دعا وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر الصين إلى مواصلة عملية مراجعة سعر اليوان مقابل الدولار، وذلك لدى افتتاح الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة أول من أمس (الخميس) في بكين، مؤكدا أن هذا الإصلاح ضروري لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال غايتنر في افتتاح الحوار بين البلدين، إن «الرنميبي (اليوان) أقوى يخضع (سعره) أكثر للسوق سيسهم في تحقيق أهداف الصين الإصلاحية القاضية بالاتجاه إلى إنتاج ذي قيمة مضافة أكبر وإصلاح نظامها المالي وتشجيع الطلب الداخلي». وأقر غايتنر بأن قيمة اليوان رفعت بنسبة نحو 13 في المائة منذ أن أعادت الصين فرض هامش تقلب يومي لعملتها إزاء الدولار في يونيو (حزيران) 2010.
لكنه دعا الصين إلى بذل جهود إضافية. وسعر اليوان الذي تدعو واشنطن إلى رفع قيمته أكثر، هو موضوع خلافي بين البلدين، إذ تعتبر الولايات المتحدة أن سعره الذي يقل عن قيمته الفعلية هو من أسباب العجز التجاري الأميركي الهائل الذي بلغ في 2011 رقما قياسيا هو 295.5 مليار دولار. وتم رفع هامش تقلب اليوان الشهر الماضي من نحو 0.5 في المائة إلى 1 في المائة بالنسبة للدولار، ويسمح هذا الإصلاح بمزيد من التقلبات في سعر العملة الصينية بحسب توجهات السوق، ولو أن بكين لم تتخل عن ضبط سعر عملتها.
ويحدد المصرف المركزي الصيني سعر اليوان يوميا من دون أن يكون خاضعا لتجاذبات الطلب والعرض، كما هي الحال بالنسبة لمعظم العملات الكبرى في العالم. وبذلك تسمح بكين بتقلب سعر عملتها ضمن هامش محدود حول هذا السعر المحوري المحدد بالنسبة للدولار. وأصبحت قيمة العملة الصينية تعتبر قريبة من التوازن ليس فقط من قبل الحكومة الصينية وإنما من قبل عدد من المحللين.
وقال لو تشينغوي، الخبير الاقتصادي في تشاينا إنداستريال بانك لوكالة «فرانس برس»، إن «معدل الصرف بلغ حالة توازن، لم يعد هناك من سبب لكي يواصل رفع قيمته». ومن المتوقع أن تطلب الولايات المتحدة الآن أن يصبح اليوان قابلا للصرف بشكل كامل بما يشمل سحب رؤوس الأموال المستثمرة في الصين، بدلا من التركيز على سعر صرفه.
من جانب آخر، رحبت واشنطن بحرص الصين، أول مصدر عالمي، على الانضمام إلى اتفاق يمنع حصول المصدرين الصينيين ميزات تفاضلية على منافسيهم الأجانب في مجال قروض التصدير.
وقال مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه «في حين تعتبر الصين بحسب بعض المعايير أول مانح للقروض الموجهة للتصدير في العالم، فإن ذلك يعتبر تغييرا مهما جدا».
وأكد غايتنر أن التدابير التي اتخذتها بكين لها انعكاسات «كبرى وواعدة جدا»، مضيفا في الوقت نفسه أن «الطريق ما زال طويلا بالطبع» قبل أن تلبي الصين مطالب واشنطن.
وقال مخاطبا المسؤولين الصينيين، إن «النمو الاقتصادي المقبل يتطلب تحولا جديدا أساسيا في سياستكم الاقتصادية». وفي فبراير (شباط) أوصى في تقرير مشترك للبنك الدولي ومستشارين اقتصاديين للحكومة الصينية بموجة جديدة من الخصخصة في الصين، وكذلك بتحرير القطاع المصرفي الذي يفيد حاليا مؤسسات الدولة على حساب القطاع الخاص. واعتبر غايتنر، أن «الولايات المتحدة وكذلك بقية العالم لديهم مصلحة قوية في أن تنجح هذه الإصلاحات»، مضيفا أن الاقتصاد الثاني في العالم يجب أن يعتمد بشكل أقل على الصادرات وأن يكون اعتماده أكثر على الاستهلاك الداخلي.
ومن جهته، دعا نائب رئيس الوزراء الصيني المكلف بالشؤون المالية وانغ كيشان الولايات المتحدة إلى عدم «تسييس» المسائل الاقتصادية.
وأكد أن الصين زادت وارداتها وحسنت من حماية الملكية الفكرية التي تشكل موضوع خلاف آخر بين البلدين. وقال وانغ «نأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لتخفيف رقابتها على صادرات منتجات التكنولوجيا الحساسة نحو الصين، وأن توسع التعاون في مجال البنى التحتية وأن تحسن إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية».
وتدعو بكين بانتظام واشنطن إلى رفع القيود على صادرات منتجات التكنولوجيا الحساسة إلى الصين والتي يبررها الأميركيون بالتطبيقات العسكرية التي يمكن استخدامها في بعض هذه التكنولوجيا.