كشف نعيم بن إبراهيم النعيم مدير عام ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق السعودية) على توجه الميناء لضخ استثمارات تزيد على المليار دولار، وذلك لإحداث تطورات نوعية تساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء، بهدف الوصول إلى 4 ملايين حاوية، بالإضافة لعدة تطورات ستساهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وأكد النعيم في حوار مع «الشرق الأوسط» أن تلك الاستثمارات ستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء في المرحلة الأولى بنحو 600 ألف حاوية قياسية وبنحو 5.1 مليون حاوية قياسية في المرحلة الثانية. إضافة إلى جلب العديد المعدات الحديثة التي تغطي جميع مناطق تفريغ الحاويات في الميناء.
* كم يبلغ حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في ميناء الملك عبد العزيز السعودي خلال الفترة المقبلة؟
- تبلغ الاستثمارات التي ستضخ في الميناء خلال السنوات القليلة المقبلة 3 إلى 5 سنوات نحو مليار دولار، وسيشارك القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، والتي تتضمن إنشاء محطة ثانية للحاويات على مرحلتين وفق نظام الإنشاء والتشغيل ثم التسليم، وذلك باستثمارات تصل إلى 535 مليون دولار، والذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة السعودية العالمية للموانئ وهي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة المواني السنغافورية؛ كما تشمل المشاريع إنشاء مبنى لتقنية المعلومات، وتجديد الأرصفة، إضافة إلى توريد المزيد من المعدات الإضافية بمحطة الحاويات والتي ستساهم برفع طاقة المحطة الاستيعابية وكذلك استثمارات لتطوير وتحديث المعدات والتجهيزات لمحطة البضائع العامة، الاستثمارات التي ستضخ للارتقاء بقدرات الميناء وتطوير كفاءة أدائه، والإشارة إلى ما سيتم استثماره في مجال تطوير قدرات القوى العاملة بالميناء في المجالات الإدارية والفنية ذات الأهمية، كإدارة المواني، والإرشاد البحري، وخلافه، وذلك بإتاحة الفرصة لعدد من العاملين بالميناء للالتحاق ببرامج تعليمية وتدريبية متطورة بعدد من المراكز والجامعات العالمية المتخصصة في الدراسات البحرية وإدارة المواني وعمليات الأرصفة، ومحطات الحاويات.
* ما مدى تأثير هذه الاستثمارات في أداء الميناء؟
- ستساهم هذه الاستثمارات في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء في المرحلة الأولى بنحو 600 ألف حاوية قياسية وبنحو 5.1 مليون حاوية قياسية في المرحلة الثانية، إضافة إلى جلب العديد المعدات الحديثة التي تغطي جميع مناطق تفريغ الحاويات في الميناء، وتتمثل تتلك المعدات بتوريد رافعتين جسريتين لمناولة الحاويات من السفن وإليها، و10 حاملات حاويات داخل الساحة، و5 رؤوس شاحنة لنقل الحاويات داخل المحطة للعمليات التشغيلية وتقليل زمن بقاء الشاحنات داخل المحطة لتسلم الحاويات في وقت قياسي لا يتجاوز 45 دقيقة وهو ما سيسهم في انسيابية العمل داخل الميناء، كما تساهم تلك الاستثمارات في تعزيز قدرات إدارة تقنية المعلومات بالميناء لتستجيب للتطورات المستقبلية التي تعمل إدارة الميناء على استحداثها في عمليات الشحن والتفريغ والمناولة لكافة البضائع الواردة إلى الميناء والمصدرة منها؛ كما سيعمل تجديد الأرصفة وتحديث المعدات على الارتقاء بكفاءة التشغيل، حيث من المتوقع أن يشهد الميناء زيادة مضطردة في عمليات المناولة للبضائع الصناعية المحلية والمستوردة استجابة للنمو المتزايد في التبادل الاقتصادي للمملكة مع كافة دول العالم، وبخاصة دول جنوب شرقي آسيا. وستعمل الكوادر الفنية والإدارية التي سيتم تزويدها بالمعرفة الحديثة والمتطورة من خلال عمليات الإيفاد للدراسة في عدد من الجامعات ومراكز التدريب المتخصصة عالميا في أشغال المواني إلى الارتقاء بكفاءة العامل البشري لمواجهة كمية ونوعية التطورات المستقبلية المتوقعة للميناء.
* كم بلغ حجم المناولة في الميناء خلال عام 2011 وما نسبة الفرق مقارنة بعام 2010؟
- بلغ إجمالي حجم المناولة في الميناء للعام الماضي نحو 711.26 مليون طن بزيادة بلغت 11 في المائة عما تمت مناولته خلال عام 2010 والبالغ 24 مليون طن، حيث زادت الواردات بنحو 9 في المائة والصادرات 10.6 في المائة، وبلغ عدد الحاويات المناولة 5.1 مليون حاوية نمطية بزيادة 13 في المائة عن عام 2010 والبالغ 4.1 مليون حاوية نمطية وهذا أحد المؤشرات على نمو الاقتصاد السعودي وإنعاشه
* ما المشاريع الجاري تنفيذها في الميناء؟
- هناك ثلاثة مشروعات على درجة عالية من الأهمية والحيوية بالنسبة للميناء يجري تنفيذها حاليا، وهي على النحو التالي: مشروع توسعة محطة الحاويات الحالية، ومشروع محطة الحاويات الثانية التي سبقت الإشارة إليها، ومشروع زيادة الطاقة الكهربائية، ومشروع إنشاء رصيفين للبضائع السائبة.
* كيف ترى المنافسة في المواني الخليجية؟
- يمكننا رؤية المنافسة في المواني الخليجية تنحصر بين المواني السعودية وموانئ الإمارات العربية المتحدة وأخص بذلك ميناء دبي في جبل علي الذي تديره هيئة موانئ دبي العالمية. إلا أن الميناء استطاع بإمكاناته وإدارته في مجال النقل البحري وخاصة في الخليج العربي المنافسة وذلك بما بتوافر له من المرونة اللازمة لتسريع إنجاز الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات الميناء المختلفة إضافة إلى ما يمثله حجم اقتصاد السعودية من ثقل ملموس، كما أن الدعم المتواصل من الجهات الحكومية العاملة في الميناء ساهم في الارتقاء بالأداء محليا وإقليميا وعالميا. بالإضافة للتوجه نحو خصخصة معظم أعمال الميناء لتدار من قبل منظمات ومؤسسات ذات كفاءة عالية في مجال الأعمال البحرية، وإدارة الميناء وما تجده من دعم من قبل المؤسسة العامة للموانئ بالمملكة، لا تزال ترتقي بمستوى أداء الميناء ليتبوأ مكانة مرموقة في مضمار المنافسة؛ وما فوز الميناء بجائزة الهيئة الدولية للإدارة والبحوث الاستشارية للجودة والتميز لعام 2011، التي تمنح سنويا للمؤسسات التي تحقق معايير الجودة الإدارية والكفاءة التشغيلية نظير تحقيق الميناء لمعايير الجائزة وشروطها. والذي سبق أن فاز بها عام 2008، إلا دليلا على تواصل جهود إدارة الميناء بالالتزام بتحقيق معايير الجودة الإدارية والكفاءة التشغيلية.
* هل المواني السعودية قادرة على المنافسة؟ وماذا تحتاج؟
- لا شك في أن المواني السعودية، وبخاصة المواني متعددة الأنشطة، مثل ميناء الملك عبد العزيز - الدمام، وميناء جدة الإسلامي، قادرة على المنافسة كل فيما يخصه من أنشطة؛ وللارتقاء بمستوى المنافسة لكل ميناء لا بد من تحديد مجالات المنافسة ونوعية الإجراءات المطلوبة لتعزيز قدرات الميناء التنافسية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على المعوقات التي تعوق انسيابية حركة الأعمال من الميناء وإليه، إن ما تحتاجه المواني السعودية من إجراءات لتمكينها من المنافسة والتفوق، هو تبسيط الإجراءات الإدارية، ونعتقد أن إيجاد ما يعرف بمبنى النافذة الواحدة والاستعانة بمقومات إنجاز المعاملات والإجراءات إلكترونيا (الحكومة الإلكترونية) حيث ستعمل على تعزيز إمكانات المواني السعودية في ظل هذه المنافسة الشرسة التي تشهدها صناعة النقل البحري إقليميا وعالميا، في هذا الإطار تلعب عملية خصخصة أنشطة المواني وتشغيلها وفق المعايير الاقتصادية دورا مهما وحيويا لتحقيق القدرات التنافسية السعودية.
