنتين، وهو يستهدف العقارات المتميزة في دولة الإمارات، ونحن نعتقد أنه بعد عملية التصحيح السعري الذي حصل في دبي بالذات، وفي أبوظبي لدرجة معينة، تأتينا فرص مواتية للاستحواذ على مبان جاهزة متكاملة تنتج دخلا ثابتا». وعن المخاطر التي تكتنف الاستثمار الجديد أشار العرادي إلى أن «البنك طرح أسئلة كثيرة وأجاب عليها قبل الإقدام على هذه الخطوة، من ضمنها قيم الإيجارات التي بنيت عليها الخطوة هل ستبقى ثابتة أم أنها ستواصل النزول»، لافتا إلى أنه «بما أننا بنك متحفظ لن نطرح أي صندوق للمستثمرين دون دراسة كل هذه المخاطر»، مضيفا: «اليوم لدينا منتج متكامل يساعد على الحفاظ على رأس المال وتنميته، ويعطي تنويعا للاستثمارات، وهذا يتناسب مع كل الصناديق التي طرحها بنك أبوظبي سابقا».
ويرى البنك أن إطلاق الصندوق يعكس «النظرة الإيجابية لبنك أبوظبي الوطني بشأن القطاع العقاري في دولة الإمارات وقدرته على إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة لتعزيز الخيارات المتاحة للمستثمرين، والمساهمة في تطوير أسواق دولة الإمارات لتضاهي أفضل المستويات العالمية».
وحصلت شركة بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات (دي آي إف سي)، المملوكة بالكامل للبنك، على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، وبالإضافة لبنك أبوظبي الوطني، تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين في الصندوق مؤسسة الخليج للاستثمار، التي تملكها بالتساوي الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بدوره قال راسل ريد، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للاستثمار في مؤسسة الخليج للاستثمار، إن «السوق العقارية في دولة الإمارات تتميز بإمكانيات لم تستغل بعد»، مؤكدا أن الصندوق «يتيح فرصا لتحقيق دخل جيد على الأمد الطويل ومكاسب لرأس المال عبر استثمارات منتقاة في العقارات التجارية، ولدينا ثقة مطلقة في شراكتنا مع بنك أبوظبي الوطني».
وأضاف: «نظرا لما تتمتع به مؤسسة الخليج للاستثمار من قدرات ومعرفة في مجال الاستثمارات، نعتقد أننا قادرون على المساهمة بشكل إيجابي في إدارة استثمارات الصندوق».
وقال زين عبد الله، المسؤول التنفيذي لشركة بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات (دي آي إف سي) إن «القطاع العقاري يمثل إحدى فئات الاستثمارات المهمة للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم، ونعتقد أن الصندوق يوفر للمستثمرين من المؤسسات الإقليمية والدولية فرصة لتنويع استثماراتهم عبر الدخول إلى سوق العقارات في دولة الإمارات في ظل نظم تشريعية ورقابية متينة».
وأضاف: «علاوة على توفير دخل على الأمد الطويل للمستثمرين، فإن هذه المبادرة ستجذب فئة من المستثمرين المؤسساتيين، الأمر الذي يسهم في زيادة السيولة المتاحة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تعزيز الاحترافية في الاستثمارات العقارية، وسيركز الصندوق على الاستثمار في العقارات التجارية والأصول العقارية اللوجيستية والبنى التحتية».
وستتولى «شركة أبوظبي الوطني للعقارات»، المملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني، و«نايت فرانك»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، مهمة توفير الاستشارات العقارية لمدير الصندوق، علما بأن الشركتين قد وقعتا خلال العام الجاري اتفاقية شراكة استراتيجية لتزويد العملاء بالخدمات العقارية السكنية والتجارية في جميع أنحاء العالم.