بحثت دول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، أمس، أسلوب تقديم دعمها ومساعداتها المالية إلى كل من المغرب والأردن واليمن، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية السعودية أن العمل جار هذه الأيام على تقديم مساعدات بلاده المعلنة إلى جمهورية مصر العربية.
وكشف اجتماع عقد بالرياض أمس لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي عن عزم بلدانهم إنشاء هيئة خاصة بالاتحاد الجمركي الخليجي خلال الفترة المقبلة، في حين أن مشروع الهيئة القضائية الخليجية ما زال معلقا إلى حين عقد اجتماع وزراء مالية دول الخليج مع وزراء العدل.
وقال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري، إن دول الخليج اتفقت على إعفاء 8 سلع مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن هذه السلع تم تحديدها وفقا لبنود معينة.
وبين العساف في هذا الجانب أن الاجتماع الوزاري المنعقد أمس ناقش خلاله وزراء المالية الخليجيون 18 بندا، وقال: «من التقارير التي تمت مناقشتها تقارير محافظي مؤسسات النقد، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تقارير مديري عام الجمارك، والاتحاد الجمركي، إضافة إلى إنشاء هيئة خليجية جمركية، وأخرى قضائية خليجية».
ولفت إلى أن وزراء مالية دول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم يوم أمس أسلوب تقديم الدعم والمساعدات لكل من المغرب والأردن واليمن، مضيفا: «عملية النظر فيها وإقرارها يحتاجان منا أن نرفعها إلى قادة دول المجلس»، مبينا أنه من المتوقع أن تتم مناقشتها في القمة التشاورية المقبلة.
وقال وزير المالية السعودي: «بالنسبة لليمن فإنها تمر بتحولات مهمة، كما أن هناك مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد بالرياض خلال الأيام المقبلة، وهو المؤتمر الذي سيتبعه اجتماع لمانحي الدعم لليمن»، موضحا أن مشروع الوحدة النقدية الخليجي أصبح من مهمة الاتحاد النقدي الخليجي.
وعن حزمة المساعدات السعودية المقدمة لجمهورية مصر العربية، أوضح العساف أن العمل جار هذه الأيام على تنفيذ تقديم هذه المساعدات، وقال: «نحن مع الزملاء في جمهورية مصر اتخذنا الإجراءات المناسبة لتنفيذ حزمة المساعدات السعودية المقدمة لمصر، والآن يتم تنفيذ تقديم هذه الحزمة».
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري أمس، أكد العساف أن هذا الاجتماع يلقى أهمية بالغة، لأنه يأتي في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج واقتصادياتها، مما يتطلب من دول المجلس العمل جنبا إلى جنب لمواجهتها والتغلب عليها.
وأشار العساف إلى الأهمية التي يكتسبها البعد الاقتصادي كأحد الركائز الأساسية لتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى للانتقال من مرحلة التعاون الحالية إلى مرحلة الاتحاد، داعيا اللجنة إلى تكثيف العمل لاستكمال دراسة المواضيع التي لا تزال محل نقاش فيما بين دول المجلس.
وقال وزير المالية السعودي في هذا الجانب: «لا بد من استكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة، التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي». وأفاد العساف بأن اللجنة ناقشت تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ودعم الموازنة للجمهورية اليمنية لعام 2012، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الحد من تنامي مشكلة التبغ بدول المجلس، واستكمال الدارسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس. من جهة أخرى أبرز الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الأهمية التي تكتسبها المواضيع التي تناقشها لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مضيفا «أن مواطني دول مجلس التعاون يتطلعون للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، بما يعود نفعه على مواطني دول المجلس كافة».
وفي البيان الختامي للاجتماع الوزاري أمس، قال البيان: «ناقش الوزراء في اجتماعهم الذي يستمر يوما عددا من المواضيع، من بينها التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين الذي عقد في 25 أبريل (نيسان) الماضي، والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديري عموم الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومرئيات دول المجلس بشأن نظام الهيئة القضائية الاقتصادية».
وأضاف البيان: «كما ناقش الوزراء نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين السعودية والبحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، كما نوقش ملف العلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية».
كما استعرض وزراء مالية واقتصاد دول مجلس التعاون تقرير سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، ونتائج وتوصيات دراسة المشاريع الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها.