قال المساهمون الدوليون في شركة «غاز شرق المتوسط» التي أشرفت على اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل الذي ألغته القاهرة مؤخرا إنهم سيقاضون الحكومة المصرية لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية.
ويعد قرار مقاضاة الحكومة المصرية بموجب اتفاقيات مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة لتضمن أن النزاع ستتم معالجته دبلوماسيا وليس تجاريا فقط.
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يوم 22 أبريل (نيسان) وقف مبيعات الغاز لإسرائيل التي كانت ضمن صفقة مدتها 20 عاما وذلك بعد أن عرقل عام من عمليات التخريب والهجمات المتكررة على خط الأنابيب تدفق الإمدادات بالفعل.
وسعى مسؤولون مصريون وإسرائيليون إلى التقليل من أهمية إلغاء الصفقة الموقعة في 2005 وقالوا إن نزاعا تجاريا كان وراء إلغاء صفقة إمداد إسرائيل بنحو 40 في المائة من احتياجاتها من الخام. ومع ذلك كانت هناك دعوات متزايدة في مصر لمراجعة العلاقات مع إسرائيل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت شركة «أمبال أميركان إسرائيل» وهي أحد المساهمين في «غاز شرق المتوسط» إن إعلان اليوم جاء بعد شهور من المحاولات الفاشلة لحل المسألة عبر التفاوض. ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية المصرية على الفور للحصول على تعقيب.
كما يقاضي المساهمون ومن بينهم شركة «بي تي تي» التايلندية العملاقة ورجل الأعمال الأميركي سام زيل وشركة «ميرهاف» الإسرائيلية الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتطالب مجتمعة بتعويض يصل إلى ثمانية مليارات دولار عن الخسائر التي لحقت بها. وقالت «أمبال» في بيان: «نزاعات المستثمرين مع مصر نجمت عن سلسلة من التصرفات والإخفاقات من جانب الحكومة المصرية قوضت على نحو خطير قيمة استثمارات المستثمرين في (غاز شرق المتوسط)».