اعترف المهندس خالد الملحم بعجز «الخطوط الجوية السعودية» عن زيادة أعداد طائرات أسطولها الداخلي لأكثر مما هو عليه الآن، وذلك في ظل تخصيص نحو 50 طائرة يوميا للنقل المحلي، وبالتالي زيادة أعداد الرحالات الداخلية بشكل وصفه بـ«الكبير» خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن تلك الزيادة جاءت مواكبة لحجم الأسطول الجديد الذي وصل مؤخرا.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة نقص في عملية النقل الداخلي الذي يظهر واضحا من خلال معدلات الحمولة كونها وصلت إلى نحو 90 في المائة، الأمر الذي يؤكد حاجة الخطوط إلى أسطول إضافي لتغطية هذا النقص».
وأفاد بأن توفير ذلك الأسطول الإضافي يكون إما عن طريق شراء أسطول للنقل المحلي وإما عن طريق الأخذ من الأسطول الدولي، غير أن الحل الأخير من شأنه أن يحدث عجزا في الطيران الدولي وبالتالي يحتم الاعتماد على المطارات الخارجية لنقل ركاب (الخطوط الجوية السعودية)».
وأضاف «إن الحل الأمثل يكمن في زيادة الأسطول الداخلي الذي يحتاج إلى تمويل، غير أن عملية التمويل بحاجة أيضا إلى دراسة إمكانياتها، و(الخطوط السعودية) لا تملك إمكانيات لزيادة عدد أسطولها الداخلي لأكثر مما هو عليه الآن».
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير عام «الخطوط الجوية العربية السعودية» يوم أمس عن بلوغ إجمالي حركة الطيران الداخلية نحو 13 مليون مسافر حاليا، وذلك بمعدل نمو يقدر بنحو مليوني مسافر خلال عام 2011، مشيرا إلى أن الطيران الداخلي شهد زيادة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة تتجاوز 20 في المائة.
وبين في كلمة ألقاها يوم أمس خلال افتتاح أعمال المؤتمر الأول لخدمات الطيران والدعم اللوجيستي للمطارات والمعرض المصاحب له، أن «الخطوط السعودية» أعدت جداولها بشكل أكثر مرونة عن السابق، والتي من ضمنها رحلة كل ساعة يوميا من جدة إلى الرياض، متوقعا وصول حجم الحكة الداخلية بحلول عام 2018 إلى 20 مليون مسافر.
واستطرد في القول «هناك اختلاف في أعداد المسافرين إلى الخارج، عدا عن وجود نحو سبعة ملايين مسافر من العاملين داخل السعودية، إلا أن قطاع الطيران الخارجي سيشهد نموا متسارعا خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد الانتهاء من مشاريع قطاع الطيران في المملكة». وأكد المهندس خالد الملحم إعادة هيكلة جميع أعمال الطيران بإشراك القطاع الخاص، إلى جانب وجود أعمال أخرى تعمل «الخطوط السعودية» عليها بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، والتي من ضمنها بناء قرية شحن في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، موضحا أن هذا المشروع من شأنه أن يخلق فرصا استثمارية كبيرة للشركات ذات العلاقة. وتابع «تم التعاقد مع أكبر مجمع صيانة في العالم لصيانة مطار الملك عبد العزيز الدولي، إضافة إلى الخدمات الأرضية فيه، والتي تم إنشاؤها باندماج الشركات الثلاث العاملة عليها، فضلا عن التدريب الذي يوفر وظائف كبيرة، ومن المتوقع توفير 12 ألف وظيفة في القطاع الداخلي من الطيران خلال السنوات المقبلة».
إلى ذلك، نفى لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فيصل الصقير، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، تعثر مشروع مطار القنفذة، ولكنه استدرك بالقول خلال رده على سؤال الصحيفة عن بدء تنفيذ المشروع «لم يتم تسلم الأرض حتى الآن».
وهنا، علقت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» على أسباب تأخر تنفيذ مشروع مطار القنفذة قائلة «عند تسلم الأرض في بداية تنفيذ المشروع تبين عدم ملاءمتها للظروف المناخية والدراسات المتعلقة بإنشاء المطار».
وأكدت المصادر المطلعة عدم اقتناع «الخطوط الجوية السعودية» بالجدوى الاقتصادية لمطار القنفذة على خلفية الكثافة السكانية في تلك المنطقة، مبينة أن الهيئة العامة للطيران المدني تبحث مع «الخطوط» التأكد من إمكانية تسيير الأخيرة للرحلات من وإلى مطار القنفذة بعد إنهاء المشروع. في حين أوضح المهندس محمد عابد، المشرف العام على مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أن مراحل التنفيذ الفعلي للمشروع وصلت إلى درجات متقدمة، مبينا أن المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حاليا تتسع لما يقارب 30 مليون راكب.
ولفت في كلمة ألقاها يوم أمس إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة تتسعان لنحو 80 مليون راكب، مضيفا «المشروع حاليا يشمل البنية التحتية للمراحل الثلاث من تمديدات أساسية كالماء والكهرباء والتكييف ومحطة القطار التي ستخدم الصالة الجديدة والقادم من قطار الحرمين».
وأبان أن تصميمات المطار الجديد مستقاة من التراث الإسلامي المعماري من حيث استخدام الحجر والرواشين المشتهرة بها المنطقة الغربية، إلى جانب حفر صورة أول طائرة استخدمها الملك عبد العزيز على مداخل الصالات.
من جهته، أكد المهندس محمد الزير، رئيس شركة «ماز للطيران»، عبر ورقة عمل ألقاها تحت عنوان «صناعة الطيران في السعودية.. الفرص والتحديات»، أن التمويل وتطوير الأيدي العاملة هما الجانبان الرئيسيان اللذان سيؤثران على مستقبل الطيران في المملكة، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق في مجال التطوير والطيران يتجاوز 200 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة لمشاريع الطيران بشكل عام.
وزاد «يعتبر مطار الملك عبد العزيز الدولي مثالا يحتذى به كونه شهد مشاركة القطاع الخاص في تمويله، وهو ما يحتم ضرورة إشراك القطاعات الخاصة في تنفيذ كافة المشاريع الحكومية بالطيران العام، غير أن تلك القطاعات بحاجة إلى تمويل إما ذاتيا وإما عن طريق البنوك».