كشف المهندس عبد الله بن عواد العنزي المشرف على الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ في وزارة الإسكان عن أن عدد مشاريع الوزارة تحت التنفيذ تصل إلى 46 مشروعا، تحتوي على ما يقارب 16.7 ألف وحدة سكنية موزعة على جميع مناطق البلاد.
وجاء حديث العنزي خلال جلسة في ملتقى «الإسكان.. تحديات وإنجازات» والمقام تزامنا مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني، وتحدث في مستهل الجلسة المهندس محمد آل تميم من الإدارة العامة لتصميم المشروعات عن الاعتبارات التصميمية والتخطيطية لمشروعات وزارة الإسكان، منها ما يختص بالأحياء السكنية، ومنها ما يختص بالوحدات السكنية، والتي تستند في مجملها للمراجع العالمية، منها معايير عامة لتعزيز التكامل الوظيفي بين عناصر المشروع، وملاءمة طبوغرافية الموقع، والتدرج الهرمي للطرق، وتوزيع استعمالات الأراضي لتحقيق الخصوصية على مستوى الحي والوحدة السكنية، وكذلك معايير خاصة بالخدمات والمرافق العامة.
واستعرض المهندس أحمد السالمي من إدارة الإشراف ومتابعة المشروعات مراحل تنفيذ المشروعات، وهي المرحلة التي تلي مراحل التصميم الخاصة بالمشروع ابتداء من تحديد الاحتياج السكني ثم إعداد التصاميم، وطرح المشروعات يليها مرحلة التنفيذ والإشراف، التي تنتقل إلى عملية توزيع الوحدات بشكلها النهائي، كمنتج وزارة الإسكان.
إلى ذلك قال مسؤول في شركة تطوير عقاري أمس إن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الرئيسية تعد من أهم معوقات حل أزمة الإسكان في المملكة، وإنه يتعين على وزارة الإسكان أن تسارع إلى إيجاد حلول عاجلة ووضع حد للمضاربة في أسعار الأراضي التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر.
وقال المهندس عبد الرحيم التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة «ميزات» للتطوير خلال مؤتمر صحافي أمس على هامش المعرض: «يجب الإسراع بفرض ضريبة على الأراضي البيضاء المخدومة، حيث أرهقت هذه الأراضي كاهل الدولة بأعباء الخدمات التي تمر بها دون جدوى، لذلك يجب أن تستغل المواقع التي تتوسط العاصمة الرياض خير استغلال، خاصة أن الرياض أصبحت من بين أكبر 20 عاصمة في العالم من حيث المساحة».
وأضاف أن تطبيق نظام الضريبة على الأراضي البيضاء قد يكون معقدا، لكن التعقيد الأكبر الذي يمكن أن يعطل هذا النظام هو تطبيقه بالطريقة البيروقراطية، خاصة أن مجال الفتاوى الشرعية دخلت على الخط في هذه القضية على حد وصفه.
وذكر المهندس التويجري أن أسعار الأراضي غير المخدومة بالبنية التحتية تراجعت بشكل ملحوظ، خاصة بعد عودة أموال المستثمرين إلى سوق الأسهم التي تشهد حاليا موجة من الانتعاش، مشيرا إلى أن قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها يمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني في البلاد.
واعتبر المهندس عبد الرحيم التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة «ميزات» للتطوير، أن إنشاء نصف مليون وحدة سكنية خلال فترة زمنية محددة يشكل صعوبة كبيرة على وزارة الإسكان، معربا عن أمله في أن يكون لدى وزارة الإسكان المرونة الكافية لمنح شركات التطوير العقاري الفرصة للمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات الأفراد وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها، وأن تقوم أيضا بتحفيز المطورين من خلال الدعم في عملية تقديم ضمانات وتسهيلات لدى البنوك وشركات التمويل عند تنفيذ تلك المشاريع التي تتوافق مع توجهات الوزارة، حتى تتمكن من تحقيق أهداف استراتيجيتها في توفير مسكن لكل مواطن، ولتتماشى مع معدلات النمو السكاني المستقبلية المتوقعة، فتستطيع بذلك تحقيق عدة أهداف أهمها تنفيذ أكبر عدد من الوحدات في وقت أسرع وبتكلفة أقل. وقال: «فيما يخص آليات السوق السعودية نلاحظ في الفترة الماضية، من كان يريد الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريعه الإنشائية والتطويرية كان يواجه تحديات كثيرة، سواء من البنوك أو من شركات الاستثمار المالي، ولكن الآن بدأت عجلة التمويل تتحرك في الاتجاه الصحيح بما يصب في صالح السوق، كما يجب تسهيل البيع على المخطط للشركات المؤهلة، حيث تخفف هذه العملية من الأعباء الملقاة على كاهل شركات التطوير، فالشروط التي تخفف على المطور ستخفف السعر على المشترى في نهاية المطاف وسيسهم هذا بشكل أو بآخر في التخفيف من أزمة الإسكان».
وخلال مشاركتها في المعرض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني، أطلقت شركة «ميزات» مشروع دارة الهدا، الذي يقع في الرياض، وتتجاوز مساحته الإجمالية الـ40 ألف متر مربع وينفذ على مرحلتين، تتكون المرحلة الأولى من 48 وحدة سكنية على قطع تتراوح مساحاتها بين 325 و665 مترا مربعا، فيما تتكون المرحلة الثانية من 50 وحدة سكنية، بإجمالي 98 وحدة سكنية لكامل المشروع، وتبلغ قيمته الإجمالية نحو 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار).