قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس إنها أجلت مراجعتها للتصنيف الائتماني لمصر الذي كان من المرجح أن تخفضه عن مستواه الحالي عند «B2»، وأشارت إلى أنها ستنتظر عقب إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد وحسم المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها أنها عندما خفضت التصنيف الائتماني لمصر من «B1» إلى «B2»، وإعلانها عن قيامها بمراجعته في المستقبل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان ذلك على أساس توقعها بحسم قرض صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، ولكن المفاوضات مع صندوق النقد والدعم الخارجي الذي أعلنت عنه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح متوقفا إلى حد بعيد على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، مشيرة إلى أن تلك العوامل أصبحت معها مراجعة تقييم مصر قبل يونيو (حزيران) المقبل صعبة.
وأكدت «موديز» أن تقييمها لتصنيف الائتمان المقبل سيكون مؤسسا ومركزا على التطورات السياسية، والدعم المالي الخارجي المقدم إلى البلاد، لافتة إلى أن تحقيق تقدم في كلا العاملين السابقين من الممكن أن يقلل حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، الذي يقوض ثقة المستثمرين في توقعات النمو للاقتصاد المصري، كما سيوقف تدهور ميزان المدفوعات الخارجية والحد من خطر حدوث أزمة العملة وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الموارد المالية الحكومية من ارتفاع في تكاليف الفائدة واتساع العجز في الميزانية.
وقالت «موديز» إن السبب الرئيسي في مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، ورغبتها في تخفيضه مرة أخرى، هو استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت تعاقبت على البلاد أربع حكومات، كما أنها لا تزال تحت حكم المجلس العسكري الذي يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وترى «موديز» أن تغيير القيادات الحكومية أدى إلى سياسات اقتصادية غير فعالة لا يمكن التنبؤ بها، والتي بدورها أضعفت قدرة الحكومة على التمويل، وأضعفت ثقة المستثمرين في البلاد. والعامل الثاني في اتجاهها نحو تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد هو استمرار تدهور ميزان المدفوعات الخارجي بشكل واضح في الفترة التي أعقبت الثورة.
ووصل العجز في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي إلى 18.3 مليار دولار، مقابل فائض كلي بلغ 1.3 مليار دولار خلال عام 2010. وانعكس تنامي عجز ميزان المدفوعات على رصيد احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع إلى أكثر من النصف تقريبا خلال هذا العام عن مستواه بنهاية 2010 الذي بلغ 36 مليار دولار.
وعزا البنك المركزي هذا العجز إلى تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 30.5 في المائة لتبلغ 8.7 مليار دولار عام 2011 مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2010، هذا إلى جانب تحول الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ 10.4 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 10.9 مليار دولار خلال عام 2010، نتيجة بيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية التي بلغت 8.9 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافي مشتريات بلغ 7 مليارات دولار خلال 2010.
واهتم التقرير برصد تحول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 482.7 مليون دولار خلال عام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار خلال عام 2010.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الاضطرابات السياسية والكساد بمنطقة اليورو كان له تأثير على ميزان المدفوعات المصري العام الماضي، بسبب تراجع نشاط السياحة بنسبة 30.5 في المائة وخروج استثمارات أجنبية إلى خارج البلاد بقيمة 500 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة بتدفق للاستثمارات الأجنبية بقيمة 6.4 مليار جنيه في 2010، بالإضافة إلى خروج استثمارات أجنبية كانت تستثمر في السندات الحكومية بقيمة 10 مليارات دولار عام 2011.
والعامل الثالث الذي تراه «موديز» عاملا محفزا لتخفيض تصنيفها لمصر هو زيادة الضغوط على تمويل الحكومة، فتبعا لصندوق النقد الدولي، فإن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وعائدات الضرائب سيؤدي إلى زيادة عجز موازنة الدولة بنهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل إلى 9.8 في المائة، بالإضافة إلى أن ارتفاع عائد أذون الخزانة إلى 15.6 في المائة سيؤدي إلى زيادة أعباء الدين على الحكومة المصرية، كما أن اعتماد الحكومة على سندات خزانة لأجل أقل من عامين يزيد من مخاطر إعادة التمويل.