قال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، كانايو نوانزي، إنه سيجتمع في القاهرة الأسبوع الجاري مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد رضا إسماعيل لمناقشة التنمية الزراعية في البلاد، والتي تعتبر أمرا حاسما لتوليد فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر. وتعتبر مصر من أكبر متلقي المساعدة من الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ويدعم الصندوق، وهو إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لأغراض التنمية الريفية، بمشروعاته المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة للاستفادة من الميزة النسبية للبلاد في إنتاج منتجات حيوانية ومنتجات عالية القيمة لأغراض التصدير وكذلك الأعشاب والنباتات الطبية.
وقال الصندوق في بيان أرسله للصحافيين أمس: إنه وقع مع مصر اتفاقية لمنحها 70 مليون دولار كقرض ومليون دولار أميركي كمنحة لصالح مشروع الترويج للدخول الريفية من خلال تعزيز الأسواق وذلك للمساعدة على الحد من الفقر الريفي وتعزيز الأمن الغذائي. وسيتبنى المشروع الجديد قدرات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة للوصول إلى الأسواق وخلق الفرص لتحسين سبل عيشهم كمنتجين ريفيين.
تبقى محدودية الحصول على التمويل معوقا أساسيا يعترض تنمية الاقتصاد الريفي، إذ يحتاج معظم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى التمويل لشراء المدخلات عالية التكلفة مثل الأسمدة والعلف الحيواني.
وسيدمج هذا المشروع 50 ألف أسرة ريفية تنتمي إلى 500 مجموعة من مجموعات المزارعين في سلسلة القيمة الزراعية، ويشمل أسر المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، بالإضافة إلى العمال المعدمين والشباب العاطلين عن العمل والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والنساء اللاتي يشكلن 30% من إجمالي المستفيدين. كذلك سيغطي هذا المشروع 7 محافظات وهي أسيوط وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج (صعيد مصر) والبحيرة وكفر الشيخ في منطقة الدلتا.
ومع البدء في تنفيذ هذا المشروع سيكون إجمالي المشروعات التي مولها الصندوق في مصر نحو 11 مشروعا بقروض تعادل قيمتها مجتمعة 337 مليون دولار أميركي ومنح بقيمة 3 ملايين دولار أميركي، استفادت منها نحو 1.3 مليون أسرة. وقال رئيس الصندوق نوانزي إن هناك رابطا مباشرا وقويا بين البحوث والقضاء على الفقر والجوع، لكن البحوث تحتاج إلى أن تأتي بتطبيقات عملية، مشددا على أنه لكي تتمكن البحوث من الانتقال من المختبرات إلى الحقول فإنها بحاجة إلى الاستجابة للبيئة المحلية التي يتوجب دعمها بسياسات تمكينية تربط البحوث بالمنتجات والأسواق.