حذر وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية من المخاطر المترتبة على تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأميركية الذي شرعت الولايات المتحدة في تطبيقه على رعاياها في الدول الأجنبية، والذي يسمح لها باختراق الحسابات المصرفية التي تلتزم البنوك الأجنبية بسريتها، وفقا للقانون الأميركي الجديد.
وقال «فتوح» في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنه وفقا للقانون الأميركي الجديد الذي يهدد البنوك خارج أميركا فإنه يحقق اختراق الحسابات لأي مصرف طالما كان العميل أميركيا، وإجراء خصم ضريبي لصالح الخزانة الأميركية على تعاملاته.
وأشار فتوح إلى أن مخاطر القانون الأميركي الجديد في تطبيقه تتجاوز ولاية الدولة الأميركية على رعاياها إلى فرض عقوبات على البنوك التي لا تمتثل للقانون الأميركي، وهو ما قد يمتد إلى التزامات أخرى تخص سرية حسابات عملائها، خاصة أن البنوك العربية لا تملك قاعدة بيانات كاملة عن جنسية عملائها ولا يمكنها تحقيق ذلك.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد قررت تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأميركي على البنوك العربية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها في 22 مايو (أيار) الحالي بلبنان لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع.
وقدر فتوح حجم أصول المصارف بالدول العربية بنهاية عام 2011 بنحو 2.6 تريليون دولار، وسجلت الودائع 1.5 تريليون دولار بينما سجلت القروض 1.3 تريليون دولار، كما ارتفع رأس المال للمصارف العاملة بالوطن العربي بنسبة 6 في المائة، وسجلت أصول البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري إلى 1.31 تريليون جنيه بنهاية 2011، أي ما يعادل 217 مليون دولار.
وأوضح أن مصارف الدول الخليجية تجاوزت معدلات النمو التي حققتها خلال العام الماضي باستثناء دولة البحرين التي حققت معدلا سالبا تجاوز الـ10 في المائة، بينما ارتفع النمو المحقق بالمصارف السعودية إلى 9.1 في المائة خلال عام 2011 مقابل 6.2 في المائة خلال عام 2010، مضيفا أن معدلات النمو تراجعت بالدول التي شهدت اضطرابات ومنها البحرين ومصر التي حققت معدلات سلبية بنسبة 3.6 في المائة، في حين ارتفعت معدلات النمو في تونس لتصل إلى 6 في المائة بدلا من 4 في المائة خلال العام السابق عليه.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن الاتحاد يسعى إلى استحداث قنوات تمويل جديدة، تعالج التشوه الهيكلي في توزيع القروض داخل الأسواق العربية عبر طرح مبادرة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية وعدد من المؤسسات الدولية في مقدمتها البنك الأوروبي للتنمية، وقال فتوح إن حجم الائتمان الذي يحصل عليه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من البنوك العربية متدن للغاية، وإنه من بين 1.2 تريليون دولار منحتها البنوك العربية عام 2011 في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية لشركات وأفراد لم يزد نصيب قروض القطاع على 100 مليار دولار، بينما ذهب الباقي إلى قطاعات أخرى في الوقت الذي تقترب فيه المعدلات العالمية لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من نحو 50 في المائة من إجمالي الائتمان الممنوح في تلك الأسواق.