كشفت البيانات الرسمية العالمية الصادرة حول أسعار تكاليف المعيشة تصاعدا ملحوظا في مؤشر الأطعمة، الذي أظهر تضخما خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2011، وحتى مارس العام الحالي، بمعدل 8 في المائة مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وسوء الأحوال الجوية في بعض الدول المنتجة بالإضافة إلى الطلب القوي من آسيا.
وكانت السعودية قد أعلنت عن ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة المحلي في مارس (آذار) الماضي، إلا أن الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية أكدت ثبات نسبة الارتفاع عند نفس المعدل المسجل في فبراير (شباط) الماضي بـ0.29 في المائة، الذي يؤكد كبح جماح تسارع معدل الصعود في التضخم الذي ظهر في بيانات فبراير الماضي، قياسا بشهر يناير (كانون الثاني).
وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في شهر مارس الماضي 139.9 نقطة قياسا بـ139.5 في فبراير من نفس العام، مدفوعا بارتفاع مؤشرين من مؤشرات تكاليف المعيشة الثمانية، في مقدمتها مؤشر الأطعمة والمشروبات الصاعد بنسبة 0.69 في المائة.
وشهدت هذه المجموعة ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس، الذي تزامن مع التصاعد القوي في مؤشر الأطعمة عالميا، والذي كشف عنه تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وسوء الأحوال الجوية، مع وجود التفاؤل بإمكانية السيطرة على هذه الارتفاعات مستقبلا في ظل التوقعات الإيجابية حول وفرة الإنتاج العالمي لتلبية الطلب.
كما أظهر مؤشر الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعا بمعدل 0.49 في المائة مدفوعا بشكل انفرادي بمجموعة الإيجار من بين المجموعات الفرعية الأربع المكونة للمؤشر بعد صعوده 0.6 في المائة.
في المقابل، تراجع مؤشر سلع وخدمات أخرى بمعدل 0.48 في المائة، ومؤشر التعليم والترويح بـ0.09 في المائة، بينما استقرت المؤشرات الأربعة لمجموعات الأقمشة والملابس والأحذية، التأثيث المنزلي، الرعاية الطبية، وأخيرا النقل والاتصالات، عند مستويات فبراير الماضي.
ووفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة النقد لبيانات شهر مارس 2012، فإن أسعار الفائدة استقرت عند مستوياتها منذ 2009 بـ2 في المائة، في وقت تعمد فيه السياسات المالية في البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار، إلا أن المركزي السعودي التزم بأسعار فائدة ثابتة ومتدنية نظرا للتوجه الإنفاقي الذي يشهده الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى الحاجة الملحة لإنتاج فرص عمل لمواجهة البطالة.
وكان مؤشر التضخم السعودي قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بمارس 2011، ولكن هذا الصعود جاء بشكل رئيسي من مجموعة الترميم والإيجار والوقود الصاعدة بمعدل 8.9 في المائة في نفس الفترة، يليها مجموعة سلع وخدمات أخرى بـ7.1 في المائة يليها مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 5.1 في المائة، مع ارتفاع في بقية المؤشرات باستثناء مجموعة الرعاية الطبية المستقرة.