سجلت أجور الأيدي العاملة في قطاع المقاولات السعودي ارتفاعا بنحو 30 في المائة عن العام الماضي وسط مخاوف المقاولين من خسائر قد تطالهم نتيجة هذا الارتفاع.
وأرجع مقاولون الارتفاع إلى زيادة الطلب على العمالة بسبب طفرة المشاريع التي تنفذها الحكومة السعودية والقطاع الخاص في ظل بطء في إجراءات الاستقدام وتقليص الإعداد التي يحتاجها كل مقاول. مؤكدين أن أجر ساعة العامل ارتفع منذ بداية العام الجاري حيث بلغ حاليا 90 ريالا (24 دولارا) للعامل بدلا من 70 ريالا (20 دولارا).
وقدر المقاولون حجم المشاريع التي تعتزم الحكومة السعودية تنفيذها خلال السنوات القادمة بنحو 500 مليار دولار مؤكدين أنهم يواجهون منافسة من الشركات الأجنبية التي تحاول استقطاع حصة من سوق المقاولات في البلاد.
وأوضح صالح بن علي التركي الرئيس التنفيذي لشركة نسمة القابضة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أجور العمالة في السعودية سوف يؤثر بشكل مباشر على قطاع المقاولات خاصة أن بناء الأسعار تم بناء على أجور الأيدي العاملة المتداولة قبل ارتفاعها، مشيرا إلى أن القطاع سوف يواجه في المستقبل هذه المشكلة بشكل أكثر وضوحا نظرا لتحسن اقتصاديات الدول التي تورد العمالة إلى السعودية مثل دول آسيا فالهنود مثلا أصبحوا يرفضون العمل الأجور العادية حيث بدأنا نلاحظ أن الكثير من العمالة لا يرغبون العمل بالأجور الحالية وبعضهم يرفض العمل ويطلب مغادرة البلاد.
وطالب التركي بضرورة تبني برنامج وطني يقوم على تدريب السعوديين على أعمال المقاولات وإعادة تقييم العقود بإضافة أسعار الأيدي العاملة بسقف سعري يحقق دخلا مناسبا للمواطنين، مبينا أن شح الأيدي العاملة يعد تحديا كبيرا يواجه القطاع.
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن أسباب الأزمة إلى ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية التي بدأت تطالب بزيادة الأجور إضافة إلى عدم توافر العدد الكافي من العمالة، مرجعا ذلك إلى الطفرة الإنشائية التي يشهدها قطاع المقاولات مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستشهد انخفاضا في الأجور مع اكتمال أكثر من 95 في المائة من مشاريع البنية التحتية مبينا ارتفاع الأجور في ظل العقود الحالية قد يؤدي إلى خسائر مادية وإرباك كبير في حركة المشاريع.
وأشار الحمادي إلى أنه من الصعب توفير العمالة الوطنية لمشاريع المقاولات في الوقت الراهن مرجعا ذلك إلى ضعف إقبال السعوديين على هذا النوع من الوظائف مبينا أن نسبة السعودة المطلوبة حاليا 5 في المائة كافية.
وبين أن من بين الحلول المطروحة لحل مشكلة شح العمالة في سوق المقاولات تبني برامج تدريبية على هذا النوع من المشاريع التي تحتاج إلى عمالة فنية مثل السباكة والكهرباء والعمل على المعدات والآليات وغيرها من مهن المقاولات مطالبا بتضافر الجهود لنشر ثقافة العمل في القطاع.
وفي السياق ذاته طالبت دراسة متخصصة شركات المقاولات السعودية بتدعيم قواعدها وهياكلها الأساسية المالية والفنية والتقنية والتغلب على المشكلات الذاتية لها لتتمكن من مواجهة منافسة الشركات الأجنبية في الأسواق المحلية من خلال اندماج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة وعملاقة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
وأوضحت الدراسة أن هناك أهمية لإيجاد صيغة دقيقة لعملية انتقال العمالة في قطاع المقاولات بحيث يسمح للعمالة الأجنبية المؤهلة بالإقامة لمدة زمنية تنتهي بانتهاء تنفيذ المشروع، مشيرة إلى ضرورة تطوير المؤسسات وشركات المقاولات المحلية في المجالات الإدارية وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة وتوفير نظم المعلومات الجيدة لتمكن هذه المؤسسات بمواجهة التطورات العالمية والمنافسة بفاعلية وكفاءة ومرونة.
وطالبت الدراسة لجنة المقاولين الوطنية بصياغة خطة مدروسة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ بشأن توفير الحوافز والدعم لهذا القطاع ومن ثم تقديمها للجهات المختصة وبحيث تكون هذه الخطة تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية علما بأن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لم تمنع الدول من تقديم الدعم في قطاع الخدمات.