بعد أيام على استقالة الحكومة في هولندا بسبب خلاف على خفض الدين العام مع حليفها الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده خيرت فيلدرز، أقر النواب الهولنديون مساء الخميس ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء المستقيل مارك روتي في مناقشة في مجلس النواب الهولندي إنه «نبأ سار جدا»، معتبرا أن «الطبقة السياسية بدت في أفضل حالاتها». من جهته، أكد وزير المال يان كيس دي ياغر أن «هولندا تستطيع بهذه الطريقة الاستفادة من معدل فائدة منخفض» في سوق السندات.
وأعلنت 5 أحزاب بينها 2 في الائتلاف الحكومي الأقلية لوسط اليمين و3 أحزاب معارضة، تشغل مجتمعة 77 مقعدا من أصل 150 قبل الجلسة أنها توصلت إلى اتفاق حول ميزانية تقشفية تهدف إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 مقابل 4.7% في 2011. و3% هي العتبة المقبولة في منطقة اليورو. واتفقت الأحزاب الـ5 على إجراءات تنص خصوصا على زيادة رسم القيمة المضافة وخفض الميزانية المخصصة للعلاج الصحي وتجميد رواتب بعض الموظفين.
وكان وزير المال الهولندي أجرى مشاورات الأربعاء والخميس حتى وقت متأخر من الليل حول اتفاق محتمل وتوجه إلى البرلمان عدة مرات. ونجح دي ياغر بذلك خلال يومين في إبرام اتفاق حول خفض العجز بينما لم تكف 7 أسابيع من المفاوضات للتوصل إلى أرضية تفاهم بين تحالف يمين الوسط (أقلية) واليسار المتطرف.
ولم تعد الحكومة تملك أغلبية مطلقة في مجلس النواب منذ أن انسحب حليفها اليمين المتطرف الذي يشغل 23 من أصل 150 مقعدا السبت من المفاوضات التي بدأت مطلع مارس (آذار) حول خفض العجز العام إلى أقل من 3%.
وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روت قدم الاثنين استقالة حكومته إلى الملكة بياتريس بعد فشل مفاوضات السبت الماضي حول تقليص الموازنة العامة. فبعد 7 أسابيع من المحادثات، رفض خيرت فيلدرز سلسلة من الإجراءات يمكن أن تسمح للحكومة بتوفير 14.4 مليار يورو بهدف تقليص حجم العجز العام لهولندا الذي بلغ 4.7% من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2011 إلى 2.8% في 2013.
وحصل حزبا التحالف الحكومي أي الليبراليون بقيادة روتي والمسيحيون الديمقراطيون الخميس على دعم 3 أحزاب معارضة صغيرة هي «دي 66» (وسط) ودعاة حماية البيئة والحزب المسيحي «كريستيان أوني». وعلى كل حال سيقدم وزير المال الهولندي ونظراؤه الأوروبيون قبل الاثنين إلى المفوضية الأوروبية الخطوط العريضة لميزانية 2013. وقال رئيس الكتلة البرلمانية المسيحية الديمقراطية سيبراند فان هيرسما بوما لشبكة «نوس»: «يبدو الآن أنه يمكن لهولندا أن ترسل رسالة إلى بروكسل هذا المساء».