لفت مسؤول جنوب أفريقي رفيع المستوى، إلى أن جنوب إفريقيا، يشير إلى إحراز تقدم جيد، فيما يتصل بالنمو ونطاق شموله، لافتا إلى أن دولته استطاعت أن تتجنب مخاطر التطورات السلبية المحيطة بالاقتصاد العالمي، جراء الأزمة المالية العالمية، متجاوزة التباطؤ الاقتصادي بنجاح.
وقال روب ديفيز، وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا لـ«الشرق الأوسط»: «إن نسبة النمو جنوب أفريقيا، تجاوز الخمسة في المائة، نظرا للدفعات الإنتاجية، التي حققتها القطاعات الاقتصادية على مختلف الصعد».
وأوضح أنهم ينظرون للسعودية، كأكبر كيان اقتصادي في المنطقة، مقرّا بأن شهيتهم مفتوحة للبحث عن فرص استثمارية فيها، مبينا في الوقت نفسه أن بلاده تعتبر أهم بيئة استثمارية ناجحة للاستثمار، في هذه المنطقة من العالم.
وأضاف ديفيز أن جنوب أفريقيا تعد من الدول الرئيسية في التعدين في العالم، مبينا أنه منتج رئيسي للذهب، والفحم الحجري، والكروميت، والنحاس، والماس، وخام الحديد، والمنغنيز والفوسفات، والبلاتين، واليورانيوم، والفاناديوم، لافتا إلى أن كل شيء متوفر في البلاد، في انتظار المستثمر الجاد.
وزاد بأن بلاده تنتج فيها المصانع كل ما تحتاج إليه البلاد، من بضائع ومعدات مثل الملابس والنسيج والمعادن والسيارات، مبينا أن معظم المصانع تتمركز في مدينة كيب تاون، وجوهانسبورغ، وديربان، وغيرها من المدن الصناعية، مؤكدا أن بلاده، أكبر منتج للبلاتين والذهب والكروم في العالم، كما أنها أكبر مجمع للسيارات، ومنتجات النسيج والحديد والصلب والكيماويات والأسمدة، وإصلاح السفن التجارية.
وقال ديفيز: «منذ اكتشاف الذهب في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، أصبح له دور مهم في تطور البلاد، حيث زاد إنتاج الذهب من دخل البلاد، وجلب إليها الاستثمارات الأجنبية الضخمة، وتحققت التنمية وتطورت الصناعة والسكك الحديدية».
وأكد على توفر الإرادة القوية بين البلدين في بناء تكامل، في مجالات قطاع الزراعة وقطاع التعدين وقطاع الصناعات التحويلية، والخدمات الصحية، والسياحة والعقار.
كما أشار إلى توفر فرصة كبيرة في مجال بناء تكامل في مجال التعليم العالي بين البلدين، مبينا أن جامعة كيب تاون، تعتبر ثالث أرقى جامعات العالمي، التي تمنح دراسات عليا إدارة الأعمال في قسم إدارة الأعمال في الجامعة.
وكان وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي يتحدث أمام حشد من رجال الأعمال، بمجلس الغرف السعودية، أمس، في لقاء موسع لمجلس الأعمال السعودي الجنوب أفريقي، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال من البلدين، وممثلين لـ17 شركة من جنوب أفريقيا.
من جهة أخرى، أكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، على متانة العلاقات التي تربط البلدين، مبينا أنهما ترتبطان بشراكة اقتصادية مميزة ويلعب اقتصاداهما دورا مهما في خارطة الاقتصاد العالمي، ومن خلال عضويتهما في مجموعة العشرين.
كما أن الأزمة المالية العالمية لم تلق بآثارها على الاقتصادين السعودي والجنوب أفريقي، مشيرا إلى أن مستوى التبادل التجاري والبالغ 4 مليارات دولار، لا يرقى لمستوى طموح قطاع الأعمال، ولا يعبر عن حجم الفرص المتاحة في كلا البلدين.
عاد ديفيز بالقول، إن هناك تنوعا في الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل المنطقة أيضا، بما في ذلك والزراعة، والتكنولوجيا والتعدين والاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها من المجالات الفنية والتقنية، جاهزة للاستثمار.
وأضاف أن هذا الانفتاح لعلاقات بين البلدين، من شأنه أن يجلب معه المنافع المعهودة التي تترتب على زيادة التجارة الدولية، كما أنه من المتوقع أيضا أن يعطي دفعة للنمو طويل الأجل، عن طريق الحد من تقلب الصادرات. وأكد أن جنوب أفريقيا تجدد عزمها على المضي قدما في تطوير الشراكة أمام المنطقة، وتقترح فرصا كبيرة، تتمثل في تكلفة أقل على المدخلات والسلع الاستهلاكية، والنقل والتكنولوجيا، ومعالجة مسألة التركيز على الأولية، ثم التحوطات لسرعة التغيرات القطاعية.
وجاء كلام الوزير الجنوب أفريقي، في الوقت الذي أوضح فيه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في 2011 أن جنوب أفريقيا، تعاني ارتفاعا مزمنا في معدل البطالة، محتملا وقوف معدل النمو فيها عند حدود 3.5 في المائة.
وعزا الصندوق هذا التباطؤ الاقتصادي، لعدة أسباب، منها انخفاض الطلب تراجع تدفقات تمويل القطاع ، كما يمكن يتسبب في تقلب أسو ، إحداث مزيد من الاضطرابات في الأرصدة الاقتصادية الكلية، في وقت بدأت فيه معدلات التضخم ترتفع من جديد، مدفوعة في الأساس بتصاعد أسعار الغذاء والوقود.
وأوضح أن من أبرز الصادرات الجنوب أفريقية، الذهب، والماس، والمعادن، والصوف، والذرة الشامية، والسكر، والفواكه، كما تشكل الآلات ومعدات النقل نصف حجم الواردات، فيما تشمل الواردات الأخرى، المواد الكيميائية والبضائع المصنعة والنفط.
ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد جبران القحطاني، رئيس مجلس الأعمال السعودي جنوب أفريقي، أن السعودية وجنوب أفريقيا، تعتبران أكبر كيانين اقتصاديين؛ كل في منطقته، مبينا أن هناك نواحي ومجالات كثيرة اقتصادية يمكن أن يتم التكامل الاقتصادي فيها بين البلدين. وقال: «يوجد بدولة جنوب أفريقيا الكثير من الخبرات التكنولوجية المهمة، في الوقت الذي تتمتع فيه السعودية بالكثير من الفرص الاستثمارية، التي تبحث عن شريك تقني، ولذلك الهدف من هذا اللقاء هو العمل على توحيد الأهداف وبناء الفرص، ومحاولة دفعها من مجرد خطط إلى واقع ملموس، يعكس إيجابا على اقتصاديات البلدين».
وأضاف القحطاني أن الفرص الكثيرة بين البلدين واعدة، وعلى سبيل الأمثلة، فهناك ما يشجع على بناء تكامل بين البلدين في مجال الزراعة، حيث تسعى السعودية لمشاريع، ضمن مشروعها الرئيسي المتمثل في الأمن الغذائي، بينما أن دولة جنوب، بلاد زراعية بامتياز.
وأضاف أن إشكالية جنوب أفريقيا الزراعية، تكمن في توفير القدرة المالية والعمالة اللازمة، ذلك لأن إقامة مشاريع زراعية فيها، سيحل لها مشكلة العمالة، في الوقت الذي يحل فيه للسعودية رؤيتها الاستراتيجية المتعلقة بمشروع الأمن الغذائي.
وأوضح أن رجال الأعمال السعوديين، متمثلا في أعضاء المجلس الأعمال السعودي الجنوب أفريقي، في انتظار عما تسفر عنه دراسات الجدوى، لتحديد المنتجات الزراعية، التي تحقق مصلحة الجانب، بربحية عالية ومجزية.
أما التحديات التي تواجه الطرفين، كما يعتقد القحطاني، فتكمن في كيفية تحويل الفرص من أمنيات إلى واقع، وضرورة خلق بحث وتواصل محموم لدفع عملية إيجاد الأطراف أو رجال الأعمال أو الشركات الاستثمارية في البلدين، مشيرا إلى أن على السعودية توفير الفرص، على أن تصدر جنوب أفريقيا للسعودية تقنياتها.
وقال: «السعوديون يبحثون عن شركاء فنيين يملكون التقنية والخبرة، والسعودية فاتحة أبوابها للاستثمار، ودور المجلس تقريب وجهات النظر وعرض الفرص المتاحة في كلا البلدين من خلال هذه اللقاءات».
إلى ذلك، كشف القحطاني عن تبني الجانب السعودي، لفكرة إنشاء شركة سعودية جنوب أفريقية تضطلع بمهمة تحفيز قيام شراكات تجارية بين الجانبين وتبصير رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية المحددة، وتسهيل تبادل المعلومات بين قطاعي الأعمال في البلدين، والتعريف بالإجراءات والأنظمة المتبعة في كل بلد.
وقال: «إن الفكرة تم طرحها خلال الاجتماع، وقد وجدت ترحيبا كبيرا، ونتطلع لأن ترى هذه الشركة النور لأهميتها الكبيرة بالنسبة لتنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية».