أخطر البنك المركزي المصري جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر بحظر التعامل والاستخدام بشكل مباشر أو غير مباشر مع القطاعات المصرفية في 16 دولة على رأسها بنوك بإيران وكوريا الديمقراطية الشعبية، بسبب تورط تلك الدول في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب وخلافه، بالإضافة إلى فرض عقوبات على تلك البنوك من قبل الجهات المالية العالمية.
وطالب المركزي المصري من خلال وحدة غسل الأموال التابعة له كل البنوك العاملة في السوق باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الكافية ناحية العمليات المالية التي تتم سواء مع الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الدول أو في مناطق لا تطبق توصيات مجموعة العمل الدولية «الفاتف» المسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية حول العالم.
وانقسمت الدول التي شملها تحذير المركزي إلى مجموعتين الأولى تشمل إيران وكوريا الشمالية، حيث قامت مجموعة العمل الدولية بتحذير جميع الدول من التعامل مع الدولتين، وذلك بهدف حماية النظام المالي العالمي من المخاطر الكبرى والمستمرة التي تشكلها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما المجموعة الثانية فشملت الدول التي لا تلتزم بخطة العمل الخاصة بالتغلب على أوجه القصور لديها بما فيها قواعد التعرف على هوية العملاء في الدول التي لا تطبق المعايير الدولية ومنها دول كوبا وبوليفيا وإثيوبيا وغانا وكينيا وميانمار ونيجيريا وباكستان وساوتومي وتنزانيا وتايلاند.
وحذر المركزي المصري قبل 3 أشهر من التعامل مع البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، مع مد حظر التعامل كذلك عن طريق حسابات البنوك المصرية المفتوحة في بنوك أميركية أو تخضع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا وذلك لخدمة أي مقابلات تجارية مع دولة إيران أو البنك المركزي الإيراني.
وتبحث الولايات المتحدة كيفية قطع علاقات البنك المركزي الإيراني مع النظام المصرفي العالمي. وقال مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن الحظر لا يأتي لاعتبارات سياسية كما كان يتم في النظام السابق، لكنه أكد أن العلاقات المصرية الإيرانية رغم التحسن الذي طرأ في الشهور التي أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) لم ترتق إلى تعاون كامل بين البنوك المصرية والإيرانية، خصوصا مع أنباء تؤكد دعما ماليا إيرانيا لبعض التيارات السياسية التي تأسست عقب الثورة.
وأضاف المصدر أن الحظر الذي يطبق على بعض البنوك الإيرانية من قبل بعض الهيئات الدولية ساعد في اتخاذ قرار المركزي.
والبنوك الإيرانية التي وردت في قرار حظر التعامل معها هي: بنك آسيا للثروات، وبنك دلتا آسيا، وبنك الجمهورية، وتاست بنك، وميانمار بنك، وماي سروار بنك، وذلك بالإضافة إلى البنك المركزي الإيراني. وأضاف المصدر أن هذا الحظر لا يسري على بنك مصر إيران للتنمية لأنه ليس بنكا إيرانيا، بل يعتبر بنكا مصريا في شكل شركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار الأجنبي ويخضع لرقابة البنك المركزي المصري.
وكانت هناك رغبة من قبل مصر وإيران في تحسين علاقتهما التجارية بعد الثورة المصرية، وعقدت اجتماعات بين وزراء من كلا الجانبين، إلا أنها لم تؤت ثمارا حتى الآن. وقال الخبير المصرفي أحمد سليم إن قرار حظر التعامل مع البنوك الإيرانية ليس الأول، بل تكرر عدة مرات سابقة، معظمها كان مرتبطا بظروف سياسية وقرارات الأمم المتحدة بحظر التعامل مع البنوك الإيرانية، مشيرا إلى أن القرار السياسي يسبق الاقتصادي في التعامل مع الملف الإيراني.
وأضاف أن قرار الحظر على البنوك في الدول الـ16 يراعي الاتفاقيات والمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر لسلامة التعاملات المالية على مستوى العالم.