* ماذا يميز ميناء الملك عبد العزيز عن المواني الأخرى؟
- يتميز ميناء الملك عبد العزيز عن باقي مواني المملكة بارتباطه بخط سكة حديد يتم من خلاله ربط الميناء بالمنطقة الشرقية في السعودية بمنطقة الرياض بالميناء الجاف، حيث يتم نقل جزء من البضائع الواردة من الميناء مباشرة إلى الميناء الجاف حيث تفسح جمركيا بعد إنهاء الإجراءات الجمركية والتفتيش الجمركي بالرياض، كما يتميز الميناء بإدخال المشاريع الصناعية المتميزة ولعل أهمها صناعة القطع والسفن البحرية وصناعة المنصات النفطية.
* في ظل التوجه نحو الحكومة الإلكترونية إلى أين وصل الميناء في هذا المجال؟
- يجري حاليا بميناء الملك عبد العزيز - الدمام استخدام الوسائط الإلكترونية لإنجاز العديد من الأعمال الإدارية والمعاملات الفنية؛ والميناء يتجه نحو توسيع دائرة استخدام هذه الوسائط باستحداث ما يعرف بالنافذة الواحدة لإنهاء مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بأشغال الميناء، والمتعاملين معه، كما ينفذ الميناء مشروع إنشاء مبنى لتقنية المعلومات، وزيادة طاقته الفنية والبشرية بالكوادر الوطنية المؤهلة في مجال البرامج الإلكترونية ذات العلاقة بأنشطة الميناء؛ وسوف يتم اتخاذ الإجراءات التي تمكننا من مراقبة حركة السفن القادمة للميناء والمغادرة من خلال البرامج الإلكترونية التي تتبع سير تلك السفن بكل دقة طيلة المدة التي توجد فيها في مجال المراقبة حيث يتم حاليا تحديث أجهزة الاتصالات وتركيب أحدث أنواع الرادارات في برج المراقبة البحري.
* كم بلغ حجم المسافنة في الميناء خلال العام الماضي؟ وكم نسبة الفرق؟
- تتركز عملية المسافنة عادة على الحاويات وقد شهدت نسبة المسافنة زيادة بنسبة 50 في المائة خلال عام 2011، والتي وصلت إلى 87.203 ألف حاوية نمطية مقارنة بعام 2010، والذي وصلت فيه المسافنة إلى 57.993 حاوية نمطية، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم، في السنوات المقبلة بعد توسيع محطة الحاويات الحالية، وتشغيل المحطة الثانية للحاويات.
* هل ستتم زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء؟
- كما أسلفت، سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ولمحطات الحاويات لتصل إلى نحو 4 ملايين حاوية نمطية بعد إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة.
* يتذمر عدد من المخلصين من بطء الإجراءات وتعقيدها، إلى ماذا تعزون ذلك؟
- أعتقد أن تذمر الإخوة المخلصين له من الأسباب التي لا تقع على عاتق إدارة الميناء. فعمليات الشحن والتفريغ للبضائع من السفن تتم خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة بدءا من وصول السفينة إلى الرصيف.
* ما مدى تأثير تدخل أكثر من جهة في أعمال الميناء؟
- لا شك في أن تدخل العديد من الجهات في أعمال الميناء له تأثير سلبي على سرعة إنجاز الأعمال والمعاملات وهذا أمر لا ينحصر في ميناء الملك عبد العزيز بل يوجد في معظم الجهات سواء كانت حكومية أو أهلية تابعة للقطاع الخاص الذي يطبق سياسة تحقيق أكبر قدر ممكن من العائد من خلال إنجاز الأعمال في أقصر وقت ممكن، كما أن التأثير السلبي لتدخل عدة جهات في أعمال المواني لا يقتصر على المواني السعودية بل هو ساري على كافة المواني الإقليمية والعالمية، وتفادي الازدواجية في أعمال المواني مهم جدا لتيسير إنجازها وكسب ثقة المستفيدين من الميناء من الداخل أو الخارج.
* هل هناك قنوات تواصل فعالة مع المستفيدين من خدمات المواني؟
- لدينا عدة قنوات للتواصل ونحرص على تطويرها باستمرار فالميناء يحرص على عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع المخلصين الجمركيين والناقلين والتجار سواء كان ذلك في الغرفة التجارية أو في الميناء لتدارس ملاحظاتهم، والعمل سويا على تذليلها أو بالاتصال المباشر بإدارة الميناء.
