باتت سوق الأسهم السعودية الوجهة الأكثر جذبا لسيولة المستثمرين في البلاد خلال الفترة الحالية، حيث بدأت هذه القناة الاستثمارية بتصدر أولويات السعوديين في ظل انخفاض القنوات الاستثمارية المتاحة من جهة، ودخول سوق «العقارات» في البلاد من جهة أخرى مرحلة «ركود» حقيقية لازمها تراجع في مستويات الأسعار.
واعتبر خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أمس أن انخفاض مكرر أرباح سوق الأسهم السعودية إلى 12 مرة - إذا ما استثنينا الشركات التي لم يبدأ نشاطها التشغيلي بعد - من المحفزات الحالية لتوجيه السيولة الاستثمارية إلى «الأسهم»، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن «العقارات» وهي القناة الاستثمارية الأخرى في البلاد من المتوقع أن تستمر في مرحلة «الركود» الحالية لسنوات مقبلة.
وقال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «باتت سوق الأسهم هي الوجهة الاستثمارية الأكثر جذبا للسيولة الاستثمارية خلال الفترة الحالية، وهذا الأمر يعود إلى عدة أسباب أهمها أن مكرر أرباح سوق الأسهم السعودية يقف عند 12 مكرر إذا ما استثنينا الشركات التي لم يبدأ نشاطها التشغيلي حتى الآن».
وأكد العمري أن انحصار القنوات الاستثمارية في البلاد أمام السعوديين على قناتي «العقارات»، و«الأسهم» يجعل هنالك دورات اقتصادية متعاكسة الاتجاه بين هاتين القناتين، مشيرا إلى أن دورة «العقارات» الاقتصادية انتهت منذ العام الماضي.
وأوضح العمري أن أسعار العقارات في البلاد مرشحة لمزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة، مضيفا «إذا نجحت وزارة التجارة في إنهاء جميع المساهمات العقارية المتعثرة، فإن هذا الأمر يعني إمكانية تداول العقارات وهو الأمر الذي سيقود حتما إلى ارتفاع مستويات العرض، مما يقود بالتالي إلى انخفاض جديد للأسعار».
ولفت العمري إلى أن سوق الأسهم السعودية تعيش خلال الفترة الحالية مرحلة استقرار جيّدة جدا، وقال «متوقع أن يكون هنالك نشاط في سوق الأسهم من حيث تتدفق سيولة المستثمرين خلال الأشهر المقبلة، والدليل على استقرار مؤشر السوق خلال الأيام الماضية أنه كان هنالك انخفاض في معدلات الشراء إلا إن الجميل أنه لم يقابلها عمليات بيع».
من جهة أخرى أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف والخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الأسهم» باتت هي الوجهة الاستثمارية الأنسب أمام السعوديين، وقال «الاستثمار في سوق الأسهم خلال الفترة الحالية، خصوصا في الشركات ذات العوائد المجزية أفضل حالا من الاستثمار في القنوات الاستثمارية الأخرى».
وأضاف باعجاجة: «هنالك من يفكر بالاستثمار في العقارات، ولكنه عندما يتجه إلى هذه القناة الاستثمارية يصطدم بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يجعله يتراجع عن هذه الخطوة، باحثا عن قناة استثمارية أخرى، وقد تكون سوق الأسهم الأكثر جذبا خلال هذه الفترة».
وأشار الدكتور باعجاجة إلى أن «التضخم» يقلل من فرصة دخول المستثمرين إلى القنوات الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد، مشيرا إلى أن السعوديين يبحثون حاليا عن القناة الاستثمارية غير «المتضخمة»، لأنهم استفادوا من تجارب سابقة مروا بها في سوق «الأسهم».
من جهته أكد فهد المشاري المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن الاستثمار يعني أن يضخ المستثمر أمواله في قناة استثمارية دون أن يبذل جهدا يوميا للقيام بأعمال متعلقة بهذا الاستثمار، وقال «مثلا أن تضخ مالا في شركة مدرجة في سوق الأسهم وتنتظر منها العوائد السنوية هذا يعد استثمارا، ولكن أن يكون هنالك ضخ أموال في مشروع آخر كالاستيراد والتصدير يعد تجارة واستثمارا في نفس الوقت، لأنه يتطلب جهدا إضافيا من المستثمر».
واتفق المشاري مع العمري وباعجاجة على أن القناة الاستثمارية الأنسب للسعوديين خلال الفترة الحالية تتمثل في سوق «الأسهم»، متمنيا في الوقت ذاته أن تكون قرارات الشراء مدروسة من قبل المستثمرين، متمنيا في الوقت ذاته أن تكون في الشركات ذات العوائد المجزية.
الجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت مكاتب عقارية في البلاد عن خصم ما نسبته 50 في المائة من عمولاتها الإجمالية على الصفقات المبرمة، في محاولة جديدة منها للهرب من الركود الذي أصاب السوق خلال الفترة الحالية.
ويبدو أن النشاط العقاري في السعودية بدأ خلال الأسابيع القليلة الماضية بالدخول في مرحلة «ركود» عانت منها مكاتب عقارية تعنى بالتسويق، إذ قال بعض أصحاب هذه المكاتب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في الأسبوع الماضي: «إذا استمرت مرحلة الركود فإننا قد نضطر لإغلاق مكاتبنا، الخطوة التي اتخذناها هي أننا تنازلنا عن نصف قيمة العمولات بهدف تنشيط السوق ودفع الناس نحو الشراء بشكل أكبر».