كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر تجارية أن شركات أجنبية متخصصة في صناعة المواد الغذائية أبلغت تجارا سعوديين برغبتها في إيقاف تصدير منتجاتها إلى السوق السعودية، وذلك بعد الإجراءات التي فرضتها هيئة الغذاء والدواء والتي تتطلب إزالة أي عبارات تساعد على تسويق المنتج.
وقال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية) في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن قرار هيئة الدواء والغذاء الجديد تسبب في مشاكل للتجار، خاصة في ظل عدم وجود نظام واضح لتطبيق هذه المعايير على المنتجات الغذائية حيث تطالب الهيئة بإزالة أي عبارات تعتبرها الهيئة ترويجية مثل عبارة «المنتج يحتوي على ألياف»، وفي نظام مسموح به في الدول المصنعة للمواد وهو الأمر الذي تعتبره الشركات الأجنبية غير دقيق، مطالبا بإيجاد تنظيم يتوافق مع المعايير المطبقة في دول العالم.
وأوضح العقيلي أن التجار تقدموا بمطالب عن طريق لجان الغرف التجارية واللجان التجارية والصناعية، التي تعمل في تلك الغرف، والتي بدورها تسعى إلى حل هذا الأمر بما يحفظ حقوق التجار الذين تربطهم علاقات تعاقدية مع الشركات الأجنبية وتضمن سلامة المستهلك طبقا للمعايير الصحية، التي تحددها طبيعة المواد الغذائية، مشيرا إلى أن التجار أفادوا في مطالبهم بأن العبارات، التي منعتها الهيئة، موجودة على الكثير من عبوات المواد الغذائية التي تصنع أو يتم تعبئتها محليا.
من جانبه قال المهندس خالد هاشم رئيس شركة متخصصة في استيراد الحلويات إن الشركات الأجنبية أبلغته رسميا بوقف التعامل معه وعدم تصدير منتجاتها إلى السوق السعودية، ووصف بأن هذه الإجراءات التي تتطلب إخفاء محتويات المنتج عير قانونية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة تسببت في حجز كميات من البضائع في الموانئ وأدت إلى تضرر التجار الذين لم يجدوا جهة حكومية تسعى لتعويض خسائرهم.
وكانت هيئة الدواء والغذاء أشارت إلى أن الغذاء المستورد يخضع لمعايير رقابية صارمة، قد تصل إلى حد إلغاء استيراد السلع حال حدوث أي ملاحظة حول طريقة التصنيع للمنتجات الغذائية في مصنع معين أو في حال عدم الإفصاح عن مرحلة من مراحل التصنيع. وأفادت الهيئة بأنها ترسل مفتشيها إلى مصانع الغذاء بأكثر من 100 دولة التي تستورد المملكة منها بهدف مراقبة مراحل وخطوط الإنتاج والتأكد من ضمان وسلامة الغذاء قبل دخوله إلى الأسواق المحلية. يذكر أن نسبة الأغذية المستوردة في السعودية وصلت إلى 70% من مجمل الأغذية الموجودة في السوق المحلية، وتتصدر البرازيل الدول التي تصدر الغذاء إلى أسواق البلاد.