على بعد خطوات من الاشتباكات التي وقعت أمس بحي العباسية بالقاهرة بين محتجين من أنصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل ومجهولين، راح ضحيتها 11 شخصا - تجمع ممثلو 55 شركة عالمية ومصرية في افتتاح المعرض الدولي العاشر للفرنشايز الذي يقام بأرض المعارض بضاحية مدينة نصر، في محاولة من تلك الشركات لتوسيع أعمالهم في مصر التي تشهد اضطرابا متزايدا يتخوف معه المستثمرون من ضخ أموالهم، في الوقت نفسه فقدت البورصة أكثر من نصف مليار دولار على خلفية تلك الأحداث.
إلا أن المستثمرين الأجانب المشاركين في المعرض رأوا أن الفرصة سانحة في هذا الوقت في السوق المصرية، وقال إنطوان سفاج، مدير تنمية قطاع الفرنشايز بسلسلة مطاعم «Courte Paille» الفرنسية، إن هذا المعرض يتيح فرصا واسعة لتوسيع نطاق أعمالهم. وأضاف سفاج لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع في مصر ليس مقلقا بالدرجة المتصورة وأن هناك فرصا كبيرة لتوسيع الأعمال بها.
وقال كريستيان توران، مدير التنمية بشركة «carreblanc» الفرنسية للنسيج، إن في مصر مراكز تجارية كبيرة وكثيرة وعلى مستوى عال، مما يسهل المجال أمامهم لفتح منافذ لهم في مصر.
وفي المقابل، تأثر المستثمرون في البورصة بأحداث العباسية، واتجهوا إلى البيع بكثافة في السوق، مما أدى إلى خسائر بلغت 3.6 مليار جنيه (596 مليون دولار) بنهاية تعاملات أمس، وتراجع المؤشر الرئيسي بنحو 0.77 في المائة ليغلق عند 4906.9 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 2.45 في المائة ليغلق عند 422 نقطة.
واتجه المستثمرون المصريون نحو البيع بكثافة، وبلغ صافي مبيعاتهم نحو 21.215 مليون جنيه بعد استحواذهم على 64 في المائة من إجمالي قيم التداولات.
ورغم ما يتعهد به المجلس العسكري المصري من تسليم السلطة في موعدها بعد انتخابات الرئاسة المقرر بدؤها خلال الشهر الحالي، فإن المؤسسات الدولية التي تسعى مصر للاقتراض منها تتخوف من عدم نقل السلطة في موعدها، على خلفية الخلافات بين القوى السياسية في البلاد، وهذا ما بدا واضحا في تصريحات المسؤولين بصندوق النقد الدولي الذي تتفاوض مصر معه لاقتراض 3.2 مليار دولار.
وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي أمس إن على مصر أن تبذل المزيد كي تحصل على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك حشد دعم سياسي أوسع نطاقا وتحديد مصادر أخرى لتمويل عجز تمويلي يصل إلى 12 مليار دولار.
وقال مسعود أحمد، مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط، إن مصر ما زالت بحاجة إلى «بعض الإجراءات الفنية» لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجها الاقتصادي.
بينما يرى وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، أن عدم حصول الدولة حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولي، لا يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر.
وقال الوزير في تصريحات صحافية، أمس، «إن الحكومة المصرية أعدت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا قويا ركزت فيه أساسا على منهجين رئيسيين؛ الأول ترشيد الإنفاق العام بما لا يمس المتطلبات الأساسية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، حيث خفضنا الإنفاق العام في قانون الموازنة العامة الحالية بأكثر من 14 مليار جنيه، ونسعى إلى ترشيد آخر في الإنفاق ليصل إلى نحو 20 إلى 25 مليار جنيه دون أي مساس بأجور العاملين أو حقوق أصحاب المعاشات، والمحور الثاني دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وهو ما حقق نتائج إيجابية للغاية، حيث حصلنا أكثر من 2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية حتى الآن، وهناك طلبات كثيرة لسداد المتأخرات للاستفادة من حافز القانون رقم 11 لسنة 2012».
ورغم تصريحات وزير المالية، فإن المشهد السياسي لا يزال مرتبكا ويلقي بظلاله على ثقة المستثمرين في البلاد، فحتى الآن لم تعلن الحكومة عن موازنتها للعام المالي المقبل، الذي من المفترض أن تقدمه للبرلمان قبل ثلاثة أشهر من العام المالي المقبل الذي يبدأ في أول يوليو (تموز) المقبل، إلا أنها لم تقدمه حتى الآن، كما تقاوم الأحزاب الإسلامية مثل «النور» و«الحرية والعدالة» حصول الحكومة على قروض خارجية، بدعوى أن لدى الحكومة مصادر تمويل داخلية لا تسعى لاستخدامها.