في موسم عقد اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات هذا العام، أصبح موضوع رواتب المسؤولين التنفيذيين موضع انتقاد شديد هنا وهناك ممن يمتلكون فعليا الشركات المساهمة، أي من المساهمين. ففي الأسبوع الماضي، رفضت الجمعية العمومية لبنك «سيتي غروب» اعتماد أجر الرئيس التنفيذي، فيكرام بانديت، البالغ 15 مليون دولار، حيث صوت 55% من المساهمين ضد القرار.
ويبدو أن هناك فئة من المساهمين ذات تأثير محتمل بدأت تتحرك هي الأخرى، وهم الموظفون. وبقدر ما يتحالف حملة الأسهم من الموظفين معا كي يعطوا رأيهم بشأن رواتب المديرين، فقد يصبحوا قوة هائلة.
ويبدو أن بانديت كان يدرك هذا جيدا، حيث قام، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، بتعميم منشور على موظفي بنك «سيتي غروب» يحثهم فيه على التصويت بأسهمهم التي يمتلكونها في البنك، ولم يكن مستغربا أن ينصحهم أيضا بأن يصوتوا بالموافقة على خطة رواتب المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة المالية العملاقة. وليس من الواضح ما إذا كان الموظفون المساهمون في بنك «سيتي غروب» قد لعبوا دورا كبيرا في التصويت الذي تم الأسبوع الماضي، الذي، رغم كونه غير ملزم، يعد بمثابة توبيخ قاس لبانديت ومجلس إدارته.
وفي المعتاد، كان من النادر أن يمارس الموظفون المساهمون حقهم في التصويت، ولكن كما يتبين من التصويت الذي تم في بنك «سيتي غروب»، ربما يكون المساهمون من جميع الشرائح قد بدأوا في إثبات وجودهم بصورة أكبر.
وفي مؤسسة عملاقة أخرى، وهي سلسلة متاجر «وول مارت ستورز»، تضمنت بنود جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية هذا العام مقترحا مقدما من مجموعة صغيرة من العاملين، وهذه هي أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها طرح اقتراح مقدم من الموظفين المساهمين للتصويت عليه، وكان يدور هو الآخر حول رواتب المسؤولين التنفيذيين بالشركة، حيث يريد الموظفون أن يقوم مجلس الإدارة بعمل تحليل سنوي يضمن أن توضع خطط الرواتب في «وول مارت» بطريقة لا تشجع الإدارة العليا على الدخول في استثمارات رأسمالية تؤثر على العوائد. فالحقيقة أن العائد على الاستثمارات بالشركة في تراجع، حيث انخفض ليصل إلى 18.6% هذا العام، بعد أن كان 20% تقريبا في عام 2007.
وقد ورد بالاقتراح، في إشارة إلى لجنة الأجور والحوافز بالشركة: «نحن قلقون من أن القرارات التي اتخذتها اللجنة مؤخرا ربما تركز أكثر من اللازم على النمو في المبيعات حتى عندما يؤدي ذلك النمو إلى تراجع معدلات العوائد على الاستثمار، وفي بعض الحالات لا يحقق العوائد التي تغطي تكلفة رأس المال».
ويأتي هذا الاقتراح من الموظفين المساهمين في ظل قيام الشركة بتغيير الشروط الخاصة بتحديد رواتب المسؤولين التنفيذيين على أساس الأداء. ففي العام الماضي، بعد أن شهدت نسبة مبيعات الشركة إلى مبيعات المتاجر المنافسة تراجعا مستمرا، بدأت الشركة في استخدام معيار النمو في إجمالي المبيعات، التي كانت في تزايد مطرد. وهذا العام، قامت الشركة بتقليل مستوى العائد على الاستثمار المطلوب لاحتساب الحوافز.
ويقف وراء هذا الاقتراح 4 من الشركاء في «وول مارت»، هم كارلتون سميث وغرشرييلا غرين، من كاليفورنيا، وجاكي غوبل وماري تيفت، من ويسكونسن. وقد سبق لثلاثة منهم العمل بالشركة لما يزيد عن 10 سنوات، وهم يمتلكون أسهما بها لنفس الفترة على الأقل.
وفي حوار أجري معها، قالت غوبل: إنهم يشعرون جميعا بالقلق من تدهور أداء سهم «وول مارت»، ولم يكن لديهم علم بكيفية كتابة اقتراحات المساهمين، لذا فقد طلبوا المشورة من جون مارشال، وهو محلل متخصص في أسواق رأس المال في «برنامج الإشراف على رؤوس الأموال» التابع لـ«الاتحاد الدولي لعمال الأغذية والتجارة المتحدين».
وهم يعملون حاليا على نقل صوتهم إلى الموظفين الآخرين، وتقول تيفت عن ذلك: «نحن نحاول أن نشجع وجود أطراف بالجمعية العمومية، ليس لكي نعلمهم كيف يقومون بالتصويت، بل لنشرح لهم ما هي العملية وماذا يقصد من الاقتراح».
وتضيف غوبل: «إنها وسيلة كي نعرض جميعا وول مارت للمساءلة عما فعلوه طوال السنوات العشر الماضية وأدى إلى الإضرار بجميع المساهمين».
وتحث شركة «وول مارت» مساهميها على رفض المقترح الذي قدمه الموظفون، وتقول إن مجلس إدارتها يقوم بالفعل بتحليل حوافز المسؤولين التنفيذيين، وبالتالي فإن اقتراح أي أعمال إضافية سوف يصبح تكرارا لما هو قائم بالفعل.
وتقول الشركة: إن المساهمين يمكنهم أيضا التصويت بالموافقة أو الرفض على الرواتب القائمة بالشركة، مما يجعل طلب المساهمين غير ذي ضرورة. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية السنوية للشركة في الأول من يونيو (حزيران) القادم.
وشركة «فيريزون» هي الأخرى يهتم موظفوها - المتقاعدون في هذه الحالة - بالأمور المتعلقة بالجمعية العمومية، حيث ظلت «رابطة متقاعدي بيل تيل» تثير ضجة كبيرة حول القيود التي تضعها الشركة على الرواتب وغيرها من ممارسات الحوكمة الأخرى طيلة الـ16 عاما الماضية.
وخلال تلك الفترة، قامت الرابطة بدفع عملية التغيير داخل الشركة من خلال 8 اقتراحات، كثير منها كانت له علاقة برواتب المسؤولين التنفيذيين. وقد جاء اثنان من تلك الانتصارات نتيجة تصويت بالأغلبية من المساهمين، وفي الحالات الأخرى، وافقت الشركة على إجراء تغييرات كي تسوي الخلافات مع المتقاعدين.
ويشغل ويليام جونز، المدير الإداري السابق لشؤون التخطيط المؤسسي بشركة «فيريزون»، منصب رئيس الرابطة، وهو أحد مؤسسيها أيضا. وقد بدأت الرابطة بـ4 موظفين سابقين، وأصبحت تضم حاليا 128 ألف عضو.
وقد انخرطت الرابطة في تلك المعركة نتيجة القلق من اتجاه شركة «فيريزون» إلى خفض مزايا الموظفين المتقاعدين، مثل علاوات غلاء المعيشة. ويقول جونز إنه التقى هو وزملاؤه مع الكثير من الجماعات التي تمثل موظفي الشركات المتقاعدين وقاموا بحشد الدعم لصالح الرابطة.
ويذكر جونز في حوار أجري معه: «لقد ساهم كل منا بمبلغ 350 دولارا من ماله الخاص، واستعنا بخدمات أحد المحامين من أجل إشهار تلك الرابطة. أرسلنا رسالتنا الإخبارية الأولى لتشجيع الناس على مد يد العون إلى أصدقائهم والانضمام إلينا. كنا نطلب من كل شخص أن يتبرع بمبلغ 12 دولارا، أو أكثر إن كان باستطاعته، أو أقل إن لم يكن باستطاعته. وبدأت التبرعات تتدفق علينا، وبدأنا في الحصول على مزيد من الأعضاء».
والآن تقوم الجماعة بإرسال رسائل إلى أعضائها كل عام، تخبرهم فيها بكيفية التصويت بما لديهم من أسهم. ومن أجل توسيع نطاق تأثيرها، يقوم الموظفون المتقاعدون أيضا بالتواصل مع كبار المساهمين المؤسسيين بالشركة وكذلك مع صناديق التقاعد التي تتعامل معها.
وهذا العام، اعترض الموظفون المتقاعدون على احتمال أن يحصل كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة «فيريزون» على نسبة 50% من الحوافز المستهدفة، حتى لو كان أداء الشركة أقل من المئيني الثلاثين بين الشركات التي تعمل في نفس المجال. يقول جونز: «لو شبهنا هذا بالتقديرات المدرسية، لحصل هذا الأداء على تقدير (د) أو (راسب)، وهذا بالطبع أمر لا يستحق التهنئة. ما نوصي به هو أن الأداء ينبغي أن يكون على الأقل في نفس مستوى الوسيط بين الشركات الزميلة أو أعلى منه».
وقد نصحت شركة «فيريزون» مساهميها برفض الاقتراح، وتقول إن مجلس إدارتها «أجرى اختبارا قويا للتصميم»، كي يضمن أن تكون الأجور والحوافز مناسبة وعادلة.
ويقول روبرت فاريتوني، متحدث باسم شركة «فيريزون»، إن الشركة «تحترم وتقدر الإسهامات السابقة لموظفينا المتقاعدين، ومن ثم فمن الطبيعي أن نجري حوارا مستمرا مع المنظمة».
ويقول ستيفين ديفيز، المدير التنفيذي بـ«مركز ميلستاين لحوكمة وأداء الشركات» التابع لـ«كلية إدارة ييل»، إن الإعلام الاجتماعي يسهل على العاملين أن يكون لهم دور في عمليات الحوكمة التي تجري بشركاتهم.
ولمح، على سبيل المثال، إلى أن خطط تمليك الموظفين للأسهم تشجع مشاركة العاملين، لكن الإدارة تضع تصويت تلك الأسهم تحت سيطرة شديدة.
ويتابع: «هذا يؤدي في الغالب إلى سلب سلطة التصويت من الموظفين إذا أرادوا التصويت على أمر هام. والحل لذلك هو الإعلام الاجتماعي، ونحن نرى أعدادا متزايدة من الحالات لموظفين مساهمين، وكذلك لمساهمين بشكل عام، اكتشفوا طرقا لتحفيز الوعي بقضايا الحوكمة داخل الشركات وتشجيع التصويت في الأمور الهامة والمصيرية». أخيرا، وبعد سنوات من الإذعان، من الجيد أن نرى المساهمين وقد بدأوا في إظهار عضلاتهم.
* خدمة «نيويورك تايمز»