* ما الخطط المستقبلية للميناء؟
- ميناء الملك عبد العزيز يتبع استراتيجية منهجية في مواصلة تطوير كفاءة أدائه والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها لصناعة النقل البحري بالمملكة باعتباره أحد أهم المواني، ويتحمل مسؤولية كبيرة في تطوير هذه الصناعة على أسس قويمة؛ ولذا فإن الميناء قد أعد برنامجا لتطوير قدراته التشغيلية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المؤثرة في تعزيز إمكاناته من البنية الأساسية والمعدات، كما أنه أعد برنامجا للارتقاء بكفاءة العاملين من خلال إتاحة الفرصة للمتميزين منهم للالتحاق ببرامج تعليم متقدمة في المؤسسات العلمية ذات الشهرة في مجال الدراسات البحرية وإدارة المواني والأعمال البحرية المختلفة، وسوف يبدأ تنفيذ هذا البرنامج في مدة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الحالي.
* إلى أين يتجه سوق النقل البحري؟
- بالنسبة للسعودية فإن سوق النقل البحري تتجه نحو التطور وتعزيز قدرات المواني السعودية لتمكينها من أداء دورها في خدمة النهضة التنموية في كافة مجالات الأنشطة الاقتصادية (الصناعية والتجارية والخدمية)، ونحن نتوقع أن تشهد سوق النقل البحري في المنطقة تنافسا كبيرا للاستحواذ على القسط الأكبر من العوائد المادية.
* هناك احتياطات تم اتخاذها في عدد من المواني الدولية لمواجهة البضائع الملوثة بالإشعاعات الذرية (البضائع المشعة)، ما استعدادات الميناء بهذا الخصوص؟
- لقد أدرك ميناء الملك عبد العزيز منذ الوهلة الأولى لحادثة تسرب الإشعاعات النووية من المفاعلات الذرية باليابان نتيجة حادثة التسونامي، أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من خطر الإشعاعات التي قد تحملها البضائع الملوثة، أو السفن القادمة من المناطق ذات المستويات المرتفعة من الإشعاعات النووية، وقد شارك الميناء بفاعلية في أعمال وأنشطة اللجنة الوطنية للوقاية من الإشعاعات، وقام بتوعية العاملين، وبخاصة في إدارة السلامة المهنية بالميناء لاتخاذ الإجراءات الوقائية المدروسة على أسس علمية بالتعاون مع اللجنة المشكلة من هيئة الدفاع المدني والجهات المختلفة من المراكز والجامعات بالمملكة لإصدار التعليمات وتحديد أنسب الإجراءات الوقائية لمنع وصول التلوث إلى الميناء أو تعرض العاملين لتأثيراته الضارة.
* في ظل تجربة خصخصة المواني، كيف ترون أداء الشركات المشغلة والمستثمرة؟
- لا شك في أن تشغيل الأنشطة الفنية المختلفة بالميناء من قبل القطاع الخاص له العديد من المميزات والإيجابيات التي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر إنجاز الأعمال بمستوى إنتاجية لتحقيق أكبر عائد مادي، وهذا يتطلب بالطبع المحافظة على المعدات وتجديدها بالسرعة التي تحقق مواصلة إنجاز الأعمال في أقصر مدة زمنية، إضافة إلى المراقبة الأكثر فاعلية للأفراد العاملين في عمليات الشحن والتفريغ والصيانة وخلافه.
* ماذا عن إيجاد مناطق حرة كما هو معمول به في معظم المواني الدولية الأخرى؟
- يوجد بميناء الملك عبد العزيز – الدمام، منطقة لإعادة التصدير وهي نواة للمنطقة الحرة، وقد أثبتت هذه المنطقة أنها عامل مساند مهم لتعزيز دور الميناء في عمليات الشحن والتفريغ، ونعتقد أن إيجاد مناطق حرة بالمواني سوف يعزز دورها ويرتقي بمستوى خدماتها.
* متى يستطيع المستفيد من خدمات الميناء إنهاء جميع إجراءاته من مكان واحد؟
- قريبا سيتمكن المتعاملون مع ميناء الملك عبد العزيز من إنهاء إجراءاتهم من مكان واحد عندما يتم إنشاء مبنى النافذة الواحدة كما أن نظام تبادل المعلومات إلكترونيا، المعمول به حاليا مكن الوكيل البحري للسفينة من إنهاء كافة الإجراءات من داخل مكتب واحد.