صدرت تحذيرات شديدة اللهجة من المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ببروكسل، إلى الحكومة الأرجنتينية من عواقب قرارها بتأميم 51 في المائة من شركة إسبانية للنفط، وقال المفوض الأوروبي للتجارة كاريل دي جوشت إن الأرجنتين ستعاني لـ«فترة طويلة» من تبعات إقدامها على الاستحواذ على نسبة 51 في المائة من شركة «واي بي إف» الفرع اللاتيني لشركة «ريبسول» الإسبانية للنفط.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيفعل «كل ما في وسعه» لمساعدة إسبانيا حتى تتمكن شركة «ريبسول» من الحصول على «تعويض كامل». بينما أدانت كتلة الأحزاب الشعبية داخل البرلمان الأوروبي ما وصفته بالمصادرة غير القانونية لأصول شركات أوروبية كبيرة. ويعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الرئيسي في الأرجنتين بما يمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلد اللاتيني.
واعتبر المفوض الأوروبي ديغوشت في مؤتمر صحافي ببروكسل حول العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية ودول الكاريبي أن ما حدث من قبل بيونس آيرس تصرف قائم على أساس «التمييز» لأن الحكومة الأرجنتينية أقدمت على الاستحواذ على النسبة الكبرى الخاصة بـ«ريبسول» دون المساس بالأسهم التي تخص المستثمرين المحليين. وأضاف دي جوشت «هذه هي نوعية الإجراءات التي يجب تجنبها»، مشيرا إلى أن الشركات «تتخذ قرارا جادا وغاليا حينما تقرر الاستثمار في بلد أجنبي، لذا فإنها دائما تأمل في أن تكون استثماراتها مؤمنة بشكل كبير». وقال المسؤول إن الخطوة التي أقدمت عليها الأرجنتين تسببت في حدوث «زلزال بمجال الشركات العالمي»، بل وإن تبعات هذا الأمر ستؤثر على الاقتصاد الأرجنتيني لفترة طويلة. وقال ويلفريد مارتينز رئيس مجموعة الأحزاب الشعبوية الأوروبية «إن قرار المجموعة بمساندة إسبانيا، يرسل إشارة واضحة إلى الحكومة الأرجنتينية، لوقف عملياتها ضد المستثمر الأوروبي والتي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي»، وأضاف أن هذا القرار للحكومة غير المسؤولة - حسب وصفه - سوف يجعلها تعاني من عواقب خطيرة ودائمة بسبب إجراءات من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء، وقال أنطونيو لوبيز مدير المجموعة الحزبية إنهم يؤكدون الدعم للحكومة الإسبانية ويؤيدون ضرورة وجود حل فوري للمشكلة بما يضمن حماية الاستثمارات الأوروبية.
وفي مدريد أعرب وزير الصناعة الإسباني خوسيه مانويل سوريا عن الرغبة الشديدة لحكومته في الحفاظ على العلاقة الثنائية السياسية والاقتصادية الطيبة مع الأرجنتين. وأكد الوزير الإسباني على الرغم من ذلك، أن هذا الأمر لن يمنع مدريد من الدفاع عن مصالح مجموعة «ريبسول» وإسبانيا والمطالبة بـ«تعويض عادل» عن الخسارة الناجمة عن تأميم بيونس آيرس لشركة «واي بي إف» النفطية التابعة لمجموعة (ريبسول). وذكر مانويل سوريا خلال مداخلته أمام لجنة الصناعة بالبرلمان الإسباني بناء على طلب شخصي منه، أن الحكومة تعول على إيجاد حل متفاوض عليه للنزاع بين الأرجنتين وإسبانيا بسبب قضية «واي بي إف».
وأوضح أن الحكومة الإسبانية تدين وترفض بشدة تأميم «واي بي إف» لأنه خرق قانون الخصخصة بالشركة النفطية واتفاقات حماية الاستثمارات المتبادلة المبرمة بين إسبانيا والأرجنتين، في الوقت الذي يخالف فيه بـ«وضوح» اتفاقات الإطار بين ذلك البلد والاتحاد الأوروبي. واتهم الوزير السلطات الأرجنتينية بأنها انتهجت استراتيجية متعمدة لإسقاط أسهم «واي بي إف» في البورصة، حيث خسرت 60 في المائة من قيمتها، لتسهيل عملية الاستحواذ عليها. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الحكومة الإسبانية ستلجأ إلى كافة المنتديات الدولية والاقتصادية والسياسية إذا لزم الأمر للحصول على تعويض عادل جراء الضرر الذي لحق بـ«ريبسول» التي تعتبر شركة استراتيجية بالنسبة لإسبانيا. كما عول الوزير الإسباني على تنفيذ قرار الحد من واردات الديزل الحيوي الأرجنتيني ردا على الفعل الذي وصفه بأنه «عداء تام». وذكر أن مبيعات الديزل الحيوي تمثل نصف إجمالي الصادرات الأرجنتينية لإسبانيا.