تبدأ السعودية تطبيق تقنية جديدة في عمليات تفتيش حقائب المسافرين عن طريق منافذها البرية والبحرية والجوية، حيث تعد التقنية الجديدة الأولى من نوعها التي تستخدم في الشرق الأوسط بهدف احتواء دخول أي مواد متفجرة أو مخدرات إلى البلاد.
وكشف المهندس بدر حسن العثمان الرئيس التنفيذي لشركة «تواصل نجد» في حديث لـ«الشرق الأوسط، عن أن «جهات حكومية شرعت في التفاوض لشراء جهاز جديد لتفتيش الحقائب في جميع المنافذ يعمل بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد يساهم في كشف 90 في المائة من عمليات التهريب». وقال إن «الجهاز الجديد يعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد ويقوم بكشف جميع الحقائب بما في ذلك الزوايا المعتمة ويوفر النظام مكتبة خاصة للإخطار وفي حال دخول أي حقيبة تحمل مخدرات أو متفجرات أو بعض الأسلحة من خلال استخدام مصدر أحادي الأشعة يعطي إشارة حمراء في حال اكتشاف أي مواد ممنوعة، حيث يقوم بتلوين المادة باللون الأحمر»، مشيرا إلى أن التقنية الجديدة تقوم باختراق الأجسام العالية وتعطي 64 ضعفا للصورة.
وأضاف أنه تم التنسيق مع عدد من الأجهزة الحكومية ويتم التفاوض مع مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وكذلك عدد من المطارات الداخلية حيث يساهم الجهاز في كشف المخاطر وإزالتها على المدى الطويل، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات الحكومية يجري تجارب على هذا الجهاز طبقا لخبراتها في التعامل مع المواد الخطرة، موضحا أن سعر الجهاز الواحد يتراوح ما بين 40 ألف دولار إلى 250 ألف دولار.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تواجه مخاطر تهريب المخدرات من خلال منافذها الجوية والبرية وتبذل جهودا في ضبط الشحنات الواردة إلى البلاد، حيث طبقت مؤخرا برنامج الشاحن المعتمد للوكالات والشركات العاملة في مجال الشحن الجوي في السعودية.
ويتضمن هذا البرنامج إلزام الوكالات والمكاتب العاملة في قطاع الشحن الجوي الحصول على تصاريح نظامية ترخص لها شحن الطرود والمواد والإرساليات والبضائع على الطائرات التجارية والمدنية العاملة في المملكة من دون خضوع تلك الشحنات إلى المزيد من الإجراءات المزدوجة والمعقدة في مرافق المطار.
وكانت الجمارك السعودية واجهت مطالب بتحديث إجراءات التدقيق والتفتيش على المنافذ كافة، من أجل حماية المملكة والاقتصاد الوطني والمجتمع من هذه المنتجات الخطرة، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتورطين فيها انطلاقا من مسؤوليتها المتمثلة في الإشراف على حركة دخول وخروج وعبور البضائع والخدمات والأفراد من وإلى المملكة بحكم موقع المنافذ الجمركية على الحدود البرية وفي الموانئ البحرية والجوية.