لبى آلاف من أبناء الشعب اليوناني، سواء في العاصمة أثينا أو المدن اليونانية الكبرى، دعوة اتحادات نقابات العمال والموظفين للمشاركة في مسيرات ومظاهرات عيد العمال، تحت شعار «لا للتفرقة.. كلنا نستطيع العمل سويا»، وفي وسط أثينا تجمع المشاركون في المظاهرات ونظموا مسيرة حاشدة توجهت إلى البرلمان اليوناني ومن ثم إلى السفارة الأميركية وسط أثينا.
وشارك في المظاهرات العمال والعاطلون عن العمل والمتقاعدون، بجانب فئات الشعب المختلفة، وفي بيان صادر عن اتحاد النقابات جاء فيه أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يكتسب ملامح خاصة بعد كفاح طويل مستمر ضد الحكومة، من جراء التدابير الصعبة الظالمة التي يعاني منها المجتمع وفرضتها لجنة الترويكا الممثلة في الدائنين لليونان.
كما جاء في بيان النقابات اليونانية أن نضال العمال سوف يستمر، نظرا لحقيقة استمرار المتطلبات الصعبة من قبل المقرضين، في الوقت الذي لم يقبل فيه لا المقاومة ولا التسامح في أجر العمال المأجورين، ولكن العمال ونقابات العمال قادرون على مواجهة ومحاربة الوصفات الفاشلة التي تقود البلاد إلى الركود، وتسريح العمال والبطالة، وتركيع هذا البلد فقط لتلبية مصالح الأسواق المالية والمصارف.
وتوقفت وسائل المواصلات العامة لعدة ساعات احتفالا بعيد العمال، كما توقف طوال اليوم وصول المترو وقطار السكة الحديد إلى مطار أثينا الدولي، فيما ربطت السفن والعبارات البحرية في الموانئ، جراء الإعلان عن إضراب عام لمدة 24 ساعة في وسائل النقل البحرية، مما تسبب في شل حركة الملاحة البحرية بين الجزر اليونانية.
من جهة أخري، أعلن إيفانجيلوس فينزيلوس، زعيم حزب الباسوك الاشتراكي ووزير المالية الأسبق، عن خريطة طريق للخروج من أزمة مذكرة الدائنين، وذكر فينزيلوس في برنامجه الانتخابي عن أن هناك خروجا آمنا وتدريجيا من إجراءات مذكرة الدائنين حتى عام 2015 وأن العد التنازلي لذلك بدأ بالفعل.
وعن التدابير التي تردد أنها ستقرر في يونيو (حزيران) المقبل، قال فينزيلوس يجب أن نضع حدا لما يسمى الخوف من التدابير وتعهد بـ4 أشياء: 1- لا ضرائب جديدة، 2- عدم زيادة العبء على الموظفين والمتقاعدين، 3- لا استقطاع أفقيا سواء للمرتبات أو المعاشات، 4- استطالة خطة خفض العجز لعام آخر، كما التزم فينزيلوس بإقرار نظام ضريبي مستقر لمدة 10 سنوات. واعترف فينزيلوس بأن الناس لا يثقون عندما يسمعون عن التهرب من دفع الضرائب ولذلك تعهد بخفض تدريجي لمعدلات الضرائب وصولا بخفض الضريبة المضافة على السياحة والمستلزمات الزراعية والأساسية.. وذكر أن كل هذه التخفيضات لا تتعدى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار فينزيلوس إلى الشروط الأساسية للتنمية والتي ذكر أنها حجر الزاوية لخطة إعادة تنمية البلاد.. وذكر أنها تعتمد من حيث الميزانية وعلى وجه الخصوص، تخفيض الدين العام وتثبيته، وتقليل تكاليف الاقتراض بشكل سنوي، والاستقرار المالي واستقرار النظام المصرفي لصالح العملاء والمستثمرين والأسر، والاتفاق على القرض وبرنامج الدعم الذي يعطي متنفسا للبلد لإجراء تغييرات هيكلية لعودة الأسواق، وتوفير السيولة.
وأكد فينزيلوس اعتزامه تحسين برنامج التنمية وأنه يحتاج إلى تغيير نموذج الإنتاج الوطني من خلال استخدام المزايا النسبية للبلد، والشروع في تنفيذ برنامج الخصخصة وتوفير 19 مليار يورو، وبرنامج الاستثمار بقيمة 55 مليار في مشاريع جديدة للبنية التحتية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات في إنتاج الطاقة ودعم الزراعة.