فقدت البورصة المصرية خلال تداولات الشهر الماضي نحو 10 مليارات جنيه (1.7 مليار دولار)، متأثرة بالاضطرابات السياسية التي أعاقت محاولات ارتفاع مؤشرات البورصة في آخر جلسات الشهر.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» ليغلق عند 4945 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 1.46%، بينما تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة «EGX70» بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 433 نقطة، أما مؤشر «EGX70» فتراجع بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 779 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال أبريل (نيسان) نحو 12 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) بعد التداول على 1.935 مليون سهم مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.4 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) بعد التداول على 3.071 مليون سهم، أما بورصة النيل فسجلت قيمة تداول قدرها 12.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.6 مليون ورقة منفذة على 2.257 عملية خلال الشهر هذا، واستحوذت الأسهم على 63.23% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت التداول للسندات نحو 36.77% خلال الشهر. واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين بنهاية الشهر الماضي على 77.77% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.79% والعرب على 5.44%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 62.34% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.66%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 221.65 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات خلال الشهر الماضي. ونفى مسؤولون ومحللون ما أشيع خلال الفترة الماضية عن اتجاه مستثمرين سعوديين لسحب استثماراتهم من البورصة، بعد أزمة القبض على ناشط مصري متهم بحيازته أدوية مخدرة ممنوعة التداول.
وقال سماسرة إن أداء المستثمرين العرب بشكل عام في البورصة منذ الأزمة وحتى الآن لم يطرأ عليه جديد، فلا تزال مشتريات المستثمرين العرب متذبذبة بين البيع والشراء الطفيف.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت صافي مبيعات الأجانب نحو 1.663 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 325.61 مليون جنيه (54 مليون دولار) خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقال مسؤول بالبورصة المصرية في تصريحات إن السعوديين استثمروا نحو 1.8 مليار جنيه في البورصة المصرية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إذ بلغت مشترياتهم نحو 1.170 مليار جنيه في مقابل مبيعات سجلت نحو 650 مليون جنيه، مستحوذين على ما نسبته 8.5% من قيمة تعاملات العرب في البورصة المصرية خلال الربع الأول.
وتسعى البورصة المصرية خلال الفترة الحالية إلى جذب شركات جديدة للقيد بها فتسعى إلى إعفاء الشركات الجديدة الراغبة في القيد من قيمة القيد لمدة 3 شهور بهدف جذب الشركات إلى سوق الطرح الأولية.