أبدى مسؤول رفيع المستوى في اللجنة الوطنية السعودية، لشركات الإسمنت، قلقه من إمكانية ارتفاع مستوى الطلب عن حجم المعروض خلال العام المقبل، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن شركات الإسمنت في البلاد نجحت خلال الفترة الحالية في إعادة التوازن بين مستويات العرض والطلب، مؤكدا أنهم لن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة إعادة فتح التصدير للخارج خلال هذه الفترة.
وقال الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف السعودية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نجحت مصانع الإسمنت السعودية خلال هذه الأيام في إعادة التوازن بين مستويات الطلب والعرض في السوق النهائية، وهذا الأمر من المتوقع استمراره خلال العام الجاري»، مشيرا إلى أن استمرار النمو خلال العام المقبل بنفس معدلات العام الماضي قد يقود إلى ارتفاع مستوى الطلب عن حجم المعروض. وأضاف الدكتور المقرن: «خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نسبة نمو الطلب على الإسمنت في السوق السعودية نحو 12 في المائة في كل عام، مقارنة بالعام الذي يسبقه»، مشيرا إلى أن استمرار النمو بهذه الوتيرة في العام المقبل أمر مقلق للسوق المحلية.
وتوقع المقرن أن يكون مستوى المعروض خلال العام المقبل أقل من حجم الطلب في حال بلوغ نسبة النمو معدلاتها التي كانت عليها خلال السنوات الخمس الماضية، متمنيا في الوقت ذاته أن لا تحدث أزمة نقص معروض في السوق النهائية كما حدث ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية في بعض مناطق البلاد. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الإسمنت أن مصانع الإسمنت السعودية ليس لديها أي توجه نحو مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لطلب إعادة فتح تصدير الإسمنت للخارج خلال هذه الفترة، وقال: «الآن الطلب والعرض متساويان، لذلك ليس هنالك أي فرصة للتصدير إلى الخارج، والشركات تسعى إلى سد حاجة الطلب الحالي في السوق المحلية». ولفت الدكتور المقرن إلى أن توفر «الوقود» قاد إلى تشغيل بعض مصانع الإسمنت خلال الفترة القريبة الماضية مزيدا من خطوط الإنتاج، مما قاد إلى زيادة معدلات الإنتاج، وقال: «زيادة الإنتاج في بعض المصانع أنهت الأزمة التي كانت موجودة خلال الأشهر الماضية في السوق المحلية، عندما انخفض حجم المعروض عن مستويات الطلب بشكل مقلق جدا».
وأضاف الدكتور المقرن: «حقيقة لا يمكنني الآن الحديث عن مستويات الطلب المتوقعة خلال العام المقبل 2013، ولكن استمرار نمو معدلات الطلب عند معدلات السنوات الخمس الماضية أمر مقلق في ظل حجم المعروض الحالي».
من جهة أخرى، أوضحت مصادر مطلعة داخل أحد مصانع الإسمنت السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن معدلات الطلب على الإسمنت في المنطقة الغربية من البلاد أعلى مما هي عليه في المناطق الأخرى، وقالت المصادر ذاتها: «يأتي ذلك نتيجة لارتفاع حجم المشاريع التنموية في هذه المنطقة، عما هي عليه في المناطق الأخرى من البلاد».
يذكر أن تقريرا خليجيا حديثا كان قد توقع أن ترتفع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد بالسعودية إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار بحلول عام 2013، بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المائة، وذلك لعزم الدولة على إقامة مشاريع كبرى بهدف التوسع في بنيتها التحتية. وأوضح تقرير لبيت الاستثمار العالمي الكويتي (غلوبال)، أن السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للإسمنت في دول الخليج، شهدت ارتفاعا في أسعار الإسمنت بنسبة 6.5 في المائة خلال عام 2011 لتصل إلى 65.3 دولار للطن، ومنذ 2006 حقق الإسمنت ارتفاعا بمعدل سنوي مركب بلغ 0.1 في المائة إلى الوقت الراهن، وتعتبر أسعار الإسمنت السعودية الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الإسمنت بين 48 و68 دولارا كحد أقصى منذ عام 2003.
وبحسب التقرير فقد سجل قطاع الإسمنت السعودي ارتفاعا بلغ 22.6 في المائة في إيرادات المبيعات، و25.2 في المائة في صافي ربحه، وبقي الوضع المالي لشركات الإسمنت قويا، مما ساعد على تقليل نقاط الضعف لدى سوق الإسمنت السعودية، حيث ارتفعت الموجودات وحقوق الملكية بمعدل 4.5 في المائة و4.4 في المائة على التوالي خلال عام 2011.